«موانئ أبوظبي» تحصل على تصنيف «A1» في الجدارة الائتمانية من وكالة «موديز»
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن حصولها على تصنيف ائتماني أولي عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، مما يعكس الأداء المالي القوي وآفاق النمو الاستثنائية للمجموعة.
يعكس التصنيف الائتماني طويل الأجل لمجموعة موانئ أبوظبي عند «A1» المركز المالي القوي للمجموعة استناداً إلى التقييم الائتماني الأساسي «BCA» في الفئة «baa2»؛ وملكية الأغلبية لحكومة أبوظبي من خلال«القابضة» «ADQ».
ويعتبر تصنيف «موديز» الجديد شهادة على قدرات مجموعة موانئ أبوظبي وكفاءة أصولها في إمارة أبوظبي، مثل ميناء خليفة وكيزاد.
كما يعكس هذا التصنيف الدور الحيوي للمجموعة في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة، بالإضافة إلى قوة بنيتها التحتية ونموذج أعمالها المرن ومعدلات النمو المرتفعة، والتزامها بالسياسات المالية الرشيدة.
أخبار ذات صلةوتعد هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها مجموعة موانئ أبوظبي على تصنيف ائتماني من وكالة «موديز». وكانت المجموعة قد حصلت على تصنيفات ائتمانية في فئة الاستثمار من وكالات تصنيف عالمية أخرى مثل «ستاندرد آند بورز» و «فيتش».
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن التصنيف الائتماني من وكالة موديز، يسلط الضوء على التزام مجموعة موانئ أبوظبي الثابت بالانضباط المالي والتميز التشغيلي والنمو المستدام.
وأضاف أن مجموعة موانئ أبوظبي ملتزمة بالنمو الذي يحقق عوائد مُربحة لجميع أصحاب المصلحة مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يتيح للمجموعة تحقيق نجاحات مستمرة والوصول إلى مصادر تمويل أكبر. يُعد تصنيف «A1» هو خامس أعلى تصنيف على مقياس التصنيفات العالمية لوكالة «موديز» المكون من 21 درجة تصنيفية تتراوح من «Aaa» إلى «C». ويشير تصنيف «A1» إلى فئة استثمار من الدرجة المتوسطة العليا مع مخاطر ائتمانية منخفضة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبی على تصنیف من وکالة
إقرأ أيضاً:
صنعاء تبحث سبل تسهيل وصول السفن وحاويات البضائع إلى ميناء الحديدة
واستعرض الاجتماع بحضور عدد من مسؤولي وزارة النقل والأشغال العامة، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد الوشلي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة علي الهادي، الجهود المبذولة لتقديم التسهيلات للتجار ورجال الأعمال، وتعزيز حركة الملاحة البحرية إلى موانئ مؤسسة البحر الأحمر، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين في ظل الحصار والعدوان المتواصل.
وتطرق إلى التحديات القائمة في عملية نقل البضائع من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة، والصعوبات التي تواجه التجار في التعامل مع خطوط الملاحة البحرية والشركات الملاحية، وأهمية العمل المشترك لتجاوز تلك الإشكاليات.
وفي الاجتماع أكد وزيرا النقل والاقتصاد حرص حكومة البناء والتغيير على دعم القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لشحن واستقبال البضائع، وتعزيز الثقة بالخدمات المقدمة في ميناء الحديدة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين