خبير: نداءات قمة الثماني تعكس توحد كتلة إسلامية وتأثير القاهرة على الساحة الدولية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن تأثير النداءات الدولية في قمة مجموعة الثماني على المجتمع الدولي يظهر توحد كتلة إسلامية كبيرة، وتمتد ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في مناطق استراتيجية مهمة حول العالم.
وأضاف «أبو النور»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن باكستان هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي، بينما تعتبر إيران وتركيا دولتين إقليميتين كبيرتين، إلى جانب مصر التي تمثل القوة الكبرى في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح خبير السياسات الدولية، أن أي كلمة تصدر من القاهرة في هذه التجمعات تكون لها أهمية كبيرة، حيث تظل محط اهتمام في العواصم التي تتخذ القرارات، خاصة في نيويورك، مشيرًا إلى أن هذه النداءات تعتبر حاسمة في إرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن القاهرة تلعب دورًا حيويًا ومؤثرًا في القضايا الدولية الكبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العالم النداءات الدولية الشرق الأوسط قمة مجموعة الثماني مجموعة الثماني المزيد
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة