القاضي مجاهد من مكافحة الفساد الى معالجة قضايا القضاء
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
في هذا المضمار تطالعنا النموذجية المميزة لاعمال نحتاجها ويحتاجها المجتمع وتحديدا في المجال القضائي والحقوقي الذي يسهم في تأصيل الواقع وفي إرساء النجاحات التي تعود بالجدوى والفائدة لتعم المجتمع اليمني وفي تاريخ الوظيفة العامة لليمن تطالعنا أسماء مهمة تترك في الواقع أثرا طيبا وتعزز من القيم الاعتبارية للوظيفة فترفع الظلم عن المظلومين وتعزز من ثقة الناس بأن الكفاءات الوطنية تناضل بجد وصدق في واقع مترع بالتحديات والاشكاليات ومثل هذه النضالات تمثل ارثاء طيبا وجهدا مباركا وتمنح الامل في ان الإدارة والوظيفة العامة يمكن ان تعطي الأفضل وتسهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطن والوطن وخاصة عندما يكون العمل له ارتباط بحقوق الانسان وحقوق المجتمع اليمني وتنظيم العلاقة بين شرائحه في اطار النزاهة والصدق وهي معايير يتحلى بها الراسخون في العلم والثقافة والأكثر حبا وانتماء لليمن وأهلها واحتراما للوظيفة العامة.
ومثل هؤلاء الأفذاذ والانقياء والكرام في الاعمال هم ثروة عظيمة تحظى بها اليمن تمنحنا الثقة وتعزز لدينا الايمان ان الإدارة في اليمن لها نجاحاتها ولها رموزها وهي عناوين تجلعنا نفخر بمثل هذه الرموز ونشد على يديها بالاستمرار في العطاء ومواصلة الإنجاز والاسهام في بناء منظومة أخلاقية للإدارة والوظيفة.
فكيف اذا كانت الوظيفة ذات صلة بمصالح الناس وحقوقهم وانصافهم والانتصاف لهم وترسيخها كقيم في حياة الناس ومعايشتها ونخص هنا بالذكر والاشارة والاشادة بالاخ الكريم والرجل الحكيم والإداري المتمكن والقاضي الذي رسخ مفهوم العدالة والصدق والجدية والمثابرة وهو القاضي مجاهد احمد عبد الله وزير العدل وحقوق الانسان الذي شغل في فترة سابقة وظيفة إدارة هيئة مكافحة الفساد ..واسهم في معالجة ملفات عديدة وحلحلتها وتصدى لملفات فساد عديدة وارسى تجربة ناجحة وعندما استدعت الضرورة تشكيل الحكومة تولى حقيبة وزارة العدل وحقوق الانسان وما يحتاجه القضاء من جهد ومن عمل ومن نشاط لمعالجة متراكمات اعمال عديدة يحتاجها الجهاز القضائي والحقوقي في اليمن..وهذا الرجل يمتاز بالأمانة والصدق والنزاهة ولا يتوانى عن معالجة العديد من القضايا في القضاء وفي عهده تم انجاز اكثر من 24 ألف حكم قضائي خلال 3 أشهر وهو ما حدث لأول مرة في تاريخ القضاء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الكفاءة الطبقية تمنع إتمام مئات الزيجات في اليمن
لا يزال الزواج في كثير من مناطق اليمن يخضع للأعراف التي يتداخل فيها الاجتماعي مع السياسي والديني، ما يجعلها تعطل أو تفسد الكثير من زيجات اليمنيين، خصوصاً بمبرر عدم الكفاءة الطبقية. ويبدو هذا مثالاً واضحاً يؤكد التمييز الطبقي في اليمن الذي تمزّقه الحرب منذ أكثر من عقد.
يمثل التوزيع الطبقي لأبناء اليمن إلى هاشميين وقبائل ومهمشين حاجزاً مانعاً للزواج، ما يتسبب في الكثير من المشاكل، والتي يدمر بعضها النسيج الاجتماعي، فطلبات الزواج المرفوضة قد تؤدي إلى هروب الفتاة أو لجوئها إلى الانتحار. وفي واحدة من القصص التي تأتي في هذا السياق، تقدم شاب في ريف محافظة البيضاء (وسط) ينتمي إلى شريحة القبائل للزواج من فتاة تنتمي إلى شريحة السادة، أو ما يعرف بالهاشميين، بعد علاقة حب جمعتهما أثناء دراستهما الجامعية، لكنه فوجئ بالرفض بحجة أن الهاشميين لا يزوجون بناتهم إلا لهاشميين.
يقول الشاب نبيل لـ"العربي الجديد": "عشت قصة حب امتدت لأربع سنوات مع زميلتي في الجامعة، ولم أكن أعرف أنها من الأسر الهاشمية لأني لا أهتم بمثل هذه المعتقدات، وبعد الانتهاء من الدراسة، اصطحبت عائلتي وبعض المقربين من الأسرة إلى منزلها لطلبها، وفوجئت برفضي لأنها سيدة هاشمية، بينما أنا لست سيداً، وبالتالي لا يتوفر لدي معيار الكفاءة، فالهاشميون قد يتزوجون من بنات القبائل، لكنهم لا يزوجون بناتهم لغير الهاشميين. حاولت التوسط بوجاهات اجتماعية وشخصيات اعتبارية من دون جدوى، وحين وصلنا إلى طريق مسدود، توجهت معها إلى المحكمة وعقدنا قراننا عن طريق قاض، ورغم مرور سنوات، وإنجابنا أطفالاً، لا تزال علاقتنا بوالد زوجتي مقطوعة".
ووفق الأعراف القبلية السائدة في مناطق اليمن بمعظمها، لا تصح مصاهرة أفراد من فئة المزاينة، ولا من فئة المهمشين الذين يطلق عليهم شعبياً وصف "الأخدام"، باعتبار أن الفئتين هما الأدنى في المجتمع، وتعد مصاهرتهما بمثابة عار اجتماعي. والمزاينة هم الحرفيون الذين جرى التعامل معهم تاريخياً باعتبارهم طبقة دونية، وارتبط الاسم بممارستهم عدداً من الحرف، كالحلاقة والحدادة والجزارة وغيرها، أما الأخدام فهم من يمتهنون تنظيف الشوارع وجمع القمامة والأعمال الخاصة بتنظيف مجاري الصرف الصحي.
وفي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت قبيلة "آل رقام" في مديرية المنار بمحافظة ذمار، جنوب صنعاء، قراراً بفصل أحد أبنائها ووالده من عضوية القبيلة على خلفية مصاهرة كسرت الأعراف الاجتماعية، وأشارت وثيقة صادرة عن وجهاء القبيلة إلى أن عبد الله رقام ووالده محمد خُلِعا من القبيلة، ومُنعا من حق الانتساب إليها، بسبب زواج الابن من أسرة مزين، في مخالفة لعادات وتقاليد القبيلة في الزواج. وترتب على القرار الخروج من "الأخوة القبلية"، ومنع المشاركة في أي مناسبات أو فعاليات قبلية، واعتبارهما "غير مرحب بهما" في ديوان القبيلة.
ويحتكم المجتمع اليمني إلى قواعد اجتماعية متوارثة غير مكتوبة، لكنها ملزمة لأبناء القبيلة. ويرى الباحث صلاح العمودي أن تقسيم المجتمع إلى فئات اجتماعية تتفاوت في المكانة الاجتماعية والصلاحيات يعود إلى نظام الحكم الإمامي الذي حكم على أساس سياسي ديني، وشكَّل المجتمع في إطار هرمي، وعمل على ترسيخ مبدأ الفوارق على أسس النسب والدين والمهنة والعلاقة بالسلطة.
ويقول العمودي لـ"العربي الجديد": "قسم النظام الإمامي المجتمع إلى فئات، هي: السادة الهاشميون، والقضاة، ومشايخ القبائل، والقبائل، والمزاينة والمهمشون، وذلك بهدف قولبة الولاءات في إطار فئوي، لذا كان من أهداف ثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962، والتي أعلنت النظام الجمهوري، إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، لكن البعض ما زالوا ملتزمين بالطبقية، فالسادة يؤمنون بأنهم فئة الحكم نتيجة القداسة الدينية التي يمتازون بها، وفق معتقداتهم، وهم لا يتزاوجون مع الفئات الأخرى، ويمكن أن يتزوجوا من فئة القبائل فقط، وهم عوام المجتمع تقريباً، بحجة ضرورة الحفاظ على نسل الأسر الهاشمية، ودونهما الفئتان الدونيتان المزاينة والمهمشين، ولا يتزوج الناس منهما ولا يزوجون المنتمين لهما".
بدورها، تقول المحامية ابتسام شعلان لـ"العربي الجديد"، إن "الدستور اليمني ينص على المساواة بين المواطنين من دون تمييز في الحقوق والواجبات، كما ينص قانون الأحوال الشخصية صراحة على أن "الكفاءة تُعتبر في الدين والخلق فقط"، وهذا هو معيار الكفاءة القانوني، لا كفاءة النسب أو المهنة أو المكانة الاجتماعية، لكن المشكلة أن ضعف الدولة ومؤسساتها وقلة الوعي المجتمعي يجعلان الأعراف أقوى من القوانين".
وتضيف شعلان: "المشكلة تتمثل في أبناء المجتمع أنفسهم، الذين لا يتوجهون إلى القضاء في مثل هذه الحالات، ويرضخون للأعراف والعادات القبلية، وهناك حالات قليلة يتوجه فيها الضحايا إلى القضاء الذي يزوجهم في حال توفر موافقة الطرفين، لأن تزويجهم الشرعي يقيهم ويقي المجتمع من مشاكل أكبر قد تصل إلى انتحار الفتاة. الدراسات تفيد بأن 25% من حالات رفض الزواج تتعلّق بعدم الكفاءة الطبقية والاجتماعية، وهذا يؤكد أننا أمام مشكلة حقيقية يجب على الجميع العمل على معالجتها عبر قيادة معركة الوعي، خصوصاً رجال الدين والقضاة والشخصيات الاجتماعية وقادة الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني".
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا