بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.. احتجاجات في كوريا الجنوبية ومطالب بعزل الرئيس
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
شهدت كوريا الجنوبية موجة من الاحتجاجات السياسية العارمة إثر محاولة الرئيس يون سيوك-يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من سبتمبر 2024، وهي محاولة وصفها معارضوه بأنها انتهاك صارخ للدستور والقوانين.
جاء هذا التطور ليشكل نقطة تصعيد في الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، حيث طالب زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جيه-ميونغ، نواب البرلمان بالتصويت لصالح عزل الرئيس بسبب تصرفاته التي وصفها بأنها تهديد مباشر للديمقراطية وحقوق الشعب، هذا التوتر المستمر يعكس استقطابًا حادًا في الساحة السياسية الكورية الجنوبية، ويجسد حالة من الفوضى السياسية التي تتطلب حلًا سريعًا وفقًا لزعماء المعارضة.
تفاصيل الواقعة
في يوم 13 ديسمبر 2024، دعا لي جيه-ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، إلى إجراء تصويت عاجل على مشروع قانون لعزل الرئيس يون من منصبه، في ظل الاحتجاجات المستمرة ضد محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية.
وقال لي في تصريحات له أمام الجمعية الوطنية إن "التاريخ سيتذكر قراراتهم"، مُؤكدًا أن عزل الرئيس هو الحل الأكثر أمانًا لإنهاء هذه الأزمة السياسية التي هزت البلاد.
وكان الرئيس يون قد حاول فرض الأحكام العرفية في سبتمبر الماضي في ظل أزمة أمنية كبيرة، لكن المعارضة والشعب اعتبروا ذلك تجاوزًا للدستور.
وأكد لي أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس في وقت سابق كان "إعلان حرب مجنون على الشعب"، متهمًا إياه بمحاولة التغطية على جريمة من خلال "أكاذيب قبيحة".
ردود الفعل السياسية
في خطوة مدعومة من أحزاب المعارضة الأخرى، قام الحزب الديمقراطي بتقديم اقتراح لعزل الرئيس، بعد أن فشل اقتراح مماثل في الأسبوع الماضي بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني للتصويت.
وجاء هذا الاقتراح الجديد مدعومًا من خمسة أحزاب معارضة، مما يعكس اتساع دائرة المعارضة ضد الرئيس يون.
كما أكد الحزب الديمقراطي أنه سيواصل الضغط على البرلمان من أجل إقرار عزل الرئيس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على الجانب السياسي، بل هي تمثل "صوت الشعب الذي لا يمكن تجاهله".
في هذا السياق، شدد لي على أن النواب بغض النظر عن انتمائهم السياسي يجب أن يضعوا مصلحة الشعب أولًا، وأن "ما يجب أن يُحمى هو حياة المواطنين، وليس الرئيس أو حزبه".
المسار القانوني والسياسي
يتطلب طرح اقتراح العزل للموافقة عليه دعم ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، أي ما يعادل 200 عضو من أصل 300 عضو.
ومن المقرر أن يتم طرح الاقتراح للتصويت في يوم السبت المقبل بعد استكمال الإجراءات القانونية، وهو ما يزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد.
وهذه الأزمة تأتي في وقت حساس جدًا بالنسبة لكوريا الجنوبية، التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية عدة، إضافة إلى الضغط السياسي الداخلي، مما يجعل تطبيع الوضع السياسي في البلاد هدفًا رئيسيًا لجميع الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 ديسمبر 2024 احتجاجات استقطاب استكمال الاحتجاجات الأحكام العرفية الأزمة السياسية الاحتجاج افة التصويت الجمعية الوطنية الجمعية الحزب الديمقراطي الحزب الحاكم الساحة السياسية الكورية الجنوبية الأحکام العرفیة الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
وفاة 7 محتجزين في قسم شرطة بمصر خلال عام.. ومطالب بالتحقيق
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق جنائي عاجل في وفاة سبعة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية خلال عام واحد فقط، وسط مؤشرات عن وجود إهمال طبي وانتهاك للقوانين المنظمة لأماكن الحبس.
وقدّمت المبادرة بلاغا رسميا قُيّد برقم 42850 لسنة 2025 (عرائض النائب العام)، وطالبت فيه بوقف مأمور وضباط قسم العمرانية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة في حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذه "الفاجعة"، بحسب وصف البيان.
وبحسب بيان المبادرة المصرية لحقوق الإنسان توفي المحتجزون السبعة بين آذار/ مارس 2024 وأيار/ مايو 2025، في ثلاث قضايا جنائية مختلفة، من بينهم مرضى بأمراض مزمنة مثل السرطان والتصلب المتعدد، دون أن يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وبعضهم توفي بعد شهور من الاحتجاز دون إحالتهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل كما ينص القانون، رغم صدور أحكام نهائية بحقهم.
في إحدى القضايا، توفي خمسة من المتهمين بعد فترات احتجاز طويلة تراوحت بين 14 و19 شهرًا داخل قسم الشرطة، من بينهم شاب عمره 25 عامًا تُوفي نتيجة التهاب رئوي، وآخر عمره 36 عامًا فارق الحياة إثر نزيف داخلي لم يُنقل على إثره للمستشفى في الوقت المناسب، كما توفي شاب عمره 23 عامًا لأسباب لم تُعرف بعد، في حين استمر احتجاز اثنين آخرين رغم صدور أحكام نهائية بحقهما.
أما في القضية الثانية، فتوفي متهم عمره 44 عاما بعد أقل من شهر على احتجازه، بينما توفي متهم ثالث عمره 42 عامًا في قضية ثالثة، رغم معاناته من السرطان ومرض مناعي خطير، ما يطرح تساؤلات حول قانونية استمرار احتجازه داخل قسم شرطة يفتقر لأبسط مقومات الرعاية.
واستندت المبادرة المصرية في بلاغها إلى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تخول أي شخص علم بجريمة أن يبلغ النيابة، وطالبت باستخدام صلاحيات المادة 85 من قانون تنظيم السجون، والتي تتيح لأعضاء النيابة دخول أماكن الاحتجاز والتحقيق في المخالفات.
وأكدت المبادرة أن تكرار حالات الوفاة في ظروف متشابهة، داخل مقر أمني واحد، "يكشف عن نمط خطير من الاستهانة بأرواح المحتجزين"، وانتهاك صارخ للقانون المصري والمواثيق الدولية.