«خارجية النواب»: الحوار الوطني اقتحم مشكلات وقضايا أهملت لسنوات والتوصيات خير دليل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول تلقيه باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، والتي اكد الرئيس إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحيات القانونية والدستورية، كما أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.
وأضافت" حارص" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الحوار الوطني وصل لمرحلة تعتبر الأهم فى مساره، وهي خروج توصياته للنور ورفعها للرئيس لاتخاذ اللازم بشأنها تشريعيا أو تنفيذيا وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية، منوهة ان تلك التوصيات الأولية التي أعلنه المنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان شملت كثيرا من القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين فى الشارح والتي اقتحمها الحوار بعد إهمالها لسنوات عدة.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ما أعلنت عنه إدارة الحوار من توصيات إلى الآن ما هو إلا البدايات، وان الحوار مازال مستمرا فى جلساته العامة والخاصة، مشيرة إلى أن القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني والجميع يعول على الحوار الخروج بتوصيات وحلول للازمات والتحديات الراهنة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن استجابات الرئيس الدائمة ودعمه لمقترحات الحوار تؤكد أن الحوار سينجح فى تحقيق أهدافه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اسجابته السريعة وحرصه على انجاح الحوار وطمأنة الجميع، كما وجهت الشكر للأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي، ومجلس الأمناء على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
شرعية مجلس النواب العراقي في ظل هيمنة الأحزاب المسلحة
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 7:31 ص بقلم:ادهم ابراهيم
منذ تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق عام 2003، استمد شرعيته من مبدأ التمثيل الديمقراطي القائم على الانتخابات النيابية، حيث يُفترض أن يكون مجلس النواب نتاج إرادة شعبية حرة عبر أحزاب سياسية مدنية.غير أن المشهد السياسي العراقي يكشف مفارقة خطيرة ، حيث ان كثير من الأحزاب التي تشكل البرلمان اليوم ليست سوى أذرع لتنظيمات مسلحة، ما يثير تساؤلات جدّية حول شرعية النظام بأكمله، في ضوء مخالفة واضحة للدستور، وتقاعس بعض المؤسسات الرقابية والقضائية عن أداء أدوارها الحاسمة.
والواقع أنه في سياق النظام الحالي، فإن التمييز بين الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة غير واضح، حيث يتم دمج الميليشيات في المؤسسات التشريعية، مما يؤدي إلى طمس مفاهيم التمثيل السياسي ، وهذا يشكك في شرعية النظام.
ان الفشل في إنشاء أحزاب سياسية مدنية كما نعرفها في الديمقراطيات الحديثة ترك فجوة في التمثيل السياسي، الذي غالبا ما ملأته احزاب ذات ميليشيات مسلحة.فالدستور العراقي نص في المادة (9/أ/أولاً) على حظر المشاركة السياسية للتنظيمات المسلحة ، حيث جاء نص المادة المذكوره “تُحظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة”، وتمنع أي تنظيم مسلح من العمل السياسي أو المشاركة في الانتخابات.
هذا النص يعكس التزام الدولة المفترض بالفصل التام بين العمل السياسي والعمل العسكري، وضمان أن تكون الساحة السياسية مدنية بالكامل.
على أرض الواقع، نرى أحزابًا كبرى تشارك في العملية السياسية ولها تشكيلات مسلحة تمارس نشاطها بوضوح. ورغم أن بعضها يُدرج ضمن هيئة الحشد الشعبي، فإن ارتباطها السياسي والولائي بهذه الأحزاب يجعلها في حالة تضارب مصالح خطير، حيث يُستخدم السلاح في كثير من الأحيان لترهيب الخصوم أو فرض الأمر الواقع .
وفي هذا السياق، تقع مسؤولية مخالفة النصوص الدستورية على عاتق مجلس القضاء الأعلى، بصفته الجهة الرقابية العليا على دستورية العملية السياسية وسلامة تنفيذ القوانين. فغياب الإجراءات القضائية بحق الأحزاب التي تخالف الدستور وتشارك في الانتخابات رغم امتلاكها أذرعًا مسلحة، يشير إلى تقصير واضح، سواء على مستوى الرقابة أو على مستوى المتابعة القانونية. كان يُفترض أن يباشر القضاء بإجراءات قانونية لحظر أو تحجيم دور هذه الأحزاب المخالفة، حماية للدستور ، وصيانة للنظام الديمقراطي .
كما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هي الأخرى تتحمل مسؤولية مباشرة في السماح لأحزاب مرتبطة تنظيمياً أو عملياً بجهات مسلحة بالمشاركة في الانتخابات. فالدستور، إلى جانب قوانين الأحزاب وقانون الانتخابات، يمنح المفوضية صلاحيات واسعة في التدقيق والتحقيق في ملفات الأحزاب والمرشحين، بما في ذلك مدى امتثالهم لشروط العمل السياسي المدني. لكن احجام المفوضية عن فرض هذه المعايير، نتيجة الضغوط السياسية، أسهم في الاستمرار على مخالفة الدستور .
كل ذلك انعكس سلبًا على شرعية النظام السياسي ، حيث إن وجود برلمان تشكله قوى تخرق المبادئ الدستورية يفقد النظام السياسي شرعيته الفعلية، حتى لو توفرت مظاهر شكلية كالانتخابات أو تشكيل الحكومات. فحين تتحكم قوى مسلحة في العملية السياسية، يتحول الاقتراع إلى وسيلة لتثبيت سلطة مفروضة لا خيار حر، وهو ما يُبطل جوهر الديمقراطية ويحوّل النظام البرلماني إلى واجهة لنفوذ غير دستوري .
واذا ما اضفنا عمليات التزوير الممنهجة للانتخابات يتبين لنا عظم الخروقات الدستورية وانتهاك الاعراف الدولية .ان وجود الميليشيات المسلحة في البرلمان يمثل حالة شاذة خطيرة ويشير إلى أزمة سياسية مستمرة ، نتيجة عدم احترام سيادة القانون ويتسبب في انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي .إذا كانت شرعية أي نظام ديمقراطي تُقاس بمدى التزامه بالدستور واحترامه لحق المواطن في اختيار ممثليه بحرية، فإن النظام العراقي يقف اليوم على مفترق طرق. فإما أن يُعاد ضبط مساره على أسس مدنية دستورية حقيقية، أو يبقى خاضعاً لقوى الأمر الواقع المسلحة، وهو ما يُهدد وجود الدولة ذاتها وليس مؤسساتها فقط ، ويضع مستقبل البلاد على حافة الهاوية .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات