انطلاق الاجتماعات التشاورية بين مجلسي النواب والدولة في المغرب
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الوطن | متابعات
انطلقت في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، يومي 18 ديسمبر الجاري، أعمال الاجتماعات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب الليبي وأعضاء مجلس الدولة، بهدف الدفع نحو حل الأزمة الليبية.
واستهلت الاجتماعات بجلسة افتتاحية حضرها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي ألقى كلمة ترحيبية نيابة عن المملكة المغربية.
أكد خلالها أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا خالصًا دون تدخلات خارجية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا، ومشددًا على أن استضافة المملكة لهذه اللقاءات تهدف لدعم الحوار الليبي دون أي تدخل في شؤونه الداخلية.
كما شهدت الجلسة كلمات من أعضاء مجلس النواب والدولة، عبروا فيها عن شكرهم للمملكة المغربية ملكًا وحكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتناولوا خلالها أبرز ملفات الأزمة الليبية.
وفي أعقاب الجلسة الافتتاحية، انطلقت الجلسة المغلقة التي تجمع بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة لمناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
الوسومالمغرب بوزنيقة ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المغرب بوزنيقة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التحقيقات في قضية التخابر مع مبتز الدولة المغربية في إيطاليا تطيح بنائب الوكيل العام بفاس
زنقة 20. فاس
أكدت مصادر موثوقة لجريدة Rue20 أن نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس أُحيل على التحقيق بطلب من رئيس النيابة العامة شخصياً طبق القانون، على خلفية الاشتباه في تورطه في التخابر مع شخص متواجد بالخارج يسمى (ادريس فرحان).
و تضيف مصادر الجريدة أن رئيس النيابة العامة تقدم بملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بفاس التي قررت إجراء تحقيق مع المسؤول القضائي المذكور، حيث تم إنتداب قاضي التحقيق لإجراء البحث المعمق في الموضوع.
التحقيقات التي شملت عدد من المشتبه بهم ضمنهم مسؤولين وموظفين بمختلف القطاعات، أطاحت بالمسؤول القضائي السامي بمحكمة فاس، بعدما تأكد تبادله مراسلات ومعلومات تحريضية مع الشخص الذي ظهر يبتز مؤسسات الدولة المغربية، من إيطاليا.
وتضيف مصادرنا أنه فعلاً أحيل نائب الوكيل العام على التحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في خطوة جريئة لكشف ملابسات تورط مسؤولين وموظفين في خيانة الأمانة والتخابر مع جهات معادية المصالح العليا للوطن.