اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، بجلسة اليوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤. والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي ضوء ذلك، نستعرض أبرز ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نص على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب للإجراءات الجنائية بالحقوق المدنیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مناقشة آلية تعزيز الإجراءات الوقائية لمكافحة وباء الإسهالات المائية في باجل
الثورة نت/..
ناقش لقاء عُقد، اليوم، في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، آلية تعزيز الإجراءات الوقائية لمكافحة وباء الإسهالات المائية، والسبل الكفيلة بتكثيف الجهود لمواجهته والحد من انتشاره.
وضم اللقاء مدير المديرية عبدالمنعم الرفاعي، ومسؤول التعبئة العامة ياسر الحسني، ومدير التثقيف الصحي في المحافظة الدكتور يحيى الجنيد، ومدير الترصد الوبائي ماجد شوعي، ومدير مكتب الصحة في المديرية مهران الحسني، إلى جانب مديري المكاتب التنفيذية ذات العلاقة، ومنسقي البرامج الصحية، والمراكز والوحدات الصحية، حيث جرى استعراض سير الحملة وجهود الفرق الميدانية، ومستوى أداء غرفة عمليات الصحة في المديرية.
وأكد اللقاء أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع الاستجابة للحالات والإبلاغ عنها أولًا بأول، بما يُسهم في احتوائها والحد من تفشي الوباء، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بمسببات الإسهالات المائية وطُرق الوقاية منها، عبر كافة الوسائل المتاحة.
وشدد مدير المديرية على ضرورة استشعار المسؤولية من الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، وتوظيف كافة الإمكانات المتاحة لمواجهة الوباء.. مجددًا التأكيد على حرص السلطة المحلية في باجل على دعم القطاع الصحي، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وثمّن الرفاعي اهتمام قيادة المحافظة ممثلة بالسلطة المحلية ومكتب الصحة العامة، وحرصها الدائم على دعم الجهود الصحية في مختلف الجوانب، لا سيما في ظل تصاعد مؤشرات الإصابة.
من جانبه، أوضح مدير صحة المديرية، مهران الحسني، أن التعاون القائم بين السلطة المحلية والمكاتب ذات العلاقة أسهم في تسهيل مهام الفِرق الصحية، رغم التحدّيات التي تواجه الحملة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تجاوزها لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة.
واستعرض مسؤولا الترصد الوبائي والتثقيف الصحي بالمديرية، مختار جبع وأشرف الدربوشي، مؤشرات الإصابة بالإسهالات المائية في المديرية، وآلية سير عمل فِرق الترصد، مشيرين إلى تباين الحالات بين مناطق المديرية، مما يتطلب تعزيز التوعية والانتشار الميداني للفِرق الصحية بالتنسيق مع متطوّعي الزمامات السكانية وكافة الجهات ذات العلاقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني