بنك كندا المركزي يحذر من تداعيات رسوم ترامب على الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حذر رئيس بنك كندا من أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية عالية على الواردات الكندية من شأنها أن تخلّف تأثيرا "دراماتيكيا" على الاقتصاد الضعيف في البلاد.
خفض الفائدةوخفض واضعو السياسة النقدية لكندا الفائدة 0.5% للاجتماع الثاني على التوالي الأربعاء إلى 3.25% في محاولة لتعزيز النمو، لكنهم قالوا إنهم سيقيّمون "الحاجة إلى مزيد من خفض الفائدة في كل مرة (مقبلة)".
وقال البنك المركزي عقب القرار "ستسترشد قراراتنا بالمعلومات الواردة وتقييمنا للآثار المترتبة على توقعات التضخم".
وخفض البنك المركزي الكندي الفائدة 5 مرات هذا العام لمكافحة ارتفاع البطالة وغيرها من نقاط الضعف الاقتصادية.
وفي مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، أقر المحافظ تيف ماكليم بأن تهديد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية "مزعج للغاية" و"مصدر رئيسي لعدم اليقين"، رغم أنه أضاف أن "الواقع هو أننا لا نعرف إذا كانت ستنفذ".
وقال ماكليم إن البنك "ينظر في سيناريوهات مختلفة" للتعريفات الجمركية المحتملة، مضيفا "إذا حدثت هذه الأشياء، فسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الكندي وستؤثر كثيرا على توقعاتنا، فلنأمل ألا يحدث ذلك".
إعلانويرجح خبراء الاقتصاد أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر في كندا، وخاصة إذا ألغى ترامب اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وجارتها الشمالية والمكسيك.
خفض جديدونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عن رئيس إدارة الاستثمار والإستراتيجية في "غلوبال إكس إنفستمنتس كندا" (Global X Investments Canada)، كريس ماكهاني، قوله "مع الحديث الصعب الأخير عن التجارة القادمة من جنوب الحدود، فإن السوق قد حددت احتمال احتياج كندا إلى خفض كبير آخر".
وقال الخبير الاقتصادي في بنك رويال أوف كندا، ناثان جانزين، إن تخفيضات الفائدة كانت تخفف من التباطؤ الاقتصادي بدلًا من دفعه إلى زيادة مستويات النمو.
ورغم أن التخفيضات المتتالية تعني أخبارًا جيدة للكنديين، فإن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض النمو يهيمنان على توقعات اقتصادية لا تثير الإعجاب.
وأفادت وكالة البيانات الرسمية الكندية، الجمعة الماضية، بأن معدل البطالة ارتفع إلى 6.8%، من 6.5%. وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، قالت هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 1% في الربع الثالث مدفوعا بالإنفاق الحكومي الأعلى، إلى حد كبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إجراءات مالية مدروسة ودعم اجتماعي متزايد.
وقال الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن الأداء الاقتصادي يُقيّم من خلال 8 مؤشرات رئيسية، من أبرزها النمو والتشغيل والتضخم والعجز والاحتياطي النقدي. وأضاف أن معدل النمو بلغ 4% ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.5% العام المقبل، مدفوعًا بتراجع النمو السكاني إلى 1.4%.
وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع من 33% إلى 19.5%، مع توقعات بالوصول إلى 13.6% خلال العام القادم، مؤكدًا أن البنك المركزي يواصل جهوده للسيطرة على الأسعار، فيما تعمل الحكومة على تحسين الأجور وزيادة الدعم.
وأوضح الفقي أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة ستبلغ 743 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه، بينما سترتفع المرتبات بنحو 104 مليارات جنيه.
ولتمويل هذه النفقات، أوضح أن الحصيلة الضريبية ستبلغ 2.6 تريليون جنيه دون فرض ضرائب جديدة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحول الرقمي، إلى جانب 500 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية من مؤسسات اقتصادية كقناة السويس وهيئة البترول.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي قدره 807 مليارات جنيه، يُستخدم لسداد فوائد الدين العام، في ظل عجز كلي لا يتجاوز 7.3% من الناتج المحلي، مقابل 13.7% قبل ثماني سنوات.
وتابع قائلا : أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل "حياة كريمة" ومحطة الضبعة النووية، التي ستمثل نقلة نوعية في إنتاج الطاقة وتنويع مصادر الدخل القومي
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو