السفير الإسباني يؤكد الشروع في تقديم خدمات التأشيرات للمواطنين الليبيين أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ليبيا – بحث مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال عبدالرحمن خمادة وسفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير غارثيا أولاليكياغا،استئناف العمل بالقسم القنصلي بالسفارة الإسبانية في طرابلس.
السفير الإسباني أكد بحسب منصة “حكومتنا” استئناف العمل بالقسم القنصلي بسفارة إسبانيا بطرابلس وتقديم خدمات التأشيرات للمواطنين الليبيين خلال شهر أكتوبر القادم.
من جانبه،رحب مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية بقرار إسبانيا إعادة فتح قسمها القنصلي بالعاصمة طرابلس، معتبرا ذلك خطوة في اتجاه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
كما بحث خمادة مع السفير الإسباني عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مقدما التهاني للسفير بمناسبة ترأس بلاده للاتحاد الأوروبي، متمنيا أن تنعكس رئاستها بالإيجاب على علاقات بين دولة ليبيا والاتحاد الأوروبي خاصة في ملف الهجرة غير النظامية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يبحث في واشنطن سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا
استهلّ محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، والوفد المرافق له، أولى اجتماعاته على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة هذا الأسبوع في العاصمة الأمريكية واشنطن، بلقاء مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والفريق المرافق له.
تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، والدور المحوري الذي يضطلع به مصرف ليبيا المركزي في معالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات، حيث قدّم المحافظ إحاطة شاملة حول جهود المصرف في إدارة المرحلة الراهنة ورؤيته للإصلاحات القادمة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي دون التأثير على الوضع المعيشي للمواطنين.
من جانبه، أشاد أزعور بجهود المصرف المركزي وتكتيكاته في إدارة الأزمة، مشيرًا إلى أن بوادر النجاح بدأت تظهر تدريجيًا من خلال المبادرات التي أطلقها المصرف والتوافق الذي تحقق بين الأطراف المعنية حول إعداد ميزانية موحدة للعام المقبل وتنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم قوة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية دعم محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته في مواصلة تنفيذ المبادرات الاقتصادية والإصلاحات المالية، وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي مع صندوق النقد الدولي لضمان استدامة التعافي الاقتصادي في ليبيا.