سوريا ما بعد الأسد.. تصريحات أردوغان تثير البلبلة فهل تتحول البلاد إلى محمية تركية؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
رأت هاآرتس أن تركيا تسعى إلى لعب دور المحرك الرئيسي في المشهد السوري الجديد، واضعة نصب أعينها هدفاً استراتيجياً يتمثل في تحويل سوريا إلى حصن معادٍ للقوات الكردية. ومع تراجع نفوذ موسكو وطهران في البلاد، تتحرك أنقرة لسد الفراغ بحسب الصحيفة بما في ذلك السيطرة على المجال الجوي السوري.
كما رأت هاآرتس أن تركيا، التي دعمت قوات المعارضة السورية المسلحة لسنوات طويلة، تسعى اليوم إلى قيادة الجهود الدولية لتطبيع العلاقات مع النظام الجديد في دمشق.
ويبدو أن أنقرة تريد تحويل سوريا إلى جدار دفاعي ضد الأكراد، الذين خاضت ضدهم معارك طاحنة لعقود. ورغم انتقادها للوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية، فقد اتبعت حكومة أردوغان النهج ذاته في شمال غرب سوريا، حيث سيطرت بالقوة على أجزاء واسعة من المنطقة. وامتد نفوذها العسكري إلى مدينة منبج، معقل الأكراد غربي الفرات، وفي الوقت ذاته، فهي لا تُخفي نواياها للتوسع شرق الفرات، بحسب "هآرتس".
هذه المقاربة قد تتقاطع مع تصريحات رجب أردوغان قبل يومين. فقد قال الرئيس التركي في اجتماع أمام أعضاء حزب العدالة التنمية في أنقرة "إن أولئك الذين يتساءلون عن دور تركيا في سوريا هم يجهلون التاريخ. فلو اختلفت الظروف حين تم ترسيم الحدود في منطقتنا بعد الحرب العالمية الأولى، فإن المدن التي نسميها حلب وإدلب وحماة ودمشق والرقة كانت ستكون محافظات تابعة لنا تماما مثل غازينتاب وهاتاي وأرفا. وبما أن تلك المدن أصبحت خارج حدودنا، فإننا لم نقطع تماما علاقاتنا مع أهلنا هناك."
وفي هذا السياق، أفادت الصحيفة بأن التحركات الإسرائيلية في سوريا قد تشهد تغييرات جذرية، إذ لطالما استفادت الدولة العبرية من تنسيق عملياتها الجوية مع روسيا، التي كانت تسيطر على الأجواء السورية انطلاقا من قاعدة حميميم. لكن مع انسحاب الطائرات الروسية من سوريا وانشغال موسكو بتثبيت وجودها البحري في ميناء طرطوس، يبدو أن السيطرة على المجال الجوي السوري قد تنتقل إلى الأيادي التركية. وعليه فإن هذا التحول قد يقيّد حرية الحركة الجوية الإسرائيلية التي اعتادت التحرك بحرية شبه مطلقة في السماء السورية ما يفرض على إسرائيل التفاوض مع تركيا للحصول على هذا الامتياز حسب تعبير هاآرتس.
ورغم مغادرة معظم القوات الإيرانية لسوريا وسعي النظام الجديد لمنع أنشطة حزب الله، تظل تل أبيب قلقة بشأن إمكانية استمرار نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان، وفقاً للصحيفة. ومع فقدان إسرائيل لشريكها الروسي في ضبط المجال الجوي، ستضطر إلى البحث عن اتفاقات جديدة مع تركيا، وهو ما قد يكلّفها أثماناً سياسية في ملفات أخرى، مثل غزة.
وقد برزت هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني كلاعب جديد في المشهد السوري. ورغم أن حكومته لم تكن منتخبة ديمقراطياً، إلا أنه نجح في تعزيز مكانته الإقليمية والدولية، مستفيداً من دبلوماسية محسوبة بعناية. وقد تلقى التهاني من قادة دول عربية كالسعودية، الإمارات، ومصر، بينما بدأت دول أوروبية في التفكير في إعادة العلاقات مع سوريا، في إشارة إلى عودة الشرعية للنظام الجديد بعد قطيعة دامت 13 عاماً.
وفي خطوة تعكس التحولات السياسية الكبرى، أعادت أنقرة فتح سفارتها في دمشق، في خطوة قد تتبعها الدوحة قريباً. وتزايدت الإشارات إلى أن العديد من الدول الأوروبية قد تفتح قنوات تواصل مع سوريا، خاصة مع اختفاء نظام الأسد وظهور نظام جديد يحاول كسب الشرعية الدولية.
Relatedبعد الإطاحة بالأسد.. تركيا تنهي عقدا من القطيعة الدبلوماسية وتعلن استئناف عمل سفارتها في سورياالولايات المتحدة وتركيا تعملان معاً لإعادة بناء سوريا بعد انهيار نظام الأسدآمال العودة للوطن ترافق احتفالات اللاجئين السوريين في تركياهذا الدعم الدولي المتنامي للحكومة السورية الجديدة قد يتحول إلى ضغط على إسرائيل، لدفعها إلى الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة حديثاً، بحسب "هآرتس". فقد بات واضحاً أن سوريا، تحت قيادة جديدة، ستحاول استغلال هذا الزخم الدبلوماسي لاستعادة السيطرة على أراضيها.
غير أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات معقدة. فعلى رئيسها، العالق بين ضغوط أنقرة ومطالب الأكراد، أن يُدير التوازن بحذر بين المصالح التركية والكردية. وهذه المعادلة الحساسة تضع النظام السوري الجديد أمام اختبار دقيق يتطلب حنكة سياسية، بهدف الحفاظ على وحدة البلاد ومنعها من السقوط في دائرة جديدة من النزاعات العرقية والطائفية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سوريا بعد سنوات من الحرب: الفلسطينيون في مخيم اليرموك يطمحون للعودة وإعادة الإعمار بعد الإطاحة بالأسد.. تركيا تنهي عقدا من القطيعة الدبلوماسية وتعلن استئناف عمل سفارتها في سوريا عرض مالي من الدنمارك للاجئين السوريين: 25 ألف يورو للعودة إلى سوريا بعد سنوات من اللجوء سوريابشار الأسدإيرانإسرائيلروسياتركياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الحرب في سوريا سوريا بشار الأسد هيئة تحرير الشام عيد الميلاد إسرائيل الحرب في سوريا سوريا بشار الأسد هيئة تحرير الشام عيد الميلاد إسرائيل سوريا بشار الأسد إيران إسرائيل روسيا تركيا الحرب في سوريا سوريا بشار الأسد هيئة تحرير الشام عيد الميلاد إسرائيل روسيا اللاجئون السوريون إعصار فيضانات سيول ضحايا قصف یعرض الآن Next فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الانتخابات التشريعية في سوريا.. هل تؤسس لبناء دولة يستحقها السوريون
مع إجراء أول انتخابات تشريعية في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تعود البلاد إلى الواجهة السياسية بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام. هذه الانتخابات تمثل، من حيث الشكل، خطوة نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة، لكنها في جوهرها تثير تساؤلات جوهرية حول التوقيت، المضمون، والشرعية.
شرعية سريعة أم استعجال محفوف بالمخاطر؟
السلطة الانتقالية برئاسة أحمد الشّرع سعت إلى تنظيم الانتخابات بسرعة، في محاولة لإضفاء شرعية سياسية ومؤسساتية على المرحلة الجديدة. الهدف هو استكمال خطوات كبرى، مثل صياغة دستور دائم وتحديد شكل النظام السياسي المستقبلي.
يرى مؤيدو هذه الخطوة أنها تعكس رغبة حقيقية في بدء صفحة جديدة وإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي.
لكن التساؤل الذي يطرحه كثير من المراقبين: هل يمكن للسرعة أن تتوافق مع متطلبات بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية، أم أنها مجرد خطوة شكلية لا تكفي لضمان شرعية مستدامة؟
معارضة مشروعة وتساؤلات مفتوحة
المعارضة السورية، داخليًا وخارجيًا، تعرب عن شكوكها في جاهزية البلاد لإجراء الانتخابات في ظل الظروف الأمنية الصعبة، خاصة في محافظات مثل السويداء والرقة والحسكة، حيث تم تأجيل التصويت أو ترك بعض المقاعد شاغرة.
القضية الكردية لا تزال دون حل نهائي، ما يجعل مشاركة مناطق الشمال الشرقي في العملية السياسية محل جدل وتوجس.
كما يثير اختيار الرئيس لـ70 عضوًا من أصل 210 أسئلة مهمة حول المعايير والشرعية، خصوصًا أن الرئيس نفسه غير منتخب شعبيًا، ما يضع قراراته تحت مجهر النقاش العام، خاصة في غياب دستور واضح ينظم هذه المرحلة الانتقالية.
تحديات داخلية وخارجية معقدة
في الداخل، تواجه سوريا تحديات اجتماعية واقتصادية ضخمة، تتطلب مصالحة وطنية شاملة لإعادة اللحمة بين مكونات المجتمع، وضمان توزيع عادل للفرص والخدمات.
كما تواجه البلاد تحولات رمزية لافتة، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومًا قضى بإلغاء عطلة ذكرى حرب تشرين (6 أكتوبر) وعيد الشهداء، واستبدالهما بعطلتين جديدتين: “عيد الثورة السورية” و”عيد التحرير”. هذه الخطوة الرمزية تأتي في وقت تجري فيه أول انتخابات تشريعية منذ رحيل الأسد، وتعكس تحولات في الخطاب الرسمي للدولة وتضيف بعدًا جديدًا للتحديات الوطنية.
المصالحة الوطنية والاعتراف بالماضي
مع كل التغيرات الرمزية والسياسية، يبقى السؤال عن العدالة التاريخية والمصالحة الوطنية مفتوحًا. فإلغاء مناسبات مثل ذكرى حرب تشرين قد يثير انقسامات رمزية، خاصة وأن هذه الأحداث تمثل تضحيات الشعب السوري بأكمله، وليس فقط فترة حكم بعينها، لذلك، من الضروري أن توازن السلطة الانتقالية بين استحداث رموز جديدة تعكس المرحلة الحالية، وبين الاعتراف بإيجابيات كل المراحل السابقة، بما فيها إنجازات عهد الأسد، لضمان مصالحة حقيقية تعكس وحدة الشعب وهويته المشتركة، بعيدًا عن أي محاولات لتهميش الماضي.
كما يواجه السوريون خطرًا حقيقيًا يتمثل في محاولات تقسيم الدولة أو إضعاف سيادتها. الانقسامات الطائفية والمناطقية، والتدخلات الأجنبية في شمال وشرق سوريا، قد تؤدي إلى تجزئة البلاد على أسس عرقية أو جغرافية، ما يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
هذه المخاطر ترتبط بالتدخلات الإقليمية والدولية، ومحاولات بعض الأطراف استغلال الأزمات لتوسيع نفوذها، كما تجلى في الضغوط لإجبار دمشق على التطبيع والتنازل عن الجولان، إضافة إلى الأطماع التي أشار إليها نتنياهو علنًا.
أما على الصعيد الخارجي، فلا تزال الضغوط والتدخلات قائمة، خصوصًا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، ومحاولات بعض الأطراف جر دمشق نحو التطبيع والتنازل عن الجولان. هذه الضغوط تشكل تهديدًا مباشرًا لهوية الدولة وكرامتها الوطنية، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي الداخلي.
نحو نظام ديمقراطي تعددي
المرحلة القادمة تفرض التفكير بجدية في نوع النظام السياسي الذي تحتاجه سوريا لتلحق بركب التقدم بعد عقود من الحروب والصراعات. فهي دولة تتعدد فيها الطوائف والمكونات والديانات، وأي مشروع سياسي ناجح يجب أن يكون قادرًا على احتضان الجميع وضمان المساواة في الحقوق والواجبات.
يذهب كثير من المراقبين إلى أن النظام المدني الديمقراطي التعددي هو الخيار الأمثل، شرط أن يكون مبنيًا على قاعدة وعي مجتمعي وسياسي حقيقي، ويتيح لكل الاتجاهات والمكونات المشاركة في صياغة المستقبل.
ويتوقع أن تشارك المعارضة المدنية السابقة، التي كانت جزءًا من المعارضة المسلحة والسياسية السابقة، في العملية السياسية، وهو تحول جوهري نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
الوعي قبل الصندوق وتحديات خارجية كبرى
إجراء الانتخابات اليوم ليس مجرد اقتراع، بل اختبار حقيقي للوعي الوطني والجماعي. المجتمع السوري، بتنوعه الثقافي والديني والسياسي، بحاجة إلى وعي جديد يتجاوز الانقسامات ويؤسس لعقد اجتماعي يعيد للدولة مكانتها وهيبتها.
إلى جانب التحديات الداخلية، تواجه سوريا تحديات خارجية جسيمة، متمثلة في الأطماع الصهيونية، حيث صرح رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو بأن بلاده ساعدت في إسقاط الأسد، وأن هناك ضغوطًا لإجبار سوريا على التطبيع وعدم الانسحاب من الجولان، إضافة إلى توسعات واضحة تستهدف سوريا والدول العربية الأخرى.
يبقى السؤال الأساسي: هل تستطيع سوريا مواجهة هذه التحديات؟ وهل هناك دعم دولي حقيقي يعكس التأييد الذي ساهم في إسقاط الأسد، أم أن هذه الضغوط جاءت نتيجة رفض دمشق التطبيع والتنازل عن الأراضي السورية والقضية الفلسطينية؟
ربما لا تحمل انتخابات أكتوبر كل الحلول، لكنها قد تكون البداية نحو سوريا مدنية ديمقراطية قوية، تحكمها الإرادة الوطنية، وتواجه تحدياتها الداخلية والخارجية بعقلية وطنية واعية، مع التطلع نحو الديمقراطية الجديدة وإعادة بناء الدولة بما يليق بالشعب السوري وتاريخه العريق.
وتبقى التحفظات والشكوك في مآلات الأمور، عن قدرة السلطة الجديدة في استيعاب طموحات سوريا التي تستحقها، في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية، فهي بين خيارين:
الإرادة الوطنية التي تتحقق بعزائم كل السوريين.
أو إسقاط لنظام سيئ، بنظام أسواء يتماهى مع أهداف وأجندات خارجية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات