القيسي يناقش مع المشهداني أزمة أراضي البكرية ويقدم طلبا عاجلا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
قدم القيادي في تحالف العزم، النائب محمود القيسي، اليوم الجمعة، (6 كانون الأول 2024)، الى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، "طلباً" للتدخل بشكل عاجل لإيقاف توزيع أراضي منطقة البكرية ببغداد.
وذكر بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، ان القيسي استقبل بمنزله المشهداني خلال زيارته اليوم لمنطقة الرضوانية جنوبي العاصمة بغداد وقدم له "طلبًا لرئيس مجلس النواب للتدخل بشكل عاجل لإيقاف إجراءات توزيع الأراضي التي استثنت أهالي المنطقة، الذين يعيشون فيها منذ أجيال" محذرًا من، أن "هذه الخطوات تهدد النسيج الاجتماعي لسكان بغداد".
ودعا القيسي، إلى "تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح بالبناء في الأراضي البينية الواقعة ضمن القطع الزراعية،" مشيراً إلى، أن "هذا الحل يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز استقرار المنطقة".
وطلب القيادي بتحالف العزم، من رئيس مجلس النواب "التواصل مع رئيس مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة سريعاً وضمان حقوق الأهالي، مما يسهم في استقرار منطقة البكرية".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لـ مجلس النواب، ومع إسدال الستار على أعماله، يثار التساؤل حول مصير عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة ولم يصدر بشأنها تشريع نهائي، وعلى رأسها مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان انتهاء دور الانعقاد يعني سقوط مشروع القانون أو ضرورة البدء في إجراءاته من جديد، إلا أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا بشكل واضح كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المؤجلة أو التي لم يُستكمل نظرها.
هل يسقط مشروع قانون الأسرة بانتهاء دور الانعقاد؟وفقًا لنص المادة (121) من الدستور، يجوز للحكومة التقدم بمشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، بما يتيح إعادة عرضه واستكمال مناقشته، وهو ما يعني إمكانية إدراج مشروع قانون الأسرة على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
كما تنص المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه، بينما يجوز إعادة تقديمه في دور انعقاد لاحق وفقًا للإجراءات الدستورية.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟حسمت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها، إذ نصت على أن تستأنف اللجان النوعية، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى أي إجراء جديد.
كما أجازت المادة ذاتها، في حال حدوث تغيير وزاري، لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها أمام اللجان لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حتى تستعد الحكومة لاستكمال مناقشتها أو تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديلها أو استردادها.
هل تستأنف مناقشة مشروع القانون؟لا تسقط مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة بانتهاء دور الانعقاد، وإنما تستأنف اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها تلقائيًا مع بداية دور الانعقاد التالي، دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من جديد.
كما أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ مجلس النواب مناقشتها بالفعل، يستأنف النظر فيها بالحالة التي كانت عليها، إلا إذا قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها.
وبذلك، يظل مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المنتظر استكمال مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا لأولويات الحكومة وجدول أعمال المجلس.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها