سلطنة عمان والمملكة تؤكدان عزمهما تعزيز التكامل والتعاون في شتى المجالات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
العُلا "العُمانية": عُقد بمحافظة العُلا في المملكة العربية السعودية اليوم الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق العُماني السعودي برئاسة مشتركة بين معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، وصاحب السُّموّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
وأكّد معالي السّيد وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع على أنّ مجلس التنسيق العُماني السعودي يمثّل منصة استراتيجية تُجسّد إرادة القيادتين الحكيمتين لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى التقدّم الملحوظ الذي شهدته العلاقات بين البلدين منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس في مسقط.
وأشار معاليه إلى أنّ المجلس أسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والثقافة، والسياحة، والتنسيق السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
وبيّن معاليه أنّ تعزيز التعاون بين البلدين لا يقتصر على خدمة مصالحهما المشتركة، بل يمتد ليُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي، خاصة في ظل التحدّيات الراهنة التي تستدعي تكثيف التنسيق الدبلوماسي والاقتصادي.
وأعرب معاليه عن تهنئته للمملكة العربية السعودية بفوزها باستضافة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، وحصولها على أعلى تقييم فني في تاريخ المونديال من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مؤكّدًا أنّ هذا الإنجاز يعكس رؤية طموحة وثابة لإنجاح البطولة، مضيفًا بذلك إنجازًا عالميًّا جديدًا للمملكة يُعزز سجلها الحافل بالإنجازات المشرّفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد صاحب السُّمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بالجهود المبذولة لتعزيز العلاقات السعودية العُمانية، والتي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين، مؤكدًا على دورها في ترسيخ التعاون وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات الشعبين.
وأشار سموه إلى أنّ الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي العُماني يأتي امتدادًا للاجتماع الأول الذي عُقد في سلطنة عُمان في 13 نوفمبر 2023، حيث أُطلقت النسخة الأولى من 55 مبادرة للجان المنبثقة عن المجلس.
وأشاد سموه بالجهود المبذولة في متابعة تنفيذ هذه المبادرات وما أثمرت عنه اجتماعات اللجان من نتائج إيجابية تُسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار تطوير عمل المجلس ولجانه لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وفي ختام الاجتماع، أكّد رئيسا المجلس على أهمية دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه، وتكثيف التنسيق الدائم بين الجانبين لتعزيز دوره كمظلة مؤسسية للتعاون الثنائي. معبرين عن شكرهما للجهود المبذولة من اللجان والأمانة العامة في تسهيل عمل المجلس.
وشارك في الاجتماع رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس، إلى جانب الأمانة العامة للمجلس بحضور عدد من كبار المسؤولين في مختلف القطاعات من الجانبين.
ويأتي الاجتماع تأكيدًا على الروابط التاريخية الوثيقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتنفيذًا للتوجيهات السّامية لقيادتي البلدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد