تدشين المرحلة 19 لصرف الحوالات النقدية بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الثورة نت|
دشن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة، حمود النقيب، اليوم، المرحلة الـ 19 لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بالأمانة بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وفي التدشين، الذي حضره عضو المجلس المحلي بأمانة العاصمة، على الرحبي ، ومدير صندوق الرعاية بالأمانة، جميلة المطري، أشار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة إلى أن المرحلة ال19 لصرف الحوالات النقدية غير المشروطة هي الأخيرة لهذا العام ٢٠٢٤م، مؤكدا أن هذه المرحلة لن تكون الأخيرة في سياق المشروع، حيث تسعى القيادة السياسية لاستمرارية صرفها خلال العام القادم ٢٠٢٥م، منوها بضرورة استمرارية صرف الحوالات النقدية لاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن اليمني بسبب العدوان والحصار على بلادنا.
وقال “على الرغم من سعى بعض الجهات التي تحارب اليمن لقطع هذه الحوالات التي تساعد شريحة واسعة من المواطنين اليمنيين إلا أننا لن نظل صامتين ولن ترضخ القيادة السياسية لمساعيهم، وستعمل على استمرارية الصرف بإذن الله”.
وثمن النقيب جهود البنك الدولي ومنظمة اليونسيف وشركاء صرف هذه الحوالات النقدية المحليين، مشيدا بدور صندوق الرعاية بالأمانة والبنوك المشاركة في عملية الصرف.
من جهتها، أشارت جميلة المطري، إلى أنه سيتم وضع آلية صرف جديدة لمشروع الحوالات النقدية العام القادم، موضحة أن عملية الصرف ستتم في جميع مديريات أمانة العاصمة من خلال ١٥٥ مركز صرف و٥٤ مركز صرف للنازحين، وسيستفيد منها ٦٩ الفا و٥٥٨ حالة.. مثمنة جهود كافة الشركاء في عملية الصرف من بنوك ومؤسسات مدنية.
حضر التدشين، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي المديرية، محمد الزبيري ، ومدير فرع صندوق الرعاية، هاني العدالة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة الحوالات النقدية غير المشروطة الحوالات النقدیة صندوق الرعایة
إقرأ أيضاً:
تدشين 6 مشاريع صناعية كبيرة بقيمة 906 ملايين ريال
"عمان": تزامنًا مع احتفالات البلاد باليوم الوطني، يشهد عدد من المدن الصناعية والمناطق الحرة والاقتصادية تدشين ستة مشاريع صناعية كبرى، بإجمالي استثمارات تصل إلى 906 ملايين ريال عُماني. وتمثّل هذه المشاريع مرحلة محورية في جهود الحكومة الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية الداعمة للقطاعات الحيوية والواعدة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج الصناعي بما يقارب 225 مليون ريال عماني بنهاية 2026م، إضافة إلى توفير مئات فرص العمل للكوادر الوطنية، وتعزيز الصادرات الصناعية، وإيجاد فرص استثمارية جديدة في صناعات الشق السفلي لدعم سلاسل القيمة المحلية.
وشهدت مدينة صور الصناعية الأسبوع الماضي افتتاح مجمع الغيث للصناعات الكيميائية بحجم استثمار يناهز 50 مليون ريال عُماني، ليكون رافدًا لصناعات السيليكون وتقنيات الطاقة الشمسية، عبر إنتاج مواد كيميائية متخصصة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد لعدد من القطاعات الحيوية في مجالات النفط والغاز وصناعات متنوعة.
وتدشن منطقة صحار الحرة خلال الشهر الجاري مصنع البولي سيليكون باستثمار يبلغ 615 مليون ريال عُماني، وهو مشروع استراتيجي يعزّز توجه سلطنة عمان نحو تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة والمرتبطة بالخلايا الشمسية، كما سيشهد ميناء صحار تدشين مشروع تكرير السكّر باستثمار تقدر بـ141.5 مليون ريال عُماني لدعم الأمن الغذائي وتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات الغذائية.
وفي مدينة خزائن الاقتصادية، سيتم افتتاح مصنع الأعلاف الحيوانية والسمكية باستثمار يبلغ 36 مليون ريال عُماني لتعزيز مستلزمات قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى مصنع الخبز الصناعي باستثمار يبلغ 25 مليون ريال عُماني لدعم الإنتاج الغذائي الوطني ورفع قدرته التنافسية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن تدشين هذه المشاريع يجسّد مستوى التقدّم الذي يحققه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، وقدرته على استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة حقيقية.
وأوضح سعادته أن البرنامج الأول لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040 يركّز على استقطاب الصناعات ذات الأولوية عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز وتسهيلات تنافسية، وتوفير خدمات متطورة تُمكّن القطاع الصناعي من تعزيز نموه واستدامته.
وأضاف سعادته أن المرحلة القادمة ستشهد توسّعا في تطوير المجمعات الصناعية التخصصية؛ لما لها من دور محوري في رفع مستويات التشبيك الصناعي، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، ودفع القطاع نحو مرحلة جديدة أكثر تخصصا وقدرة على المنافسة إقليميا وعالميا.
من جانبه، أوضح المهندس جاسم بن سيف الجديدي، مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة للتجارة والصناعة أن هذه المشاريع تمثل رافدا محوريا لتعزيز سلاسل التوريد وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يسهم في توفير مدخلات إنتاج أساسية لصناعات الشق السفلي وتأمين استدامة سلاسل الإمداد المحلية، وأضاف أن هذه الجهود تأتي اتساقا مع مستهدفات التنمية الصناعية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات النوعية وتطوير صناعات المستقبل مؤكدًا أن هذه المشاريع ستعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟