الحكومة الليبية تعلن تشكيل غرفة طوارئ لدعم ومساعدة المدن المتضررة بالمناطق الغربية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أصدر وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية، محمد عبد الكريم دومه، قرارًا بتشكيل غرفة طوارئ لدعم ومساعدة المدن المتضررة في المناطق الغربية.
يأتي ذلك بناءً على تعليمات القائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، والتعميم الصادر من رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد، وبالتنسيق مع الجهات المختصة والنواب عن المنطقة الغربية.
وتهدف الغرفة إلى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمتضررين.
كما ستعمل على تقييم الأوضاع وتحديد الأولويات اللازمة للتدخل السريع.
وأكد الوزير دومه أن هذه الغرفة ستكون محورًا أساسيًا للتعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي.
وأعرب عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين المتأثرين.
الوسومالأمطار
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأمطار
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.