محكمة أمريكية تفرض قيودا على استخدام حبوب إجهاض الحمل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
فرضت محكمة استئناف فدرالية في الولايات المتحدة، قيودا على حصول النساء على حبوب الإجهاض، لكن الحكم سيظل معلقا إلى أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستستمع إلى القضية.
وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الخامسة في ولاية نيو أورلين، الأربعاء، بالحد من استخدام عقار الميفيبريستون في الأسابيع السبعة الأولى من الحمل، مشيرة إلى أن العديد من القرارات التي اتخذتها إدارة الغذاء والدواء لجعل العقار متاحا على نطاق أوسع للنساء لم تأخذ مخاوف السلامة في الاعتبار.
ويعتبر قرار الدائرة الخامسة أحدث مناوشات المعركة حول الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الحكم الذي أصدره القضاة الثلاثة المحافظون (اثنان منهم عيّنهما الرئيس السابق دونالد ترامب والآخر الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش)، لن يتراجع توفر العقار في الأسواق في الوقت الحالي قبل أن تنظر المحكمة العليا في قرار الدائرة الخامسة.
وفي حال أيدت المحكمة العليا الحكم، فلن تتمكن النساء بعد الآن من الحصول على حبوب الإجهاض من خلال مواعيد التطبيب عن بعد وعن طريق البريد. كما سيتعين على النساء الحصول على وصفة طبية للحصول الحبوب التي تعتبر الوسيلة المعتمدة لإجراء أكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وكانت وكالة الأغذية والأدوية الأميركية سمحت باستخدام الميفيبريستون منذ أكثر من 20 عاما.
ومن جهتها، انتقدت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد قرار محكمة الاستئناف ووصفته بأنه "نشاط قضائي". كما شددت على أن عقار الميفيبريستون "آمن وفعال بشكل واضح" لاستخدامه المعتمد من إدارة الغذاء والدواء حتى 10 أسابيع من الحمل.
في المقابل، تسعى الجماعات المناهضة للإجهاض إلى حظر عقار الميفيبريستون، بدعوى أنه غير آمن.
ويشار إلى أن المعركة القانونية تعود إلى حكم صادر عن قاض محافظ في المحكمة الجزئية الأمريكية في تكساس، حيث ألغى في نيسان / أبريل الماضي ترخيص تسويق عقار ميفيبريستون، وذلك بناء على شكوى من ناشطين مناهضين للإجهاض.
وفي الشهر ذاته، قررت المحكمة العليا الإبقاء مؤقتا على استخدام أقراص الإجهاض في الولايات المتحدة، معلقة بذلك القيود التي فرضتها محاكم أدنى.
بدوره، قال البيت الأبيض في بيان أن قرار المحكمة في ولاية نيو أورلين "يمثل تراجعا كبيرا في قدرة النساء في كلّ ولاية على الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجن إليها". وأكد على أن الإدارة الأمريكية "ستواصل النضال من أجل حرية النساء في اتخاذ القرارات بشأن أجسادهن".
والجدير بالذكر أن أكثر من 5 ملايين امرأة أمريكية تناولت عقار الميفيبريستون منذ وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء في عام 2000.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الولايات المتحدة امريكا الولايات المتحدة حبوب الاجهاض سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
ترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية
ألغت محكمة أمريكية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما عمد البيت الأبيض إلى استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية. اعلان
أصدرت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية الأربعاء، حكمًا يقضي بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمعروفة بـ"رسوم يوم التحرير"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي تذرع به ترامب، لإصدار مراسيم رئاسية، "فرض من خلالها رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
ورأت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ الاقتصادية لا يفي بالمعايير القانونية المطلوبة، وأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات العالمية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، و20% على سلع صينية، تجاوز حدود السلطة التنفيذية.
وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين، وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم".
المحكمة أشارت إلى أن هذه الرسوم لم تكن مبررة بمخاطر "غير عادية واستثنائية" كما يقتضي القانون، وأنها تمثل استخدامًا غير مشروع للسلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، مما ينتهك مبدأ فصل السلطات. وتأثرت الأسواق المالية إيجاباً بهذا القرار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وسجل الدولار مكاسب أمام العملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري، مما يعكس ارتياح المستثمرين لتقليل حالة عدم اليقين في السياسات التجارية. وفي بيان، ندد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" حسب قوله ولا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وكانت الدعوى القضائية -التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية- كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب.
وعلى نحو منفصل، وباستخدام حجج مماثلة، رفعت اثنتا عشر ولاية ديمقراطية دعوى قضائية ضد الإدارة في المحكمة نفسها بتهمة "فرض زيادات ضريبية غير قانونية" على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية، وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان الأربعاء: "رفعنا هذه القضية لأن الدستور لا يمنح أي رئيس سلطة مطلقة لقلب الاقتصاد رأسًا على عقب. ويؤكد هذا الحكم أهمية قوانيننا، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تجارية بناءً على نزوة الرئيس".
وبعد صدور قرار المحكمة، دعت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان، الولايات المتحدة إلى "الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام".
وسارعت إدارة ترامب، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن "هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية