3227 شركة عاملة في «أبوظبي العالمي» بنمو 43% خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلن أبوظبي العالمي «ADGM»، عن تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثالث من عام 2025، مرسخاً مكانته باعتباره المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويواصل قطاع إدارة الأصول أداءه القوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، حيث حققت الأصول تحت الإدارة في أبوظبي العالمي، قفزة لافتة خلال الربع الثالث مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 48% مقارنةً بالربع الثالث خلال 2024، ما يعكس المكانة المتنامية للمركز المالي الدولي للعاصمة، وجاذبيته كوجهة مفضلة لإدارة الثروات.
وارتفع عدد مديري الأصول والصناديق إلى 161، يديرون حالياً 220 صندوقاً.
وبنهاية الربع الثالث، بلغ عدد التراخيص النشطة في أبوظبي العالمي نحو 11,920 ترخيصاً، منها 2,801 ترخيص جديد تم إصدارها خلال عام 2025 وحدة.
وتجاوز عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي الـ3,000 ليصل إلى 3,227 شركة ومؤسسة، بزيادة سنوية قدرها 43%، مع الإشارة إلى أن 328 من هذه الشركات تعمل في القطاع المالي.
كذلك حقق أبوظبي العالمي نمواً سنوياً ملحوظاً في الأنشطة المرتبطة بالعقارات خلال الربع الثالث من عام 2025، فقد ارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 104%، بينما زاد نشاط المبيعات، بما في ذلك الوحدات على الخارطة والوحدات الجاهزة، بنسبة 78%.
كما تضاعفت تسجيلات المشاريع خلال الفترة نفسها، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين ونجاح دمج جزيرة الريم ضمن النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي «ADGM»، إن أبوظبي العالمي نواصل تقدمه بخطوات ثابتة، نحو تحقيق رؤيته لبناء منظومة مالية متنوعة ومرنة، وتعكس إنجازاته النوعية عمق الثقة التي توليها المؤسسات العالمية في أبوظبي العالمي، ودوره المحوري محركاً أساسياً للنمو ومسيرة التحول.
وأضاف أن أبوظبي العالمي، ورغم أنه يُعد من أحدث المراكز المالية تأسيساً على الساحة العالمية، فقد أثبت قدرته على تحقيق حضور دولي راسخ بفضل نموه اللافت ووتيرة تقدّمه السريعة، ومع استمرار أدائه القوي خلال هذا الربع، يؤكد أبوظبي العالمي التزامه الثابت بالابتكار والتميّز التنظيمي وتعزيز الروابط العالمية.
وانعكس النمو المتسارع لأبوظبي العالمي أيضاً في الزيادة الملحوظة في عدد الموظفين العاملين في المركز المالي، حيث بلغ تعداد القوى العاملة في جزيرتَي الماريه والريم 39,870 شخصاً خلال هذه الفترة.
ويشكّل العدد المتزايد من الشركات الجديدة، التي تتجه إلى تأسيس مقراتها في أبوظبي العالمي دليلاً ملموساً على تنامي مكانة المركز المالي الدولي للعاصمة باعتباره وجهة محورية لتدفق رؤوس الأموال العالمية، وبيئة أعمال داعمة ومحفزة، تتميز بأطر تنظيمية راسخة، كما يسهم هذا النمو المتواصل في تعزيز جاذبية أبوظبي العالمي للشركات من مختلف القطاعات.
وتأتي هذه النتائج القوية امتداداً لعام حافل بالتطورات الإستراتيجية والمحطات المهمة لمنظومة أبوظبي العالمي، بالتزامن مع احتفائه بمرور 10 أعوام على تأسيسه، بدءاً من وضع الأطر التنظيمية المتقدمة في التمويل المستدام والأصول الرقمية، وصولاً إلى استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية والرواد والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اليوم، الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، ووجهت الجمعية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعمه المباشر لقطاع السياحة وأبناء مصر العاملين به، مؤكدة أن الرئيس لا يألوا جهدا لتطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، والمساهمة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، وإزالة كافة الأعباء عن كاهل الاستثمار السياحي.
ترأس الجمعية علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء المجلس، وعددا من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله من الوزارة، وتمسكت الجمعية العمومية للغرفة بطلبها في بيع حصتها بمقر الغرفة في فرع الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد وذلك لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد سداد كامل مديونية الغرفة بالاتحاد.
كما أثنى الحضور، على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في طرق كافة الأبواب لدفع الحركة الوافدة، والتعاون الكامل مع القطاع السياحي الخاص والاستماع لكافة مطالبه ومقترحاته، وهو أيضا أول وزير سياحة يتصدى لظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية، وأشاد الحضور بالعمل الجاد من جانب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، لتيسير عمل المنشآت السياحية بكافة أنواعها، ودعم المستثمرين والعاملين بالقطاع، والحرص على وحدة الصف السياحي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وقال علي غنيم رئيس الغرفة، إن قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص، ودعم غير محدود من القيادة السياسية، اشتمل على تطوير البنى التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت من عملية إنشاء مشروعات سياحية، علاوة على وضع صناعة السياحة في أولويات الحديث السياسي مع كافة الدول الصديقة والمصدرة للحركة إلى مصر، ما دفع الأعداد الوافدة لزيادة سنوية تكاد ترتفع عن الـ20 مليون سائح خلال العام الجاري.
قطاع السياحة
وأضاف غنيم في كلمته، إن الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في قطاع السياحة، والبناء عليه، يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين كافة أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشأة السياحية بعض المزايا ويقرر لها أسلوب خاص في التفتيش والمراجعة، مشيرا إلى أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج خاصة مع تنامي الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يؤدي لبيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح رئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة استطاعت وضع حلول جذرية لمشكلات عديدة لطالما واجهت محال السلع والعاديات السياحية، ومنها على سبيل المثال التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها، بجانب إتاحة التغطية التأمينية والعلاجية لكافة أصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، مع منح مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحيا للدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي، وكذا التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لعدم السماح بعمل البازار غير المرخص، وذلك حماية للسائح وضمانا لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام لمظلة الغرفة بدون غرامات أو عقوبات، وكذا حظر كتابة كلمة "بازار" لأي منشأة غير مرخصة سياحيا، وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة بازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة.
من جانبها كلفت الجمعية العمومية، مجلس إدارة الغرفة باستمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على خطوط التواصل المباشرة مع وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الضرائب، وكافة الجهات ذات الصلة، لحل أية مشكلات تعوق عمل محال السلع والعاديات السياحية، بجانب التعاون مع باقي الغرف السياحية في جهود تنشيط الحركة الوافدة، وحماية سمعة مصر السياحية، والحرص على ضم كافة المحال العاملة بدون ترخيص، إلى مظلة وزارة السياحة وغرفة محال السلع والعاديات السياحية.
وأكد غنيم، أن عدد البازارات المرخصة سياحيا في مصر يبلغ 3746 محلا، وتلقت الغرفة 73 طلبا للترخيص من محافظات مختلفة خلال العام الجاري، وتابع: "محافظة البحر الأحمر هي الأولى في عدد البازارات المرخصة سياحيا بنحو 1561 بازارا، وتليها جنوب سيناء 1286 بازارا، وأسوان 248 بازارا، والأقصر 311، والقاهرة الكبرى 248 بازارا".
من جانبه أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة، على استمرار الدفع بلجان تفتيش للمناطق السياحية، بهدف مراجعة تراخيص المحال والمنشآت المتعاملة بشكل مباشر مع السائح، ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي قد تهدد سمعة مصر السياحية، مضيفا أن الوزارة تمنح مهلة 15 يوما للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو