ضمن فعاليات مؤتمر COP16 بالرياض.. سويلم يلتقي وزير المياه الصومالي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عبد الله بيدان وارسام وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال .
جاء ذلك ضمن فعاليات مشاركة وزير الري والموارد المائية فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
وأعرب وزير الري عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة الصومال الشقيقة، ودعم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف ، ومن جانبه أعرب الوزير الصومالى عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية .
وأكد سويلم أنه يتم حالياً السير في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال ، والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل تقديم الدعم الفني لإجراء الدراسات الفنية والمسح الميداني لتقدير إمكانيات المياه ، والدعم الفني لإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي للأودية ، والدعم الفني في مجال تصميم وتأهيل وتشغيل منشآت الرى وتطهير وتكريك قنوات الري ، والدعم الفني في مجال الإنذار المبكر وحصاد مياه الأمطار من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس ، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات في المجالات المتعلقة بالموارد المائية ونظم الري الحديثة وإدارة الموارد المائية وتصميم وتشغيل منشآت الري المختلفة .
وأعرب عن تقديره للمجهودات الفعالة التى قامت بها دولة الصومال مؤخرا بالتواصل مع سكرتارية مبادرة AWARe للاشتراك فى مسارات المبادرة المختلفة، مشيرا الى أهمية تقديم الجانب الصومالى لمقترحات بالمشروعات التى ترغب فى تمويلها فى مجال المياه والمناخ تحت مظلة المبادرة ، ومؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين دول الجنوب للتعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجهها .
ولفت الوزير الى مشاركة متدربين صوماليين فى الدورات التدريبية المنعقدة بالمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة ، و وجود فرص متاحة لمشاركة المزيد من المتدربين الصوماليين والأفارقة فى الدورات المستقبلية .
وأشاد عبد الله بيدان بالتعاون الاستراتيجى والعلاقات القوية بين مصر والصومال والتى تشهد تقدما كبيرا بين البلدين موضحا وجود تحديات مشتركة ومتشابهه بين الجانبين وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق لمواجهه هذه التحديات بصوره مشتركة مع ضرورة ايلاء الاهتمام بمجالات التدريب وبناء القدرات وتوفير المنح الدراسية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الري الموارد المائية الدكتور سويلم وزير الري والموارد المائية والدعم الفني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشارك في فعاليات إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات التعليم الفني
شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين في فعاليات «إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني» التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، التابعة مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.
وكان في استقبال سيادته الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وبحضور ممثلي، الوزارات، والهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.
وقام الوزير جبران بالتوقيع على بروتوكول مع «الهيئة» للتعاون لرفع جودة التدريب المهني لتعظيم مخرجات العمالة الفنية المدربة مع احتياجات سوق العمل المحلي و الدولي، وضمان جودة وارتقاء مستوى مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص.
وفي بداية كلمته أشاد الوزير جبران بجهود الهيئة المُستمرة، في الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وحرصها على التعاون مع كافة الشُركاء لوضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج التي تُغطي كافة مسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يُساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معايير تبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتُعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع التوجيهات، والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من أجل بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير إن إطلاق المعايير المصرية اليوم، لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، يدفعنا للتأكيد والإشارة إلى أن كافة إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الأن للتعاون الفعال معكم لتحقيق الأهداف المُشتركة.. خاصة وأن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تطوير منظومة التدريب المهني لديها بمعايير وشهادات قياس مهارة تتماشى مع تحديات سوق العمل، حيث تمتلك أكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة «حياة كريمة» و«بداية»، وذلك لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في القطاع الخاص.
وتمتلك الوزارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي تأسس عام 2003، بهدف تمويل برامج التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.. وخلال الفترات القليلة الماضية كثفنا جهودنا بالتوسع في عملية تطوير منظومة التدريب المهني مع بعض الجامعات والشركات و«مبادرة إبدأ »، ومعهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والأسكندرية، وغيرهم من شركاء العمل في الداخل والخارج، وهدفنا الأساسي تنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل، والأنماط والمعايير الدولية والأقليمية الجديدة التي فرضتها ثورة التكنولوجيا في سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أننا اليوم أمام إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة بمعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، و مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، و مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.
ووجه الشُكر إلى كل المُساهمين في هذه الفعاليات وهذا «الإطار الوطني» الجديد، من الشركاء المحليين والدوليين، ومُتمنيًا التوفيق والنجاح بما يخدم تنفيذ خطط التنمية البشرية، وبناء قُدرات الإنسان الذي يُشارك الأن في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضاًوزير العمل ومحافظ القاهرة يشهدان إطلاق المعايير المصرية للاعتماد والجودة في التعليم الفني
لتأهيل الكوادر البشرية.. بروتوكول تعاون بين «العمل» والجامعة المصرية الصينية
وزير العمل يستعرض مع نظيره السوداني تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة