سفير قطر بالقاهرة: العلاقات المصرية القطرية نموذجا يحتذى به بين الدول
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
جاء ذلك في كلمة سفير دولة قطر خلال الحفل الذي نظمته السفارة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر؛ بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميةالصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من كبار رجال الدولة والسفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية والمسؤولين ورجال الصحافة والإعلام.
وقال الانصاري إنه إلى جانب التعاون والتنسيق الدؤوب في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين بين مصر وقطر، فإن الزيارات والاجتماعات الفنية بمختلف أنواعها، أصبحت على مدار الأسبوع، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، وأكبر دليل على ذلك من وجود 110 شركات مصرية خالصة تعمل في السوق القطرية و 261 شركة قطرية تعمل حالياً في السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و 165 مليون دولار، منها249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار في القطاع الصناعي، ويضاف لذلك عدد 6000 شركة قطرية مصرية مشتركة.
وتابع أنه لا ينبغي أن تحد هذه الأرقام من استمرار وتكثيف العمل المشترك، مشيرا إلى أن الميزان التجاري لا يزال أقل من الطموح الممكن تحقيقه بفضل الفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها بين البلدين الشقيقين.
وأعرب الأنصاري عن تطلعه لمزيد من تطوير التعاون والتنسيق مختلف المجالات، وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأبرز أن دولة قطر وجمهورية مصر العربية، تشتركان في قيم عديدة، كعضوين فاعلينومسؤولين في المجتمع الدولي.
وقال إن اليوم الوطني لدولة قطر يعد بمثابة تذكير سنوي بالقيم الأساسية للبلاد والولاء الوطني والتضامن والفخر بها، فهو يوم لاستقاء الإلهام من ماضينا العريق والاحتفال بحاضرنا المشرف والتطلع إلى مستقبل مشرق يحافظ على تراثنا وهويتنا العربية.
وذكر أن دولة قطر تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة تنسجم وأهداف رؤيتها الوطنية2030 التي تتجسد أهدافها واقعاً وحقيقة في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمرانية، فالإنجازات لا تتوقف ولا تنتهي، حيث أصبحت قطرفي مصاف الدول التي ينعم مواطنوها بالرخاء الاقتصادي والتعليم الجيد الذي هوانعكاس للاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد في ظل قيادتها الحكيمة التي تملك الرؤية وتعرف الطريق.
وشدد على أن سياسة دولة قطر، تعتمد على العمل البناء مع كافة الدول المحبة للسلام، والوكالات العالمية المتخصصة، لتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.
وتابع أن قوة قطر الناعمة تمثل محركا أساسيا في تعزيز دورها الإقليمي والدولي، فمن خلال الدبلوماسية الحكيمة، والاستثمارات الثقافية والتعليمية، والنشاط الإعلاميالفاعل، جعلت قطر من نفسها قوة مؤثرة تتجاوز حدودها الجغرافية، كأيقونة يحتذىبها، على المستوى العالمي.
واستطرد قائلا: "ولا يقل عن ذلك أهمية، تقديم دولة قطر للمساعدات الخارجية للدولالصديقة والشقيقة، من منطلق إيمانها بالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.. إذ يصل حجم المساعدات القطرية السنوية إلى ما يناهز ملياري دولار، تركز بشكل كبيرعلى الدولي.. قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، ضمن سياستها التنموية واستراتيجيتها للتعاون".
وقال سفير دولة قطر: "ونحن نحتفل الآن وننعم بالأمن والأمان والرفاهية، فإنه لمنالمؤلم، أن يشهد العالم ما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق، وقد بادرت دولة قطر،مع شقيقتها مصر، في بذل كل المساعي لدعم الحق المشروع والعادل للقضيةالفلسطينية، التي هي قضية العرب الأولى والمركزية.
وأضاف أن “الموقف الثابت والراسخ لدولة قطر يقوم على دعم الحقوق المشروعةللشعب الفلسطيني، لخلاصه من الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقانون الدولي، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية،وفقاً للمرجعيات الدولية”.
ولفت إلى أن القيادة المسؤولة لكل من قطر ومصر حذرت مراراً من إهمال معالجةهذه القضية العادلة لتجنيب المنطقة دائرة أكبر من العنف، وهو ما تحقق بالفعل،حيث بات الشرق الأوسط بل العالم بأسره عرضة لتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين، ولن يتمكن المجتمع الدولي من الخروج من هذه الدائرة، دون قرارات مسؤولة، منقيادات عالمية مؤمنة بالسلام وحقوق الإنسان.
وشدد على ان هذا التحدي الكبير الذي يواجه عالمنا، يدعونا للتفكير مجدداً في حالةالعلاقات الدولية.. داعيا إلى ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلم، والتنمية والسلام، وحقوق الإنسان، للإنسانية جمعاء.
19de05c9-6c82-4fa0-8754-9e42814fbf10 242c3c88-8410-471a-9b7e-46b51bb15095 eb7bc1a1-182b-4463-a74a-97479a413ff1 35fa0a4b-c21c-4d4c-aac7-77038269feeb b89bea9a-c69d-492c-b8de-99995edc8d0bالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالقاهرة بالعيد الوطني دولة قطر
إقرأ أيضاً:
كيف تتعامل الدول العربية مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية؟
بعد مرور عقود من الزمن على نهاية الحرب العالمية الثانية، لا يزال العالم يواجه تأثيرات النظام الذي أُسّس على أنقاض تلك الحرب. وما يثير الاهتمام هو أن هذا "النظام" لم يكن سوى مجموعة من الترتيبات التي رسمها المنتصرون لضمان الهيمنة السياسية والاقتصادية، وكان جزء كبير منها يقوم على أفكار وآليات فرضت نفسها على دول العالم. كانت تلك الترتيبات مفصلة لصالح القوى الكبرى، حتى وإن بدت في ظاهرها كإجراءات تطمح إلى استقرار عالمي. لكن، هل كان هذا الاستقرار حقيقيا؟ أم أنه كان مجرد توازن هش أدى في النهاية إلى تأجيل الصراعات الكبرى؟
بعد أن ساد هذا النظام الذي استمر لأكثر من سبعين عاما، بدأ العالم يشهد تغيرات جذرية. فقد استطاعت دول جديدة، خاصة في شرق آسيا والهند، أن تكسر حدود النمو الاقتصادي وتحدث تحولا غير مسبوق في موازين القوى العالمية. كان هذا النمو نتيجة لتطبيق نفس المبادئ التي أرساها المنتصرون في الحرب، لكن مع مرونة تمكنت من تجاوز العديد من القيود التي فرضها "النظام" ما بعد الحرب. على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير.
على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير
لكن التغيير في القوى الاقتصادية لا يتوقف عند الحدود الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى القوى الجيوسياسية. فدول مثل الصين والهند استطاعت أن تبني استراتيجيات جديدة ترفع من تأثيرها على الساحة العالمية. وفي المقابل، بدأت القوى الغربية التي كانت تتحكم بمفاصل النظام العالمي تشهد تراجعا في تأثيرها. الطبقات الوسطى في الولايات المتحدة وأوروبا بدأت تشعر بتراجع مستمر في مستوى معيشتها، وهو ما أثار مشاعر الإحباط والقلق بين شرائح واسعة من السكان. هذه الظروف كان لها تأثير بالغ في ظهور موجات من الشعبوية، وتزايدت الحركات السياسية التي تسعى للعودة إلى الماضي وتحدي النظام القائم، حيث نجد أن التغيرات التي طرأت على النظام العالمي ما بعد الحرب لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل تحولات جذرية في السياسات العالمية، فالقوى التي كانت تسعى للهيمنة على العالم بدأت تدرك أن الظروف قد تغيرت، وأن اللعبة لم تعد كما كانت من قبل. من هنا، يصبح السؤال الأساسي: كيف سيتعامل العالم مع هذا التغير الكبير؟ وكيف ستكون الاستجابة من قبل دول الجنوب، بما في ذلك البلدان العربية؟
من المؤكد أن هذه الأسئلة تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، لا تتوقف عند مجرد ردود الفعل على الأحداث الجارية، بل تتطلب فهما عميقا للواقع المتغير وكيفية الاستفادة من هذه التحولات لصالح مستقبل أكثر استقرارا ورخاء.
في مواجهة هذه التحولات، يجب على دول الجنوب، وخاصة الدول العربية، أن تدرك أن التغيير لم يعد خيارا، بل هو ضرورة. في عالم متعدد الأقطاب حيث تزايدت القوى الصاعدة وظهرت مراكز جديدة للنمو، لم تعد الساحة السياسية والاقتصادية تقتصر على القوى التقليدية فقط. ومن ثم، على الدول العربية أن تبتكر طرقا جديدة لمواكبة هذا الواقع المتغير، بدلا من الاكتفاء بالانتظار لرؤية ما ستؤول إليه الأحداث.
التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان
إن التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان. في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي، يصبح الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات التقنية والابتكارية أمرا بالغ الأهمية، فلا يمكن لدولة أن تتطور اقتصاديا أو تحقق تقدما ملموسا في ظل إهمال رأس المال البشري. ومن هنا، يجب أن يكون التعليم والتكنولوجيا محورين رئيسيين في سياسات التنمية المستقبلية.
ويحتاج العالم العربي إلى تعزيز التعاون الإقليمي داخل منطقتنا، ففي الوقت الذي تسعى فيه القوى الكبرى إلى تحجيم تأثير دول الجنوب، يصبح التنسيق العربي أداة قوية لتقوية الموقف العربي على الساحة الدولية. التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والابتكار يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية جديدة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها المواطن العربي. كما أن التنسيق العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، يمكن أن يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة هذه القضايا العالمية بشكل جماعي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام