جمعية الخبراء: صناديق الاستثمار العقاري تنتظر الحوافز الضريبية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشكلات التمويل للشركات العقارية وتقليل الإعتماد على التمويل المصرفي التقليدى بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القطاع العقاري محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 7 ملايين فرصة عمل ويرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
أوضح "عبد الغني"، أن حجم الثروة العقارية في مصر تقترب من 10 تريليونات جنيه موزعة على 43 مليون وحدة عقارية، ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلى 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.
أكد أشرف عبد الغني، أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تمويل المشروعات العقارية بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14%.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية والإدارية والمولات التجارية والفنادق والمنتجعات والمستشفيات، وتتولى إدارة وتأجير تلك العقارات ويقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق ويحصلون على عائد شهري أو سنوي.
قال إن تجربة صناديق الاستثمار العقاري جديدة في مصر حيث بدأت عام 2017 في حين أن الصناديق العقارية تسيطر على 62% من الثروة العقارية في العالم وهناك 225 صندوقًا في الولايات المتحدة و 17 صندوقًا في السعودية.
أكد "عبد الغني"، أن من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات وتوفير السيولة وتكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر وضمان دخل ثابت بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة المالية لشراء وحدة عقارية كاملة حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية وتطوير وميكنة منظومة الشهر العقاري بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية.
أضاف أشرف عبد الغني، أننا نطالب أيضًا بإعادة النظر في فرض ضريبة التصرفات العقارية على المستثمر الذي يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلى صندوق الاستثمار العقاري.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية صناديق الاستثمار العقاري صنادیق الاستثمار العقاری عبد الغنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خفض الأسعار ينقذ سوق الإسكان الأمريكي ويعمّق أزمة لندن العقارية
ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران) الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مدفوعة بالتخفيضات السعرية، في حين واصلت أسعار المنازل في لندن تراجعها مسجلة أكبر انخفاض سنوي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة ذات الوحدة الواحدة بنسبة 1.6% خلال يونيو (حزيران) إلى معدل سنوي يبلغ 628 ألف منزل، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى 607 آلاف منزل، وفق وكالة "بلومبرغ".
وجاء التحسن رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري وضعف ثقة المستهلكين، إذ أسهمت التخفيضات التي قدمتها شركات البناء في تحفيز الطلب، مع تراجع متوسط سعر بيع المنازل الجديدة بنسبة 2.7% على أساس سنوي إلى 398.3 ألف دولار.
UK house prices rose by 2.7% in year to May, ONS data shows https://t.co/bMQBfW716N https://t.co/bMQBfW716N pic.twitter.com/acT9ow1FZd
— Reuters UK (@ReutersUK) July 22, 2026وفي المقابل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني تراجع متوسط أسعار المنازل في لندن بنسبة 3.7% خلال مايو (أيار) مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ ديسمبر(كانون الثاني) 2023، وارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ككل بنسبة 2.7%.
وبحسب خبراء "الفارق بين السوقين يكمن في استجابة المطورين؛ ففي الولايات المتحدة لجأت شركات التشييد إلى خفض الأسعار وتقديم حوافز للمشترين لإنعاش الطلب، ما انعكس على زيادة المبيعات، بينما لا تزال سوق لندن تواجه ضغوطاً أدت إلى استمرار تراجع الأسعار، خاصة في المناطق الداخلية مثل ويستمنستر وتاور هاملتس".
ترامب يفرض رسوماً جديدة وسط "صدمة" أوروبية و"تهديد" كندي - موقع 24فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رسوماً جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على السلع الواردة من 80 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية مزاعم تتعلق بالتقاعس عن تطبيق حظر العمل القسري، تزامناً مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10%.
ورغم انتعاش المبيعات في الولايات المتحدة، لا تزال مؤشرات القطاع تشير إلى استمرار التحديات، إذ خفضت شركات البناء وتيرة الإنشاءات لتقليص فائض المعروض، وخفضت شركة "دي.آر هورتون"، أكبر شركات بناء المنازل في البلاد، توقعاتها لمبيعات 2026، في وقت تراجع فيه عدد المنازل الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 3.2% إلى 485 ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب لمدة 9.3 أشهر وفق وتيرة المبيعات الحالية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها