"عبد الغفار" يتحدث عن فرض استثمارية جديدة للعالم العربي من خلال التحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تتجه الأنظار نحو التحول الرقمي كأحد المحاور الأساسية للنمو والتنمية في العالم العربي، حيث تبرز أهمية الاستثمار في هذا المجال كخطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا السياق، شارك الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في ورشة العمل الإقليمية الثانية رفيعة المستوى حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي، التي نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في أبوظبي.
في الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر، شهدت أبوظبي انعقاد ورشة العمل الإقليمية الثانية حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي، حيث قدمت منصة شاملة لمناقشة سُبل تعزيز التعاون والشراكات في هذا المجال الحيوي. ترأس الدكتور إسماعيل عبدالغفار جلسة حيوية بعنوان: "دعم فرص الاستثمارات الخاصة والشراكات الأجنبية في المشروعات الرقمية"، والتي تناولت تجارب وممارسات ناجحة في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية وتشجيع الابتكار التكنولوجي.
خلال الجلسة، تم استعراض العديد من المبادرات الرائدة التي تسهم في تحقيق تحول رقمي مستدام، مما يعكس التوجه الجديد للدول العربية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي. وقد نوقشت آليات دعم الاستثمارات الخاصة والأجنبية، حيث أشار عبدالغفار إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي نهاية الفعالية، تم تكريم الدكتور إسماعيل عبدالغفار من قبل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، تقديراً لجهوده المستمرة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال. يُعتبر هذا التكريم شهادة على التزام الأكاديمية العربية بدعم الابتكار والتكنولوجيا كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
تأتي هذه الفعالية في وقت حرج، حيث تسعى الدول العربية إلى تحديث بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز قدرتها التنافسية في عالم يتجه بسرعة نحو التحول الرقمي. ويعكس هذا التعاون الإقليمي أهمية الاستثمار في المستقبل الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحد المحاور الأساسية العالم العربي الاستثمار خطوة استراتيجية النقل البحرى الاتحاد العربي للاقتصاد التحول الرقمی فی هذا
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات الجهاز المصرفي لدعم التحول الرقمي في المعاملات
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي المصري؛ على تقديم خدمات بنكية متطورة للعملاء الأفراد والشركات ضمن الاجراءات التي تعكف عليها تنفيذها بتكليف من القيادة السياسية للانتقال للمجتمع اللا نقدي.
من خلال تلك الإجراءات تستهدف البنوك تقديم خدمات ميسرة وبتكلفة اقل للعملاء خصوصا الشركات في كافة المعاملات المالية والتجارية.
وكشفت تقارير مصرفية عن إعلان أحد البنوك العربية العاملة في مصر؛ إطلاق خدمة TradeNet الرقمية لدعم الشركات في تنفيذ كافة المعاملات المالية والتجارية.
تفاصيل خدمة TradeNet
تستهدف تلك الخدمة تنفيذ وإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا بحيث تتضمن :
التحصيلات المستندية
الاعتمادات المستندية
خطابات الضمان
شهادات التصدير
إعداد وتصميم التقارير المفصلة
إرسال مستندات الشحن الخاصة بالتصدير في نفس يوم إصدارها و دون الحاجة لزيارة الفرع البنكي
مزايا الخدمة
وفقا لمسئول في البنك والذي أكد أن تلك الخدمة تتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري نحو تقديم أحدث الحلول الرقمية لتلبية تطلعات عملائه وتعزيز كفاءة العمليات التجارية للشركات خاصة في مجال الاستيراد والتصدير عبر منصة استخدام سهلة وآمنة لتحسين إدارة المدفوعات والمعاملات المصرفية، مما يُساهم في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال.
و تساهم هذه الخطوة في توسيع قاعدة عملاء البنك وتعزيز فرصه في السوق، في الوقت الذي تدعم فيه بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية وقطاع التصدير.
وأكد المسئول أن تلك الخدمة تستهدف تعزيز منظومة التحول الرقمي، وتقديم أكثر الخدمات المصرفية الرقمية تطوراً لعملائه من الشركات، بما يساهم في حصولهم على خدمات مصرفية متميزة بطريقة سهلة وسريعة في أي وقت ومن أي مكان.
تمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في مستوى الخدمات البنكية الرقمية التي نقدمها لعملائنا من الشركات لمنحهم تجربة مصرفية مناسبة للعملاء.