الإنتاج الحربي تكشف حقيقة إعلان الوزارة عن وظائف خالية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
نفت وزارة الإنتاج الحربي الأخبار المتداولة والإعلانات الوهمية المنشورة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك بشأن إتاحة فرص عمل داخل الوزارة وشركاتها التابعة.
و أكد محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الإنتاج الحربي لم تعلن عن أية وظائف خلال هذه الفترة، وأن آخر إعلان للوظائف الخالية صدر عن الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، كان في شهر مايو الماضي .
وشدد والمتحدث الرسمي للوزارة ، أن الوزارة هي المنوطة بالإعلان عن الوظائف وطرق التقديم عليها عن طريق الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة .
وتحذر وزارة الإنتاج الحربي من نشر تلك الأخبار والإعلانات الغير صحيحة وعدم تداولها على مواقع التواصل والانسياق وراءها وتحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وظائف خالية الفيسبوك إتاحة فرص عمل الإنتاج الحربي مواقع التواصل الإجتماعى المزيد الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة مبرد مياه ببنى سويف
أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث ظهر في المنشور شخصان يستقلان مركبة تروسيكل ويقومان بسرقة مبرد مياه من أمام أحد المصانع بمحافظة بني سويف، وانتشر المقطع بشكل واسع، ما دفع قطاع الأمن لفحصه والوقوف على حقيقته.
فحص الواقعة وعدم وجود بلاغات
وبحسب بيان الوزارة، فإن الفحص المبدئي أكد عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة إلى الجهات الأمنية، ومع ذلك باشرت أجهزة البحث جهودها لتحديد المتهمين الظاهرين في المقطع، وفحص المركبة المستخدمة في عملية السرقة.
القبض على المتهمين وضبط المسروقات
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما شخصان يقيمان بدائرة مركز شرطة بني سويف، بالإضافة إلى ضبط التروسيكل المستخدم والذي تبين أنه من دون لوحات معدنية. وبمواجهتهما أقر المتهمان بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن مبرد المياه المسروق وتم ضبطه بالفعل.
إجراءات قانونية مشددة
وأكدت وزارة الداخلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتواصل الأجهزة الأمنية التعامل السريع مع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحته والحفاظ على استقرار الشارع وضبط الخارجين عن القانون.