الرئيس جيد.. والبطانة فاسدة!
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الرئيس جيد والبطانة فاسدة!
سارعت "الحكومة السيئة" إلى دولرة يوميات المقهورين، رافعة الأسعار وشاطبة الدعم عن السلع. وكأن في الأمر مؤامرة على "القائد الأوحد… الأبدي".
اليوم مثل الأمس، يُستدعى الخطاب السحري: "الرئيس لا يعلم بالتجاوزات". فمع آفاق الدولة الفاشلة، يُتلى على رؤوس المواطنين خطاب أشد تزويراً.
يشيح العرب الرسميون النظر بينما البلاد المنكوبة نحو كلاكيت آخر: "الرئيس جيد والبطانة فاسدة"، فيما السير نحو هاوية فوضى الدولة الفاشلة يتسارع أمام الجميع.
حكومة حسين عرنوس تعمل ضد قرارات الأسد بمضاعفة رواتب الموظفين برقم بالكاد يكفي ثمن فنجان قهوة وقطعة حلوى على طاولة المنظّرين بالوطنية على السوريين.
* * *
في بلاد عجائب السياسة تنتشر فكرة أن الرئيس يعمل بسرعة خارقة، بينما الحكومة بطيئة. في المشرق العربي، المبتلى بنظرية عظمة الحاكم وعطل الحكومة، حتى لبنان لديه نموذجه، يطرح تيار مهيمن على الدولة سؤاله الشهير كلما شعر بورطة: أين الدولة؟
أما في سورية فالنموذج أكثر بجاحة، باستسهال التزوير القائم على كذبة أنه لولا 50 عاماً من حكم آل الأسد لضاعت البلاد والعباد. فالشارع السوري، الذي يرى كيف سيقت بلاده نحو الكارثة، يعرف منذ ما قبل 2011 أن من يحكم هو أجهزة الأمن التي تسوّق أن "الرئيس جيد والحكومة عاطلة".
وغير بعيد عن ذلك برع نظام بشار الأسد في تطييف مجتمعه وشرذمته، بـ"تسريبات" فيديوهات مقصودة لممارسات جلادين يسألون ببلاهة: أتريدون الحرية؟ هذه من أجل الحرية، وذلك تزامناً مع توالي التعذيب، والقصف والتهجير، واستدعاء مليشيات طائفية خارجية، لتعميق انقسام المجتمع.
واليوم مثل الأمس، يُستدعى الخطاب السحري: "الرئيس لا يعلم بالتجاوزات". فمع آفاق الدولة الفاشلة، يُتلى على رؤوس المواطنين خطاب أشد تزويراً.
فحكومة حسين عرنوس تعمل ضد قرارات الأسد بمضاعفة رواتب الموظفين، وبرقم بالكاد يكفي ثمن فنجان قهوة وقطعة حلوى على طاولة المنظّرين بالوطنية على السوريين. إذ سارعت "الحكومة السيئة" إلى دولرة يوميات المقهورين، رافعة الأسعار وشاطبة الدعم عن السلع. وكأن في الأمر مؤامرة على "القائد الأوحد… الأبدي".
الأمر ليس مستجداً، فعلى مدار عقود يُطبّق التلاعب الذي كشفه "الرفيق الأمين العام المساعد" لحزب البعث، هلال هلال، في اجتماعه مع "كتلة البعث في البرلمان" (إذ علينا أن نصدق أنه برلمان، وفيه كتل حزبية كالدنمارك والسويد)، بقوله لرفاقه: "نحن (الحزب) نقرر من يبقى ومن يرحل".
بالطبع لا يصدق أغلب ناس سورية أن عرنوس يملك من أمره شيئاً. فمع التغطية الصورية لحزب الرفيق هلال يبقى الحكم الحقيقي بكل تفاصيله في قبضة قصر المهاجرين، وبمعية مختلف فروع الأجهزة الأمنية. وعليه يُمارس التنفيس في شتم الوزراء، وحتى المحافظين، واتهامهم بـ"التآمر على السيد الرئيس".
ببساطة، الأمر واضح للسوريين، بينما يشيح العرب الرسميون النظر عنه، بمعية واشنطن، مسوقين أن الأمور ستحل في سورية المنكوبة بتقاسمها بين وزارات "موالاة ومعارضة"، لأجل كلاكيت آخر: "الرئيس جيد والبطانة فاسدة"، فيما السير نحو هاوية فوضى الدولة الفاشلة يتسارع أمام أنظارهم جميعاً.
*ناصر السهلي كاتب صحفي فلسطيني
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سورية عرنوس النظام السوري أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: المنطقة الاقتصادية جذبت مطورين صناعيين أول مرة لهم في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي مشروعات تنموية تقام في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو في محيط المجرى الملاحي، لا تعني بأي حال من الأحوال وجود مساس بالمجرى الملاحي نفسه.
وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على حماية هذا الشريان الحيوي؛ باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
وعلق الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، على الجدل الذي أُثير في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد".
وأوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل في إطار واضح وقانوني، وهي كيان مستقل عن هيئة قناة السويس التي تدير المجرى الملاحي، موضحًا: "يجب التفرقة بوضوح بين هيئة قناة السويس، المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المعنية بالتنمية والاستثمار في الأراضي المحيطة، فكل جهة تعمل باختصاصات مستقلة تمامًا."
وأشار الحمصاني إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 14 مطورًا صناعيًا نشطًا، في دلالة على نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمار إلى هذه البقعة الحيوية من الأراضي المصرية، بعد سنوات من العزوف عنها بسبب ضعف البنية التحتية وعدم وجود رؤية تنموية متكاملة في السابق.
وأضاف أن الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، سواء بنظام حق الانتفاع أو بالشراكة مع مطورين دوليين، لا تعني بأي حال التعدي على المجرى الملاحي أو التنازل عنه، مؤكدًا أن أي مشروع يتم إطلاقه، يخضع للرقابة القانونية والفنية، ويتم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن حماية أصول الدولة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل