وزارة التنمية المحلية في أسبوع.. 3 برامج وتطوير المجازر بـ1.97 مليار
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 13 وحتى الخميس 19 ديسمبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي.
السبت 14 ديسمبرأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبي 20 من الخطة التدريبية المحليات بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة بتنفيذ 3 برامج تدريبية وهي: برنامج منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى، وبرنامج تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية، وبرنامج التعاقدات والشراء الحكومي وإدارة المخازن.
استقبلت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات، وأحمد رزق مدير مكتب الهابيتات بالقاهرة بحضور عدد من قيادات الوزارة وفريق الهابيتات بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين .
الاثنين 16 ديسمبرشاركت وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
كما شاركت وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف الخاص لما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة.
الثلاثاء 17 ديسمبرشاركت وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمقر وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، وبحث سبل توفير فرص العمل بما يتماشى مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان،وأيضا متابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية حيث تم تنفيذ مرحلة أولى لعدد 41 مجزرا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.97 مليار جنيه.
كما وقعت وزيرة التنمية المحلية مع وزيرة البيئة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ومكتب الجايكا بالقاهرة، على وثيقة مشروع تحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية مبادرة بورسعيد بتمويل من الجايكا، لينفذ على مدار 3 سنوات، في إطار جهود تقليل التأثيرات السلبية للمخلفات البلاستيكية التي تعد تحديًا بيئيًا عالميًا.
الأربعاء 18 ديسمبرشهدت الدكتورة منال عوض الاحتفالية التي أقامتها هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها، بفندق الماسة بمدينة نصر.
الخميس 19 ديسمبرشهدت وزيرة التنمية المحلية، الاحتفالية التي أقامتها الوزارة في مركز سقارة للتدريب بمناسبة العيد الأربعين لمركز التنمية المحلية للتدريب سقارة وأطلقت خلالها خطة تطوير المركز ، و قامت الدكتورة منال عوض خلال الحفل والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكريم مجموعة من العاملين المتميزين بمركز التنمية المحلية سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التنمية المحلية الخطة التدريبية الدكتور مصطفى مدبولي الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة المخلفات البلاستيكية أحمد رزق أرض أسبوع وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.
وأكدت أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.
وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.
وأبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية.
وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه