القاهرة للدراسات: الحكومة تعمل على تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ملف الصناعة أحد أهم الملفات التي توليها مصر اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم باعتبارها قاطره التنميه الاقتصاديه ، والقطاع القادر علي احداث تطور للمجتمع وتقليل فاتوره الاستيراد وتخفيض معدلات التضخم و زياده الصادرات و توطين التكنولوجيا.
وأوضح السيد ، أن الدوله قامت خلال السنوات الماضيه بتنفيذ 17 مجمع صناعي و 3 مدن صناعية و تسعي الدوله على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
و في سبيل ذلك تم إنشاء وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصناعية والسياحية داخل وزارة المالية، و هو يعد خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام و هذه الوحدة تلعب دورا محوريا في تطوير قطاعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل .
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، لا شك أن وجود وحدة متخصصة يضمن وجود جهة حكومية تعمل على تقديم التمويل بشروط ميسرة مع التركيز على الجدوى الاقتصادية للمشروعات، و قد تساعد هذه المبادرة في توفير التمويل للمشروعات الصناعية و يساهم في زياده الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات مما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري ، و كذلك دعم المشروعات السياحية يعزز دور السياحة كمصدر أساسي للعملة الصعبة، خاصة في بلد يعتمد على السياحة كأحد القطاعات الرئيسية.
حيث كثير من المشروعات الصناعية والسياحية تواجه صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك بسبب الشروط الصارمة و بسبب ارتفاع اسعار الفائدة مما جعل التمويل يمثل عبئا علي التكاليف الإنتاجية
ومن ثم دعم المشروعات الصناعية وتخفيض سعر الفائده التمويليه يساعد في تطوير المناطق الصناعية ويشجع على الاستثمار في المناطق النائية.ولزياده مساهمه الصناعه في الناتج المحلي الإجمالي من 18 ٪ حاليا ليصبح 25 ٪ و زياده العاملين بالقطاع من 3.5 مليون الي 6 مليون عامل .
و أيضاً مبادرة تمويل المشروعات السياحية تساهم في تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والمواصلات والمرافق العامة و الفنادق والقري السياحيه مما يعزز التنمية المتوازنة بين المناطق خاصه و ان مصر تسعي الي مضاعفه اعداد السائحين من 15 مليون سائح حاليا في مصر ليصبح 30 مليون سائح سنويا مما يحتاج الي زياده الحجرات الفندقيه من 220 الف حجره حاليا الي 500 الف حجره لاستيعاب الزياده .
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد ، تتمثل آليات عمل الوحدة بوزارة المالية علي تقديم قروض بشروط ميسرة بناءً على دراسات جدوى دقيقة ، و توفير ضمانات للمستثمرين وتقديم الاستشارات الفنية والمالية.
وايضا التعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية لزيادة الموارد المتاحة، و كذلك مراقبة ومتابعة المشروعات لضمان نجاحها وتحقيقها للعائد المطلوب.
وأردف، لا شك أن إنشاء وحدة لتمويل المشروعات الصناعية والسياحية ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل أكثر استدامة وإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم السيد تقليل فاتورة الاستيراد المشروعات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحتالدكتورة رانيا المشاط، انه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
مشيرة الى ان هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمت في تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر، وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي ان البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريج جاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين، حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية