مصر تسترد مجموعة قطع أثرية من أيرلندا عقب زيارة الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والآثار، استرداد مجموعة من القطع الأثرية المصرية من دولة أيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، يوم 11 ديسمبر الجاري.
وتعد هذه الخطوة تتويجاً لجهود استمرت لأكثر من عام ونصف، بهدف استرداد هذه القطع الأثرية، التي كانت بحوزة جامعة كورك الأيرلندية التي أظهرت تعاوناً كبيراً لتسهيل عملية الاسترداد.
وثمن وزير السياحة والآثار شريف فتحي- بحسب بيان، اليوم /الجمعة/- على التعاون الكبير بين كافة الجهات المعنية بالداخل والخارج، والمتمثلة في وزارة الخارجية المصرية وسفارتها في دبلن، وسفارة دولة أيرلندا بالقاهرة، وكذلك جامعة كورك، والتي أبدت رغبتها في عودة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي مصر، مقدماً لهم خالص الشكر على هذه البادرة الطيبة التي هي خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية المتنامية بين البلدين.
بدوره.. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل، إن استرداد هذه القطع الأثرية تمت وفقاً للاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة كورك الأيرلندية.
وأشار إلى أن الجامعة كانت قد حصلت على تلك القطع خلال الفترة ما بين عامي 1920و 1930، من بينها تابوت خشبي ملون بداخله بقايا مومياء ومجموعة من الأواني الكانوبية المصنوعة من الحجر الجيري بداخلها أحشاء المتوفي.
وأوضح أنه سوف يتم إيداع هذه القطع المستردة بالمتحف المصري بالتحرير للترميم، تمهيداً لعرضها في معرض مؤقت عن ما تم استرداده من قطع أثرية مؤخراً.
من جانبه.. قال شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، إن الأواني الكانوبية التي تم استردادها لكاهن اسمه "با ور"، من عصر الأسرة 22 من العصر المتأخر، وكان يحمل العديد من الألقاب من أبرزها "والد الإله" و"حارس حقول الإله". أما التابوت الخشبي فهو من العصر الصاوي لشخص يُدعى "حور" وكان يحمل لقب "حامل اللوتس"، يوجد بداخل التابوت بقايا مومياء وعدد من أسنانها، والتي أثبتت الأبحاث أنها من المرجح أن تكون لصاحب التابوت. كما يوجد من بين القطع المستردة خمس قطع من الكرتوناج الملون من العصر اليوناني الروماني، والتي كانت تُستخدم لتغطية المومياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر قطع أثرية أيرلندا المزيد القطع الأثریة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟