أمين «الأعلى للشؤون الإسلامية» يشارك في ندوة حول «منهجية الفكر الأزهري الشريف»
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شارك الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في ندوة علمية نظمتها كلية الدراسات العربية والإسلامية بنات بجامعة الأزهر بعنوان: «منهجية الفكر الأزهري الشريف»، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة فريدة محمد علي، عميدة الكلية؛ والدكتورة منال السيد مصباح، مدير البرنامج؛ والدكتورة نورة سيد أحمد، مدير وحدة ضمان الجودة، وسط حضور كبير من الطالبات.
تحدث الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي عن أهمية الأخلاق والتربية الروحية، مبينًا أن الأخلاق تمثل ثلث الدين، مؤكدًا أهمية نشر الفكر الوسطي المستنير والتطبيق العملي للأخلاق.
وفي محاضرته، تناول البيومي الحديث عن المحور الأول من محاور عمل الوزارة، الذي يركز على ضرورة مواجهة التطرف الديني والتصدي للفكر المتطرف، وتفكيك أيديولوجياته، ومجابهة الإرهاب والتكفير والعنف.
كما تناول -أيضًا- الحديث عن المحور الثاني من محاور عمل الوزارة، وهو مواجهة التطرف اللاديني، المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، مع التأكيد على ضرورة التصدي لهذه الظواهر ببرامج توعية شاملة.
أهمية بناء الإنسانوأكد «البيومي» أهمية بناء الإنسان؛ ليكون قوي الشخصية، شغوفًا بالعلم، متسلحًا بالأخلاق، ومخلصًا لوطنه، مبينًا دور الأسرة في تربية أبنائها على مكارم الأخلاق، مثمنًا دور المعلم في تربية طلابه قبل تعليمهم؛ حتى يخرج جيل يقدم الخير والنفع للإنسانية.
واستعرض جهود عمل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإصدار العديد من الكتب والمراجع الفكرية التي تُفند الخطاب المتطرف، وتناقش أسس الفكر الوسطي بشكل منهجي، موضحًا أن هذه الإصدارات تضمنت تحليلات دقيقة للعقائد التي تستند إليها الجماعات المتطرفة لتوضيح زيفها، والتأكيد على القيم الإسلامية الأصيلة التي تدعو إلى السلم والتعايش.
وأضاف أن المجلس ركز في عدد من إصداراته على مواجهة التطرف اللاديني، من خلال التوعية بمخاطر الإلحاد وتراجع القيم المجتمعية، وشملت هذه الإصدارات دراسات اجتماعية ونفسية تبرز أهمية إعادة بناء منظومة القيم والأخلاق.
وسلط الضوء على برامج المجلس التي تنشر الأخلاق الكريمة، التي حثنا عليها ديننا الحنيف، وتنشر الفكر الوسطي المستنير، وتنشر ثقافة التسامح والسلام.
واختتم «البيومي» محاضرته بتأكيد أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يجسد الدور الحضاري لمصر، باعتبارها منارة للفكر الوسطي، ودعامة رئيسة لقيم الحوار والسلام العالمي.
وفي ختام الندوة تلقى الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تكريما على الجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس في خدمة نشر الفكر الأزهري الوسطي المستنير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشئون الإسلامية الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الوسطی المستنیر الفکر الوسطی
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تخاطب الأعلى للإعلام لحل أزمة خصم بدل صحيفة الطريق
دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين؛ لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة "الطريق"، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس "الأعلى للإعلام"، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة "الطريق" لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
غدًا.. "الأعلى للإعلام" يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تدعو لاجتماعها الأول الأربعاء المقبل
وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:
"تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية".
وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من "برنتات" التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
واستمرارًا للمفارقات الغريبة، قام المجلس الأعلى للإعلام بإخطار أمين صندوق النقابة بأن النقابة صرفت البدل لمدة عام ونصف العام لاسم "أحمد صلاح عبد الجليل" عن جريدة "الطريق"، علمًا بأن المذكور ليس عضوًا بالنقابة أصلًا.
وجود إخطار بعودتهافضلًا عن أن مبررات الخصم الشفهية أشارت إلى توقف الجريدة ووقف طباعتها، رغم وجود إخطار بعودتها وطباعة عددٍ منها يوم 2 مايو الماضي.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، تؤكد نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، وتشدد على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وتطالب المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”