مدبولي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وانخفاض معدل التضخم خلال نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية العام المقبل، من بينها وطنية وصافي، كجزء من خطة الحكومة لزيادة فرص الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تعد خطوة هامة لدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
على الصعيد الاقتصادي، أعلن رئيس الحكومة عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر وانخفاض معدل التضخم خلال نوفمبر 2024، مع استمرار الدولة في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
كما أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير وحوكمة عدد من الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى تصفية بعض الهيئات الأخرى لتحقيق كفاءة أكبر في الإدارة.
وفيما يخص المشروعات التنموية، تحدث رئيس الوزراء عن زيارة مدينة الروبيكي ومحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وكشف رئيس الوزراء، عن إدراج المتحف المصري الكبير ضمن جائزة فرساي لأجمل 7 متاحف على مستوى العالم، وتوقع تجاوز عدد السائحين لمصر أكثر من 15 مليون سائح بنهاية 2024.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تصويت حاسم لبرلمان فرنسا على ميزانية 2026 وسط انقسام داخل الحكومة
تتجه الأنظار في فرنسا خلال الساعات القليلة المقبلة إلى البرلمان حيث يُجرى تصويت حاسم على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُمثّل الجزء الأول من ميزانية عام 2026.
ولا يمتلك رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أغلبية برلمانية، وقد أدَّى سعيه المكثف لنيل دعم الاشتراكيين –بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون– إلى نفور بعض حلفائه الوسطيين والمحافظين، مما يجعل مصير مشروع القانون غير مؤكد.
وفي حال فشل تمرير هذا الجزء من الميزانية، فستتعرض حكومة لوكورنو إلى انتكاسة سياسية خطيرة قبل التصويت على مشروع الموازنة الرئيسي، الذي يجب إقراره قبل 23 ديسمبر.
ويمثِّل الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، بما يشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والمعاشات.
قال وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور إن الاقتصاد الفرنسي يتجه لتحقيق نمو لا يقل عن 0.8% خلال عام 2025، متجاوزا توقعات الحكومة السابقة التي أشارت إلى نمو عند 0.7%.
بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في نوفمبر
وكانت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في نوفمبر قد كشفت عن نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، في إشارة إلى استمرار متانة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو رغم التحديات.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن نشاط الأعمال زاد لأول مرة منذ أكثر من عام في نوفمبر بفضل قوة قطاع الخدمات، متحديا بذلك تقييما أوليا أشار إلى ركوده، بحسب الاسواق العربية.
مع ذلك، تُبقي المناورات السياسية المستثمرين في حالة ترقب. يُسابق رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الزمن لإقرار ميزانية عام 2026 في برلمان مُنقسم بحلول نهاية العام، سعياً لتحقيق استقرار مالي للبلاد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل