صنعاء تتلقى طلبا هاما من غرفة تجارة عدن وحضرموت
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وقال وزير المالية عبدالجبار احمد انه في إطار جلسات التداول والنقاش مع اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من وزارتي المالية والاقتصاد بحكومة التغيير والبناء والتي تعقدجلساتها بشكل يومي بمشاركة ممثلي الحكومة في مجلس النواب تلقت صنعاء وثيقة خطاب من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن و حضرموت.
واضاف عبدالجبار إلى ان الوثيقة تطلب إضافة تمثيلها في مجلس إدارة هيئة الاستثمار ... مؤكدا ان اللجنة المجتمعة استجابت للطلب واقرت بالإجماع تضمين ماورد في الخطاب ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد.
واشاد بالحس الوطني العالي للغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت والذي يعكس حرصها على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي في مستقبل البلاد بغض النظر عن الفرقة الحاصلة في اليمن
مؤكدا أن الضمير الجمعي للمجتمع اليمني بكافة أطيافه وفي مختلف المحافظات شمالا وجنوبا وشرقاوغربا يتوق إلى المحبة والوحدة والسلام والتنمية والازدهار ويتوق إلى القيادة الواحدة المسؤولة وذلك مايتوافق مع الفطرة الإنسانية وأن هذاالضمير الجمعي يرفض التفريق والتمزق والحروب
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.