جمعية الخبراء: صناديق الاستثمار العقاري تنتظر الحوافز الضريبية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشاكل التمويل للشركات العقارية وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدى بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القطاع العقاري محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 7 ملايين فرصة عمل ويرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
أوضح "عبد الغني"، أن حجم الثروة العقارية في مصر يقترب من 10 تريليون جنيه موزعة على 43 مليون وحدة عقارية، ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلى 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.
أكد عبد الغني، أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تمويل المشروعات العقارية بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14%.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية والإدارية والمولات التجارية والفنادق والمنتجعات والمستشفيات، وتتولى إدارة وتأجير تلك العقارات ويقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق ويحصلون على عائد شهري أو سنوي.
وقال إن تجربة صناديق الاستثمار العقاري جديدة في مصر حيث بدأت عام 2017 في حين أن الصناديق العقارية تسيطر على 62% من الثروة العقارية في العالم وهناك 225 صندوقًا في الولايات المتحدة و 17 صندوقًا في السعودية.
أكد "عبد الغني"، أن من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات وتوفير السيولة وتكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر وضمان دخل ثابت بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة المالية لشراء وحدة عقارية كاملة حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية وتطوير وميكنة منظومة الشهر العقاري بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية.
وأضاف أشرف عبد الغني، أننا نطالب أيضًا بإعادة النظر في فرض ضريبة التصرفات العقارية على المستثمر الذي يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلى صندوق الاستثمار العقاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبراء الضرائب جمعية خبراء الضرائب صناديق الاستثمار العقاري المزيد المزيد صنادیق الاستثمار العقاری عبد الغنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
حل ذكي لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري من السفن
#سواليف
رغم التحديات، ربما تكون لدينا حلول فعّالة لخفض #انبعاثات #قطاع_الشحن لكن غير معروفة بعد.. إليك أحد هذه الابتكارات
يُطلق قطاع الشحن ما بين 2.8 إلى 3% من إجمالي الانبعاثات الدفيئة العالمية، وتزداد تلك النسبة بمرور الوقت مع زيادة ضغط الاحتياجات العالمية لسد #احتياجات_السكان.
ومع تسارع الاحترار العالمي، يسعى العلماء والباحثون دائمًا للعثور على حلول فعّالة لخفض الانبعاثات الدفيئة من جميع القطاعات. وفي هذا الصدد، اجتمعت مجموعة بحثية من الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حل ذكي يساهم في خفض الانبعاثات من مصدرها الرئيسي ووجدوا تكنولوجيا موجودة بالفعل وتكلفتها زهيدة من شأنها أن تساهم في خفض انبعاثات #الغازات_الدفيئة بنسبة تتراوح بين 16 إلى 24%. ونشر الباحثون دراستهم أونلاين في دورية “مارين بوليوشن بوليتين” (Marine Pollution Bulletin) في 2025.
مقالات ذات صلةطابور انتظار طويل
عادة تُبحر السفن في الموانئ بسرعات كبيرة عبر المحيط ثم تقف في الموانئ تنتظر دورها لتفريغ الحمولة. وتُنظم قائمة الانتظار بمبدأ “من يأتي أولًا يأخذ دوره أولًا”، لكن ذلك النظام قد يؤدي إلى تراكم 4 سفن حاويات تنتظر دورها لتفريغ حمولتها، وعند حدوث بعض الاضطرابات مثلما حدث في جائحة كورونا، ازدادت أعداد السفن التي تنتظر لما يقرب من 100 سفينة. ومن هذا المنطلق، انتبه أصحاب المصلحة إلى ضرورة إنشاء وتصميم نظام إلكتروني جديد لتنظيم طوابير الانتظار وتقليل الازدحام.
فائدة إضافية
ولكي تتجنب السفن الانتظار لفترات طويلة في الميناء، صارت السفن تحصل على مكانها في الطابور بناءً على وقت مغادرتها الميناء الذي أتت منه، وهذا يعني أنها حتى وإن وصلت بعد سفن أخرى على موعدها؛ ستحصل على دورها أسرع. تلك السياسة الجديدة المتبعة في تنظيم السفن، أضافت فائدة تتمثل في أنها تتحرك ببطء في المحيط؛ إذ لم تعد مضطرة للحركة سريعًا، ما يُقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وهذا ما أدركته المجموعة البحثية التي راحت تحلل ما يزيد عن 47 مليون ميل من حركة المرور عبر المحيط الهادئ، مكونة من 10 آلاف رحلة بحرية لنحو 1157 سفينة حاويات بين عامي 2017 إلى 2023. بعد ذلك، حسبوا الانبعاثات الناتجة عن سفن الحاويات قبل وبعد تطبيق النظام الجديد للطابور عام 2021. وبالفعل وجدوا أنّ انبعاثات الغازات الدفيئة قد انخفضت بنسبة تتراوح بين 16 إلى 24% لكل رحلة.
يرى الباحثون أنّ تعميم تطبيق ذكي كهذا من شأنه أن يقلل من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن قطاع السفن.