اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق جميع المحتجزين، ومشروع قرار آخر يدعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار

وقالت الأمم المتحدة في بيان عبر منشور على منصة "إكس": "الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وأشارت إلى أن 158 دولة صوتت في صالح القرار بينما صوتت 9 دول ضده وامتنعت 13 دولة عن التصويت.

من جانبه، رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارين مهمين يتعلقان بوقف إطلاق النار في غزة ودعم وكالة الأونروا، معتبراً إياهما خطوة مهمة نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، والتصويت بأغلبية ساحقة "158 دولة" لصالح وقف إطلاق النار يعكس إجماعاً دولياً غير مسبوق على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وهذا التأييد الواسع يضع إسرائيل في موقف أخلاقي وقانوني حرج.

وأَضاف الدكتور مهران في تصريحات لـ«صدى البلد»، أنه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، إلا أنها تكتسب قوة معنوية وقانونية كبيرة لعدة أسباب: أولاً لأنها تستند إلى قواعد القانون الدولي الراسخة، وثانياً لتوافقها مع اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، فضلاً عن تمثيلها الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، مشددا على أن القرارين يؤكدان على عدة مبادئ قانونية هامة، منها حظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، ورفض التغيير الديموغرافي القسري، وأهمية المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.

وحول آليات تنفيذ القرارين أكد على أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات متعددة للضغط على إسرائيل للالتزام بهما، منها الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، وتفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، داعيا إلي فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة على إسرائيل للامتثال للقانون، ومشددا عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على أن مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها في غزة رغم هذا الإجماع الدولي يضعها في موقف المتحدي للشرعية الدولية، ويعزز المطالب بفرض عقوبات دولية عليها.

واختتم أن تنفيذ هذين القرارين يمثل خطوة ضرورية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيرا أن دعم وكالة الأونروا يكتسب أهمية خاصة في ظل المحاولات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة عملها وتقويض دورها الإنساني الحيوي، مضيفا أن تصويت 159 دولة لصالح دعم الوكالة يؤكد الاعتراف الدولي بدورها المحوري في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

كما أعلنت الأمم المتحدة في بيان منفصل، أنها اعتمدت قرارا يؤكد دعم الأمم المتحدة الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، وتستنكر التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024".

والعام الماضي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا مماثلا طالب بهدنة إنسانية فورية في القطاع، والإفراج غير المشروط عن المحتجزين، والوصول الإنساني.

ووافقت على الوثيقة التي حملت عنوان "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" 159 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت وصوتت 9 دول ضدها.

وفي نوفمبر الماضي، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار "الفوري وغير المشروط والدائم" في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، وهي التي سبق أن عرقلت مبادرات مماثلة من جانب المجلس.

وكانت أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع أكثر من 4 مليارات دولار، لمساعدة غزة والضفة الغربية في 2025.

وحذرت سيجريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، من الوضع المدمر كليًا في قطاع غزة، مشددة على أنه لا يوجد أي بديل لغياب الإرادة السياسية.

وأشارت «كاج» إلى الظروف اللاإنسانية التي يحاول فيها الفلسطينيون من المدنيين البقاء على قيد الحياة، صغارا وكبارا، محذرة من أن العوائق التي تواجهها الأمم المتحدة والمدنيون هناك، تحول دون تحقيق الهدف النهائي، وهو إيصال المساعدات إلى المدنيين.

ولا تزال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، متسببة حتى الآن، بسقوط نحو 45 ألف قتيل و107 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودين.

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ433 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و99 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 44 ألفًا و835 شهيدًا، و106 آلاف و365 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة غزة وقف فوري لإطلاق النار المزيد وقف إطلاق النار الجمعیة العامة للقانون الدولی إطلاق النار فی الأمم المتحدة للأمم المتحدة فی قطاع غزة على أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

قطر توجه رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد

الدوحة- الوكالات

وجهت دولة قطر رسالة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة كارولين رودريغيز-بيركيت، المندوبة الدائمة لجمهورية غيانا التعاونية لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري، طلبت بموجبها تعميمها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

دولة قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني

???? لقراءة المزيد: https://t.co/ZZKDUSJw6m#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/pfLjosuuph

— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 24, 2025

وأفادت دولة قطر، في الرسالة التي وجهتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة بتصعيد بالغ الخطورة تمثل في انتهاك سافر لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي، مشيرة إلى أنه مساء أمس تعرضت دولة قطر لهجوم صاروخي من قبل الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة العديد الجوية، وتصدّت له الدفاعات الجوية القطرية بنجاح.

وأعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي.

وأكدت دولة قطر أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.

ونوهت دولة قطر بأنها كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها.

وشددت دولة قطر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجلس تدابير عاجلة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في سائر منطقة الشرق الأوسط لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير.

مقالات مشابهة

  • 80 عامًا على توقيعه.. هل تحول ميثاق الأمم المتحدة إلى حبر على ورق؟
  • الإمارات أول دولة عربية تتولى رئاسة «دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث»
  • وسيلة ضغط أم تدخل في الشأن الإسرائيلي؟ ماذا وراء دعوة ترامب لإسقاط التهم عن نتنياهو؟
  • أمل وحزب الله جنوبًا: تحذير من التصعيد الإسرائيلي ودعوة الحكومة للتحرك الدولي
  • عاجل- إيران تطالب أمريكا بتعويضات عن استهداف منشآتها النووية وتلوّح بشكوى أممية
  • الدعم الأمريكي لإسرائيل| تورط مباشر وأبعاد استراتيجية في المواجهة مع إيران.. ماذا يحدث؟
  • الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي
  • في اتصال بالأمير تميم.. الرئيس السوري يؤكد تضامن بلاده مع قطر
  • الأمم المتحدة: استهداف سجن إيفين الإيراني انتهاك للقانون الدولي
  • قطر توجه رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد