بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.. احتجاجات في كوريا الجنوبية ومطالب بعزل الرئيس
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
شهدت كوريا الجنوبية موجة من الاحتجاجات السياسية العارمة إثر محاولة الرئيس يون سيوك-يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من سبتمبر 2024، وهي محاولة وصفها معارضوه بأنها انتهاك صارخ للدستور والقوانين.
جاء هذا التطور ليشكل نقطة تصعيد في الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، حيث طالب زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جيه-ميونغ، نواب البرلمان بالتصويت لصالح عزل الرئيس بسبب تصرفاته التي وصفها بأنها تهديد مباشر للديمقراطية وحقوق الشعب، هذا التوتر المستمر يعكس استقطابًا حادًا في الساحة السياسية الكورية الجنوبية، ويجسد حالة من الفوضى السياسية التي تتطلب حلًا سريعًا وفقًا لزعماء المعارضة.
تفاصيل الواقعة
في يوم 13 ديسمبر 2024، دعا لي جيه-ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، إلى إجراء تصويت عاجل على مشروع قانون لعزل الرئيس يون من منصبه، في ظل الاحتجاجات المستمرة ضد محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية.
وقال لي في تصريحات له أمام الجمعية الوطنية إن "التاريخ سيتذكر قراراتهم"، مُؤكدًا أن عزل الرئيس هو الحل الأكثر أمانًا لإنهاء هذه الأزمة السياسية التي هزت البلاد.
وكان الرئيس يون قد حاول فرض الأحكام العرفية في سبتمبر الماضي في ظل أزمة أمنية كبيرة، لكن المعارضة والشعب اعتبروا ذلك تجاوزًا للدستور.
وأكد لي أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس في وقت سابق كان "إعلان حرب مجنون على الشعب"، متهمًا إياه بمحاولة التغطية على جريمة من خلال "أكاذيب قبيحة".
ردود الفعل السياسية
في خطوة مدعومة من أحزاب المعارضة الأخرى، قام الحزب الديمقراطي بتقديم اقتراح لعزل الرئيس، بعد أن فشل اقتراح مماثل في الأسبوع الماضي بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني للتصويت.
وجاء هذا الاقتراح الجديد مدعومًا من خمسة أحزاب معارضة، مما يعكس اتساع دائرة المعارضة ضد الرئيس يون.
كما أكد الحزب الديمقراطي أنه سيواصل الضغط على البرلمان من أجل إقرار عزل الرئيس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على الجانب السياسي، بل هي تمثل "صوت الشعب الذي لا يمكن تجاهله".
في هذا السياق، شدد لي على أن النواب بغض النظر عن انتمائهم السياسي يجب أن يضعوا مصلحة الشعب أولًا، وأن "ما يجب أن يُحمى هو حياة المواطنين، وليس الرئيس أو حزبه".
المسار القانوني والسياسي
يتطلب طرح اقتراح العزل للموافقة عليه دعم ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، أي ما يعادل 200 عضو من أصل 300 عضو.
ومن المقرر أن يتم طرح الاقتراح للتصويت في يوم السبت المقبل بعد استكمال الإجراءات القانونية، وهو ما يزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد.
وهذه الأزمة تأتي في وقت حساس جدًا بالنسبة لكوريا الجنوبية، التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية عدة، إضافة إلى الضغط السياسي الداخلي، مما يجعل تطبيع الوضع السياسي في البلاد هدفًا رئيسيًا لجميع الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 ديسمبر 2024 احتجاجات استقطاب استكمال الاحتجاجات الأحكام العرفية الأزمة السياسية الاحتجاج افة التصويت الجمعية الوطنية الجمعية الحزب الديمقراطي الحزب الحاكم الساحة السياسية الكورية الجنوبية الأحکام العرفیة الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
رشاد عبد الغني: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يؤكد رؤية مصر التي تنادي بالحلول السياسية لا الحروب
أكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن بيان مصر الرسمي بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يعكس موقفًا ثابتًا ورؤية واضحة تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على ضرورة وقف التصعيد العسكري، وتفادي الانزلاق إلى دوائر أوسع من العنف تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله.
وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن مصر ومن منطلق مسؤوليتها الإقليمية ودورها التاريخي في الحفاظ على السلم والأمن، كانت في طليعة الدول التي دعت إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار، وقد عبّر البيان المصري عن موقف واضح يرفض استخدام القوة خارج نطاق الشرعية الدولية، ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار، حمايةً للشعوب وتجنيبًا للمنطقة مخاطر الانفجار.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن هذا الموقف لا ينفصل عن رؤية الرئيس السيسي المتكاملة لسياسات الأمن الإقليمي، والتي تنطلق من دعم الاستقرار ورفض منطق الحرب، مؤكدًا أن السياسة المصرية ترى أن أي تصعيد جديد لن يخدم سوى دفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى والانقسام.
وشدد عبد الغني، على أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يجب أن يكون خطوة أولى نحو تهدئة شاملة تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وأن يتم الأخذ برؤية مصر الصادقة والحكيمة، التي تنادي بالحلول السياسية وتبني الجسور لا الحروب، وتحذر من مغبة تجاهل جذور الأزمات وعلى رأسها استمرار الاحتلال وغياب الحل العادل للقضية الفلسطينية.
وأضاف عبدالغني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية في صلب رؤيته الاستراتيجية، حيث تشدد مصر دائمًا على أن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه هو المدخل الحقيقي للاستقرار، وأن تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة تضمن الحقوق وتُعيد إطلاق عملية السلام، هو ما سيمنع تجدد الصراعات الإقليمية ويكسر دائرة العنف.
واختتم رشاد عبدالغني بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل دورها النشط على الساحة الدولية، ساعية إلى حماية أمن المنطقة، ورافضة لكل ما من شأنه زعزعة الاستقرار، واضعة في مقدمة أولوياتها وقف التصعيد، ودعم حقوق الشعوب، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في السلام والحرية وإقامة دولته المستقلة.