خارجية النواب: قمة مجموعة الثمانية النامية تجسد ريادة مصر في تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثماني الإسلامية (D8) تعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحة أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة تمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز التعاون بين الدول النامية، مشيدة بالمبادرات التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى توحيد الجهود الاقتصادية والتنموية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأشادت حارص بالمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، مثل تدشين شبكة لمديري المعاهد الدبلوماسية وإطلاق شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي، إلى جانب مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي، واستضافة مصر اجتماع وزراء الصحة 2025، مؤكدة أن هذه المبادرات تترجم رؤية مصر لتكريس التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، مع التركيز على الاستثمار في الشباب ودعم الاقتصاد المعرفي.
وأشارت حارص إلى أن حضور رئيسي تركيا وإيران في القمة يعكس إدراك الدول الإقليمية لأهمية الدور المصري، مؤكدة أن مصر تلعب دورا جوهريا في تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة وحل النزاعات، وهو ما يدعم الاستقرار الإقليمي، مضيفة أن مصر تستغل رئاستها للمنظمة لتكون منصة للحوار الإقليمي، بما يعزز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الإسلامية.
ولفتت حارص إلى أن استضافة القمة في العاصمة الإدارية الجديدة تعكس رسالة واضحة بأن مصر تمضي قدمًا في تحقيق التنمية الشاملة، ما يعزز مكانتها كوجهة دولية للاستثمار والحوار الدبلوماسي، مؤكدة أن اللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش القمة تتيح فرصًا لتعزيز الشراكات الاقتصادية، ما يضع مصر في صدارة المشهد الدولي كقوة إقليمية رائدة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة إيلاريا حارص مجلس النواب مصر قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر لأزمة الديون العالمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالمائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان «تعزيز التعاون الدولي للتنمية»، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا المنعقد خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوقت الراهن يشهد تراجعًا ملحوظًا في التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعدد الأزمات الحالية، الأمر الذي ترتب عليه آثار سلبية متتالية، خاصة على الدول النامية، ولا سيّما الدول الأقل نموًا، التي تتحمّل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، مما يتسبب في اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وازديادها عمقًا يومًا بعد يوم.
وأضافت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثّل فرصة مهمة لتأكيد وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع الوضع، ولبحث مقترحات فعّالة من شأنها تعزيز التمويل الميسّر، ودعم الآليات التمويلية الحالية، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، إلى جانب استحداث آليات جديدة لحشد التمويل المطلوب.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من بين تلك الآليات، تأتي أدوات الدين المرتبطة بالتنمية كمثال على أدوات مالية يمكن أن تسهم في تحفيز التمويل المرتبط بأولويات التنمية، مؤكدة أهمية التزام الدول المانحة بتعهّداتها تجاه الدول النامية، متابعة أن التحديات التي تواجهها الدول النامية باتت تطال أيضًا العديد من الدول متوسطة الدخل، التي تواجه خطر تقويض ما حققته من إنجازات نتيجة تفاقم أوضاع الدين العالمي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتخفيف أعباء الديون، والذي يمكن تحقيقه من خلال تطبيق آليات مستدامة تُسهِم في دعم الدول النامية بطريقة متكاملة.
وفي ختام كلمتها، قالت إن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم التمويل فقط، بل يجب أيضًا التركيز على بناء قدرات الدول، حتى تكون قادرة على العمل بفعالية لتحقيق أولوياتها الوطنية، وتنفيذ استراتيجياتها التنموية بشكل مستقل ومستدام، معربةً عن تطلعها إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات ملموسة من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًا حقيقيًا في دفع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الأمام.