ليبيا تشارك في اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تشارك دولة ليبيا بوفد رفيع المستوى في أعمال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، في دورته الـ27 بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث ترأس الوفد المشارك وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية نصر الدين ميلاد الفزاني.
وانطلقت فعاليات الاجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة وزير التراث والسياحة بسلطنة عُمان، وبحضور وبمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء، وعدد من رؤساء المنظمات العربية والدولية المعنية بالسياحة.
وفي إحاطته، تطرق وزير السياحة والصناعات التقليدية إلى اهتمام حكومة الوحدة الوطنية من خلال برنامج عودة الحياة الذي كان له الأثر الإيجابي في كل القطاعات وذلك بتنفيذ المشاريع المختلفة التي تخدم قطاع السياحة بطرق مباشرة وغير مباشرة وهذا جعل قطاع السياحة يتعافى وينتعش وعادت ليبيا واجهة سياحية وقبلة للسائحين.
وأشار الوزير إلى تنوع السياحة في ليبيا التي تشمل السياحة الثقافية والصحراوية والترفيهية والسياحة الرياضية.
وتناول الفزاني في كلمته اعتماد وزارة السياحة والصناعات التقليدية الدليل الإرشادي للسياحة الميسرة التي تقوم على تيسير احتياجات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وحث المجتمعين على الاسترشاد بها.
كما تطرق الوزير إلى الاهتمام بالآثار وصيانتها وترميمها وأن تتحمل المنظمة العربية للسياحة وجامعة الدول العربية مسؤوليتها تجاه ذلك لما لحق بهذه المقومات التاريخية والأثرية من أضرار في بعض الدول العربية جراء الأزمات السياسية والأمنية والكوارث الطبيعية.
هذا ويناقش الاجتماع عديد الموضيع التي تخدم السياحة العربية من أهمها موضوع الابتكار السياحي والسياحة الذكية، والعمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وشمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة والتغييرات المناخية وأثرها في القطاع السياحي العربي، وتعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القاهرة مصر وزراء السياحة العرب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين