انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شهد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، انعقاد إجراءات الجمعية العمومية العادية لنادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان، والتي أقيمت تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أحمد سرور، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، وأنور الزق مدير ادارة الهيئات، والسيد الشبراوي مدير ادارة الأداء الرياضي، والدكتور عمر حجازي معاون وكيل الوزارة للرياضة.
وتضمنت بنود التصويت الخاصة بالجمعية العمومية (الميزانية العمومية، والحساب الختامي، الميزانية التقديرية) حيث بدأت الإجراءات الخاصة بالجمعية بتشكيل اللجان الخاصة وعددها 30 لجنة اقتراع، واستمرت اللجان بالقيام بأعمال التصويت الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية إلى أن تم الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية بعد أن شهدت أقبالاً كثيفاً من الأعضاء حتى وصل النصاب عدد 8058 من إجمالي 21962 عضوا ممن لهم حق التصويت.
وأشاد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، بما أثمر عنه انعقاد الجمعية العمومية لنادي الصفوة الرياضي، وما شوهد من أقبال كثيف للأعضاء والذي يعكس مدير اهتمام أعضاء الجمعية العمومية بالأمور التي تتعلق بالمرحلة القادمة، ومشاركة مجلس الإدارة لمناقشة بنود اجتماع الجمعية العمومية.
وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمستشار أحمد سرور على انعقاد الجمعية العمومية، وأثنى دور أعضاء مجلس الإدارة على التنظيم والاعداد الجيد الذي ظهرت به إجراءات انعقاد الجمعية العمومية من شكل حضاري يليق بأعضاء الجمعية العمومية لنادي الصفوة الرياضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمومية العادية وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة العاشر من رمضان محافظ الشرقية الجمعية العمومية الحساب الختامي الأداء الرياضي اكتمال النصاب القانوني انعقاد الجمعیة العمومیة وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة
عقد بالدوحة اليوم، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع بالدوحة يؤكد على التزامنا المشترك بدعم الصومال وشعبه الشقيق في مسيرته نحو السلام والاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يمر فيه الصومال بتحديات متشابكة تمسّ أمنه، واستقراره، وسيادته، ونموه الاقتصادي، وهو ما يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود ودعم المسارات الوطنية الصومالية وفق رؤية متكاملة وشاملة.
وأكد سعادته، أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها هو مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويشكل الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه كل المبادرات الدولية، داعيا إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، التي تقوم على الحوار والانفتاح، وتشمل كافة الفاعلين، بما يسهم في رأب الصدع وتوطيد مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والثقة.
وأشار إلى أن الإصلاحات السياسية تشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار في الصومال، سواء من خلال الإعداد للانتخابات الوطنية، أو استكمال التعديلات الدستورية، أو دعم جهود بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفعالة.
وتابع سعادته: "من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء، والمكونات المجتمعية المؤثرة، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، لضمان تمثيل واسع يعزز الشرعية، ويؤسس لحلول مستدامة قائمة على التوافق الوطني".
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة ومكملة –لا بديلة- للمسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية بما يحترم سيادتها ويعزز استقلال قرارها.
وأشاد سعادته بالجهود المشتركة للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، والتي تضم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التنسيق البناء بما يعزز الاستقرار ويدعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأضاف: "يمثل الأمن أحد أبرز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، وعودة بعض التوترات بين الأطراف المحلية، ونؤكد على أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تعزيز قدراتها الأمنية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المختصة، ودمج الحلول المجتمعية والتنموية ضمن مقاربة أمنية شاملة".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن الصومال يواجه تحديات إنسانية كبيرة نتيجة موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي، مما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية بشكل منسق ومستدام ما بين الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم الإنساني باستراتيجيات تنموية تقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة، وتساعد المجتمعات المحلية على الصمود.
وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والاغاثي والتنموي بشكل ثنائي، وكذلك عبر شراكات فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مساهمةً بذلك في تخفيف معاناة المتضررين.
ودعا سعادته إلى تنسيق الجهود الدولية لتجنب التكرار وتعظيم الأثر، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق كل هذه المبادرات من الأولويات التي تحددها الحكومة الصومالية نفسها.
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، تأكيد التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال في جميع المسارات، مشيرا إلى ايمانها بان الحوار والشراكة والاحترام المتبادل بين الصوماليين وشركائهم هي الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى نقاش مثمر في هذا الاجتماع، وإلى مخرجات عملية تدفع بالمستقبل الصومالي نحو الأفضل.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه