مصر تعرض 300 فرصة استثمارية رياضية بقيمة 12 مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تستعد وزارة الشباب والرياضة المصرية لإطلاق النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والذي سينعقد يوم 8 ديسمبر 2024 بفندق كونراد كورنيش النيل بالقاهرة. تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يجمع الملتقى نخبة من المؤسسات والشركات الرياضية العالمية والمحلية لاستعراض أحدث الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات في المجال الرياضي.
يستضيف الملتقى أكثر من 40 دولة ومؤسسة رياضية عالمية، إلى جانب مشاركة 800 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص. كما يشارك في الحدث أكثر من 300 شركة ومؤسسة رياضية من مختلف دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حضور شخصيات بارزة من الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي. ومن المتوقع توقيع أكثر من 12 اتفاقية عالمية على هامش الملتقى، إلى جانب عرض أكثر من 300 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليار جنيه مصري.
من أبرز الفرص التي ستعرضها وزارة الشباب والرياضة خلال الملتقى، بيع أصول رياضية غير مستغلة، مثل استاد الغردقة القديم بمحافظة البحر الأحمر، مما يعزز من فرص الاستثمار الرياضي في مصر ويتيح للقطاع الخاص المساهمة في تطوير البنية التحتية الرياضية.
يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في القطاع الرياضي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتطوير الرياضة، وتنشيط السياحة الرياضية. كما يسعى لتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمارات الرياضية في المنطقة. ويتوقع أن يحقق الملتقى تأثيرًا اقتصاديًا مباشرًا عبر استضافة أكثر من 6000 ليلة فندقية للمشاركين الأجانب، مما يعزز قطاع السياحة.
برامج مكثفة وجلسات نقاشية رفيعة المستوىيشمل الملتقى جدول أعمال غنيًا بالفعاليات، حيث سيضم 28 محورًا استراتيجيًا و20 عرضًا مرئيًا تغطي أبرز موضوعات الاستثمار والصناعة الرياضية. ستشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة وزراء بارزين، من بينهم المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العربية والدولية، وسفراء الدول، وممثلي الأندية المصرية الكبرى مثل الأهلي والزمالك.
يشارك في الملتقى 80 متحدثًا عالميًا، من بينهم رؤساء شركات رياضية عالمية مثل شركة تكنوجيم الإيطالية، المتخصصة في معدات اللياقة البدنية، وشركة لجام الرياضية السعودية، التي تدير أكثر من 300 نادٍ رياضي. كما يشارك الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي (ASMIA)، برئاسة الدكتور المهندس خالد بن سليمان الطيخم، والذي سيصطحب معه وفودًا من كبرى الشركات السعودية للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تقدمها مصر.
فرصة ذهبية للتواصل وبناء الشراكاتيوفر الملتقى منصة مثالية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية العالمية والمحلية، وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار الرياضي والصناعات المرتبطة به. كما يُعد فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والطلاب، والباحثين، للاستفادة من البرامج النقاشية والورش العملية التي ستعقد خلال الفعالية.
دعم الابتكار الرياضي واستراتيجيات التطويريسلط الملتقى الضوء على الحلول المبتكرة في تطوير الصناعات الرياضية، مع التركيز على تبني التقنيات الحديثة في إدارة الأندية الرياضية والمشروعات ذات الصلة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة وتطوير القطاع الرياضي ليصبح أحد ركائز النمو الاقتصادي.
رابط التسجيل والمشاركةتفتح وزارة الشباب والرياضة باب التسجيل للمشاركة في الملتقى، سواء للشركات والمؤسسات أو الأفراد من رواد الأعمال والطلاب. للراغبين في الحضور والمشاركة، يمكن التسجيل عبر الرابط التالي: رابط التسجيل.
منصة استثمارية واعدةيمثل الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية علامة فارقة في دعم الاقتصاد المصري، من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات العالمية. ومع التوقعات بأن يشهد نجاحًا كبيرًا، يرسخ الملتقى مكانة مصر كوجهة رياضية واستثمارية عالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاندية الاوروبية ريال مدريد الإسباني ليفربول أکثر من
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول