أستاذ الفقه المقارن يدعو إلى إنشاء مركز لإعداد المناهج لمكافحة الأفكار الضارة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شهد اليوم الثاني من فعاليات ندوة دار الإفتاء الدولية الأولى انعقاد الجلسة العلمية الثانية، تحت عنوان "حماية الأمن الفكري: التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة"، وقد تناول الأستاذ الدكتور أنس أبو شادي، أستاذ الفقه المقارن ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الطب بنين جامعة الأزهر، دراسة تأثير الفتاوى الشاذة على الأمن الفكري للمجتمعات، مسلطًا الضوء على خطر هذه الفتاوى التي تخرج عن المسار الطبيعي للفقه الإسلامي.
وقد أوضح في بحثه أن الفقه الإسلامي يتميز بالتعددية والمرونة، ولكنه يبين أيضًا أن بعض الفتاوى قد تخرج عن هذا الإطار لتصبح شاذة، مما يهدد الأمن الفكري للأفراد والمجتمعات، ويتضمن البحث دراسة تطبيقية تهدف إلى قياس مدى انتشار الفتاوى الشاذة في المجتمع، خاصة بين فئة الشباب الجامعي، مما يزيد من أهمية التصدي لهذه الظاهرة.
واستعرض البحث معايير الفتاوى الشاذة والباطلة والصحيحة ويحدد الفروق بينها، موضحًا أن الفتاوى الشاذة قد تنحرف عن مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل التغيير في الدين أو الإضرار بالمجتمع. يوضح البحث أن هذه الفتاوى قد تهدد الأمن الفكري من خلال نشر أفكار متطرفة، تشكل تهديدًا للهوية الفكرية والعقائدية للمجتمعات.
كما ناقش كيفية تأثير هذه الفتاوى على الفكر العام، ويقدم أمثلة على بعض الفتاوى الشاذة التي قد تكون لها تداعيات خطيرة.
وأخيرًا، قدم الدكتور أنس أبو شادي مجموعة من التوصيات لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة، من أبرز هذه التوصيات: ضرورة تعزيز المناهج الدراسية لمكافحة هذه الأفكار، وإعداد برامج تعليمية مدروسة بعناية للتصدي لها، مع التأكيد على رصد هذه الأفكار بشكل دوري بين الطلاب، كما دعا إلى إنشاء مركز قومي لإعداد المناهج الدراسية الخاصة بمكافحة هذه الأفكار الضارة، مع وضع سياسات متابعة ورصد دقيقة لضمان تأثير فعال في تقليص هذه الأفكار في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الفقه الإسلامي الفتاوى الشاذة الفتاوى الفتاوى الشاذة الأمن الفکری هذه الأفکار
إقرأ أيضاً:
الداخلية الجزائرية تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة عصابات الأحياء والمخدرات
أكدت وزارة الداخلية الجزائرية أنها ستتخذ إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة عصابات الأحياء والعنف في الفضاءات والأماكن العامة، بهدف ضمان أمن المواطنين.
واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري السعيد سعيود، خلال ترؤسه اجتماعا مع إطارات القطاع، أنه وبالرغم من الفعالية التي تبين عنها المصالح الأمنية في مجابهة مظاهر العنف المجتمعي، إلا أنه سيتم العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات التدعيمية.
وأكد الوزير أن "السكينة العمومية وأمن المواطن يحتلان صدارة أولويات القطاع".
وأشار الوزير، إلى "التزام الداخلية باتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز التواجد الأمني خاصة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية، والتعامل بحزم مع كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن مع الحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية".
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بأخبار حوادث عنف وقعت في الأحياء السكنية والطرق العامة، متهمة عصابات الأحياء والمخدرات بالوقوف وراءها.
وأثار هذا الوضع جدلا متصاعدا، حيث حذر العديد من الناشطين من هذه الحوادث داعين إلى إنفاذ القانون وإنزال أقسى العقوبات بالجناة.