عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ود. أحمد عبد الفتاح أمين عام نقابة أطباء السويس، ود. وائل الشرقاوى وكيل النقابة، ود. عمرو فراج أمين الصندوق، ود. خالد عبد التواب مقرر اللجنه الاجتماعية.

نقابة أطباء السويس تؤكد رفضها تقنين الحبس كعقوبة بمشروع قانون المسئولية الطبية نقابات فرعية ترفض مشروع قانون المسئولية الطبية في شكله الحالي وأسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي: 

1.

رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.

2. رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.

3. حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.

4. عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.

5. عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.

6. تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.

7. يدعو أطباء السويس بالاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيين مصريين وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.

8. مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.

9. ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.

10. عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية الإهمال الطبي مشروع قانون المسئولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

الذكاء الاصطناعي يتفوق في المجال الطبي

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير أداة طبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تدّعي أنها تتفوق بأربع مرات على الأطباء في تشخيص الأمراض المعقدة، في خطوة قد تسرّع من وتيرة العلاج وتخفف الضغط عن أنظمة الرعاية الصحية.
الأداة المسماة «Microsoft AI Diagnostic Orchestrator» هي أول مبادرة تصدر عن وحدة الذكاء الاصطناعي الصحية التي أُنشئت العام الماضي بقيادة مصطفى سليمان، المؤسس المشارك السابق لـ DeepMind، المختبر البحثي الذي أسسه ويملكه الآن منافس مايكروسوفت، جوجل.
في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، وصف المدير التنفيذي لوحدة الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت التجربة بأنها خطوة نحو «ذكاء طبي فائق» قد يساهم في حل أزمات نقص الموظفين وفترات الانتظار الطويلة في المستشفيات.


سلسلة النقاش

تعتمد التقنية على ما يسمى بـ «المنسق» الذي يجمع لجنة افتراضية مكونة من خمسة وكلاء ذكاء اصطناعي يمثلون أدوارًا مختلفة كالافتراضات العلمية واختيار الفحوصات التشخيصية، ويتحاورون ويتناقشون لاختيار أفضل مسار للعمل.
اختبر الباحثون الأداة عبر تزويدها بـ 304 دراسات من مجلة نيو إنجلاند الطبية «NEJM» تناولت حالات طبية معقدة حُلت بواسطة الأطباء. باستخدام تقنية جديدة تسمى «سلسلة النقاش»، قدم الذكاء الاصطناعي تحليلًا مفصلًا خطوة بخطوة لكيفية الوصول إلى التشخيص.
استُخدمت نماذج لغوية كبيرة متقدمة من OpenAI، Meta، Anthropic، Google، xAI وDeepSeek، حيث حسّن المنسق أداء جميع النماذج، وكان أفضلها نموذج OpenAI o3، الذي تمكن من حل 85.5% من الحالات بشكل صحيح، مقابل حوالي 20% فقط لدى الأطباء البشر المشاركين في التجربة، رغم أن الأطباء لم يسمح لهم بالاستعانة بالكتب أو زملائهم، مما كان قد يزيد من دقة تشخيصاتهم.


مستقبل التشخيص الطبي

من المتوقع أن تُدمج هذه التقنية قريبًا في مساعد مايكروسوفت الذكي Copilot ومحرك البحث Bing، اللذين يتلقيان نحو 50 مليون استعلام صحي يوميًا.
وصرح سليمان أن مايكروسوفت تقترب من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي ليست أفضل قليلاً فقط، بل أفضل بكثير من الأداء البشري: أسرع، أقل تكلفة، وأكثر دقة بأربع مرات.
يأتي مشروع سليمان الجديد بعد أن قاد DeepMind عدة اختراقات في مجال الرعاية الصحية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث فاز مديرها سير ديميس هسابيس بجائزة نوبل للكيمياء العام الماضي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في فك أسرار البروتينات البيولوجية.

أخبار ذات صلة "ميتا": استثمارات ضخمة لاستقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي سلوك نماذج الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الخبراء


فرص جديدة

استثمرت مايكروسوفت نحو 14 مليار دولار في OpenAI، وتمتلك حقوقًا حصرية لاستخدام وبيع تقنيتها، لكنها تواجه خلافات مع الشركة الناشئة التي تسعى للتحول إلى كيان ربحي، ما أدى إلى توترات حول شروط الشراكة المستقبلية.
وأكد سليمان أن مايكروسوفت لا تفضل نموذجًا معينًا من بين النماذج الأربعة "عالية المستوى" التي يستخدمها MAI-DxO، معتبراً أن المنسق هو العنصر الفاصل والمميز.
وأشار دومينيك كينغ، رئيس وحدة الصحة السابق في DeepMind والذي انضم إلى مايكروسوفت مؤخرًا، إلى أن البرنامج "أدى أداءً أفضل من أي شيء رأيناه من قبل"، معتبراً أن هناك فرصة حقيقية لاستخدامه كبوابة جديدة للرعاية الصحية.


علامة فارقة

ولفت كينغ إلى أن النماذج الذكية كانت موجهة أيضًا للتركيز على تقليل التكاليف، ما خفض بشكل كبير عدد الفحوصات اللازمة للوصول للتشخيص الصحيح في التجربة، موفرًا مئات آلاف الدولارات في بعض الحالات.
مع ذلك، أكد كينغ أن التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى ولم تُراجع بعد من قبل الأقران، وليست جاهزة بعد للاستخدام في البيئات السريرية.
وصف إريك توبول، طبيب القلب ومؤسس معهد سكرِبز للأبحاث التطبيقية، الدراسة بأنها "علامة فارقة"، مشيرًا إلى أنها أول دراسة تقدم دليلًا على الكفاءة والجدوى المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي في الطب، من حيث الدقة وتوفير التكاليف، رغم أنها لم تُجرَ في ممارسات طبية حقيقية بعد.

أسامة عثمان (أبوظبي)

 

مقالات مشابهة

  • البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون أعضاء المهن الطبية
  • مجلس النواب يناقش قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
  • وزير الصحة: قانون المهن الطبية ينظم أوضاع خريجي كليات العلوم الصحية
  • البرلمان يناقش تعديل قانون المهن الطبية
  • الذكاء الاصطناعي يتفوق في المجال الطبي
  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية غدًا
  • نقابة أطباء حمص تنظم حملة تبرع بالدم
  • رايتس ووتش: قانون جديد بالإكوادور يُعرّض الأطفال للخطر
  • النواب يوافق على مشروع بشأن قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
  • «النواب» يناقش قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة