تقرير يكشف عن وثيقة عسكرية قبيل أيام من سقوط الأسد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
سوريا – أفادت وكالة “رويترز” بأن مراسليها في دمشق عثروا على وثيقة في مقر المخابرات الجوية بالعاصمة السورية، تظهر جانبا من الحالة التنظيمية السيئة لقوات الجيش السوري قبيل سقوط النظام.
وقالت “رويترز” إنه في 28 نوفمبر، أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أوامر لجميع القوات بأن تكون على أهبة الاستعداد القتالي.
ووفق الوكالة، فإنه “في مؤشر على القلق الشديد الذي انتاب النظام السوري، اتهمت الإدارة العامة للمخابرات الجوية السورية، وهي من الأجهزة الرئيسية المقربة من عائلة الأسد، رجالها بالتراخي في نقاط الحراسة في شتى أنحاء البلاد بعد أن اجتاحت المعارضة المسلحة إحدى نقاط التفتيش في الجنوب في الأول من ديسمبر، وحذرتهم من عقاب شديد إذا لم يقاتلوا”، وفقا للوثيقة.
ونقلت الوكالة، في تقرير تحدثت فيه عن سبب انهيار الجيش السوري، عن عدد كبير من المصادر قولها إنه “رغم الأوامر والتهديدات، بدأت أعداد متزايدة من الجنود والضباط في الفرار، بدلا من مواجهة المعارضة المسلحة، وشوهد الجنود وهم يغادرون مواقعهم ويرتدون ملابس مدنية ويعودون إلى منازلهم، كما وجد صحافيو “رويترز” الذين دخلوا سوريا يوم الأحد أن الزي العسكري ما زال متناثرا في شوارع دمشق”.
كذلك نقلت الوكالة في تقريها، عن ضابط مخابرات عسكرية كبير في الخدمة قوله- من دون كشف هويته- إن “الغضب في صفوف العساكر تصاعد على وجه الخصوص في العام المنصرم، مضيفا أنه كان هناك سخط متزايد تجاه الرئيس السابق بشار الأسد حتى بين كبار مؤيديه المنتمين إلى الطائفة العلوية”، وفق تعبيره.
وقال اثنان من الضباط، أحدهما تقاعد في الآونة الأخيرة والآخر انشق، إن غضب الكثير من الضباط أصحاب الرتب المتوسطة تصاعد في الأعوام القليلة الماضية لأن تضحيات الجيش وانتصاراته في أثناء الحرب لم تترجم إلى تحسين الرواتب والظروف والموارد، كما كان الفساد وضعف الروح المعنوية متفشيين في صفوف الجيش.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها