تدشين المرحلة 19 لصرف الحوالات النقدية بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الثورة نت|
دشن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة، حمود النقيب، اليوم، المرحلة الـ 19 لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بالأمانة بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وفي التدشين، الذي حضره عضو المجلس المحلي بأمانة العاصمة، على الرحبي ، ومدير صندوق الرعاية بالأمانة، جميلة المطري، أشار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة إلى أن المرحلة ال19 لصرف الحوالات النقدية غير المشروطة هي الأخيرة لهذا العام ٢٠٢٤م، مؤكدا أن هذه المرحلة لن تكون الأخيرة في سياق المشروع، حيث تسعى القيادة السياسية لاستمرارية صرفها خلال العام القادم ٢٠٢٥م، منوها بضرورة استمرارية صرف الحوالات النقدية لاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن اليمني بسبب العدوان والحصار على بلادنا.
وقال “على الرغم من سعى بعض الجهات التي تحارب اليمن لقطع هذه الحوالات التي تساعد شريحة واسعة من المواطنين اليمنيين إلا أننا لن نظل صامتين ولن ترضخ القيادة السياسية لمساعيهم، وستعمل على استمرارية الصرف بإذن الله”.
وثمن النقيب جهود البنك الدولي ومنظمة اليونسيف وشركاء صرف هذه الحوالات النقدية المحليين، مشيدا بدور صندوق الرعاية بالأمانة والبنوك المشاركة في عملية الصرف.
من جهتها، أشارت جميلة المطري، إلى أنه سيتم وضع آلية صرف جديدة لمشروع الحوالات النقدية العام القادم، موضحة أن عملية الصرف ستتم في جميع مديريات أمانة العاصمة من خلال ١٥٥ مركز صرف و٥٤ مركز صرف للنازحين، وسيستفيد منها ٦٩ الفا و٥٥٨ حالة.. مثمنة جهود كافة الشركاء في عملية الصرف من بنوك ومؤسسات مدنية.
حضر التدشين، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي المديرية، محمد الزبيري ، ومدير فرع صندوق الرعاية، هاني العدالة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة الحوالات النقدية غير المشروطة الحوالات النقدیة صندوق الرعایة
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يُكلف أحمد خالد الحسيني بأمانة لجنة الشئون البرلمانية
أصدرت الأمانة المركزية لحزب الحرية المصري، قرارًا بتكليف أحمد خالد إبراهيم فؤاد محمد الحسيني، بتولي منصب أمين لجنة الشؤون البرلمانية بالحزب، وذلك تنفيذًا للائحة الداخلية للحزب ونظامه الأساسي.
جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، وقرار لجنة شئون الأحزاب بإنشاء حزب الحرية المصري، ومحضر المؤتمر العام المتعلق بانتخاب رئيس الحزب.
ونص القرار، الذي حمل توقيع الدكتور أحمد إدريس، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، والمحاسب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، مع إلغاء أي قرارات سابقة في هذا الشأن.
وأكد الحزب أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الكوادر الشابة داخل الحزب، وتعزيز الدور التنظيمي للأمانات النوعية بما يخدم توجهات الحزب خلال المرحلة المقبلة.