حقوق الإنسان.. انتهاكات لا تتوقف
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حقوق الإنسان.. انتهاكات لا تتوقف
حيدر المكاشفي
مرت علينا يوم الثلاثاء الموافق العاشر من ديسمبر، الذكرى السادسة والسبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي درج العالم على الاحتفاء به في ذات الموعد من كل عام، منذ إجازة الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 بالعاصمة الفرنسية باريس، في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة، كما سبق الإعلان بعام واحد إجازة اتفاقيات جنيف الأربع التي تعنى بقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني، وهي بلا شك ذكرى عظيمة تذكر بواحد من أكثر التعهدات العالمية ريادة، حيث تكرس هذه الوثيقة التاريخية، الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها، غض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو أي صفة أخرى، وحدد الإعلان لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالمياً.
تحل علينا هذه الأيام ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، متزامنة مع مرور قرابة العامين على الحرب التي أهلكت الحرث والنسل وقضت على الأخضر واليابس، وما تزال الانتهاكات مستمرة ومتزايدة يوماً بعد يوم، وتتزايد أعداد الضحايا من المدنيين على يد طرفي الحرب، فما يزال المواطنون العزل الأبرياء الذين اضطرتهم ظروفهم للبقاء داخل السودان، عرضة للقتل والموت تحت أية لحظة، وما تزال النساء والفتيات عرضة للاغتصاب والتعنيف، بل وما تزال كل الانتهاكات والفظائع قائمة ومحتملة طالما أن هذه الحرب اللعينة مستمرة، ولن يتوقف عناء السودانيين وتنتهي عذاباتهم إلا بإيقافها..
الوسومالأمم المتحدة الجيش الحرب العالمية الثانية الدعم السريع السودان اليوم العالمي لحقوق الإنسان انقلاب اكتوبر 2021 انقلاب الإنقاذ باريس حقوق الإنسان حيدر المكاشفي فض الاعتصامالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الحرب العالمية الثانية الدعم السريع السودان اليوم العالمي لحقوق الإنسان انقلاب اكتوبر 2021 انقلاب الإنقاذ باريس حقوق الإنسان فض الاعتصام العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان وما تزال
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له
في تطور مهم على صعيد حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية.
يتولى القاضي موديبو ساكو منصب الرئاسة خلفا للقاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد 4 سنوات من القيادة بين عامي 2021 و2025.
وكان القاضي ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من تلك الفترة.
يحمل القاضي ساكو شهادتي دكتوراه في القانون؛ الأولى في القانون الخاص عن بحثه بعنوان "قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي" عام 2019، والثانية في القانون العام حول "الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة واسعة في القضاء بجمهورية مالي، إذ شغل مناصب استشارية عدة في وزارة العدل وحقوق الإنسان هناك.
ويعمل حاليا قاضيًا في المحكمة العليا، ويُدرّس في عدد من الجامعات والمعاهد العسكرية والأمنية.
القاضية شفيقة بن صاولةتتولى القاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس عقب انتخاب القاضي ساكو رئيسًا للمحكمة.
إعلانكانت قد انتُخبت قاضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في يناير/كانون الثاني 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير/شباط 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.
تحمل القاضية بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وتشغل حاليا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر.
وشغلت العديد من المناصب القضائية والإدارية، منها قاضية في غرف الجنايات ومحاكم الاستئناف، ومفتشة بالمحاكم الإدارية والقضائية، ومستشارة لوزير العدل.
للقاضية منشورات عديدة في مجالات الوساطة، والمصالحة الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، واستخدام الأدلة السمعية البصرية.
سيتولى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين مهامهما لمدة عامين، تبدأ في عام 2025 وتنتهي في عام 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنظم عمل المحكمة.
مهام المحكمةأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة.
وتعد الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تكمل وتعزز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تشكيل المحكمةتتألف المحكمة من 11 قاضيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ينتخبون بصفتهم الفردية. تعقد المحكمة 4 جلسات عادية سنويا، بالإضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.
ومن المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وضمان الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية.