السبكي: نحرص على منظومة صحية متكاملة بالاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا مع اللجنة العليا لتحديث استراتيجية الهيئة، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين من شركة WHI للاستشارات.
ويأتي تحديث الاستراتيجية إطار توجهات الدولة المصرية نحو التطوير الشامل والمستدام للمنظومة الصحية.
واطلع "السبكي"، على سير العمل في تحديث الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد أساسية لمواكبة التحولات المتسارعة في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث لا حدود للتغيرات المستقبلية، مما يستدعي أفكارًا خلاقة وكوادر مؤهلة لضمان جاهزية النظام الصحي.
وتابع: نحرص على تحقيق منظومة صحية متكاملة متمركزة حول المريض، بالاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمستشفيات الافتراضية، مع ضمان استدامة تطبيق التكنولوجيا وتعزيز ثقافة التغيير والابتكار والمرونة لتلبية احتياجات المستقبل.
وأضاف السبكي: نستهدف بعد عام 2030 الانتقال من مرحلة إدارة وتشغيل المنشآت الصحية إلى قيام الهيئة بدورها كذراع للدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية، من خلال تجمعات صحية بالمحافظات.
ووجه الدكتور أحمد السبكي، باستكمال أعمال اللجنة العليا وعقد ورش العمل مع الخبراء والمتحدثين الدوليين للانتهاء من تحديث استراتيجية الهيئة بشكل علمي ومدروس، ووضع خارطة الطريق.
كما وجه بتنظيم تدريبات لمديري الإدارات المركزية والعامة والفروع على أحدث أساليب الإدارة الاستراتيجية وأدواتها المتطورة.
وأكد الدكتور السبكي: نهدف إلى تقديم استراتيجية متكاملة وواضحة لجميع المعنيين، تضمن تنفيذها بشكل مستدام وفعال في جميع الظروف، ونسعى لإنشاء وكالة مصرية متخصصة لنقل الخبرات (Expertise Egypt) وتبادل المعرفة على المستويين الوطني والدولي.
شارك في الاجتماع، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ورئيس اللجنة العليا لتحديث استراتيجية الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة.
كما شارك أعضاء اللجنة: الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التعليم الطبي المستمر، والدكتورة سالي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والدكتور أحمد حسن، نائب مدير فرع الهيئة ببورسعيد، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.
وشارك أيضًا عبر تقنية الزووم، الدكتور وائل عبد العال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.
اقرأ أيضًا:
إنهاء خدمة 14 قيادة.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات
الاقتصادية والخمس نجوم.. أسعار عمرة رجب 2025
تصل لـ"رعدية".. خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة
"الإفتاء": أًصدرنا أكثر من 1.4 مليون فتوى في 2024
أحمد السبكي الذكاء الاصطناعي مشروع التأمين الصحي الشامل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أحمد السبكي الذكاء الاصطناعي مشروع التأمين الصحي الشامل الدکتور أحمد رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
قمة التحول في التجارة والخزانة بالدوحة تناقش الابتكار الرقمي
الدوحة – ناقش خبراء محليون ودوليون في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، أحدث الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة والخزانة، إلى جانب التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، ودور هذا التحول في تقديم حلول مبتكرة وذكية في مجالي النقد والدفع، ضمن أعمال قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في دولة قطر.
وأكد المشاركون في القمة، أن دمج التحول الرقمي مع ريادة الأعمال والأنظمة المالية والمصرفية من شأنه، أن يُسهم في بناء قاعدة قوية للاستثمارات الجريئة وتوسيع آفاق الشراكات العالمية، مشددين في الوقت نفسه على أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز القدرة التنافسية لقطر على المستوى التجاري.
وقد افتتح فعاليات القمة، التي تُعقد للمرة الأولى في قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية–قطر، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال، وعدد من الخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار الشيخ خليفة إلى أن انعقاد القمة يعكس التزام دولة قطر بالاستثمار في اقتصاد المعرفة، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، بإستراتيجية تقوم على الابتكار والكفاءة والمرونة.
وأكد أن القمة تمثل منصة للحوار المفتوح والنقاش الصريح في مستقبل التجارة والتمويل، حيث تتجاوز الجوانب النظرية لتتناول الجوانب التنفيذية، بما يحقق فائدة ملموسة للمؤسسات والمجتمعات، ويُعزز من قناعة أن القطاع الخاص هو الأقدر على وضع معايير عالمية للأعمال تسهم في تطوير القطاعين المالي والتجاري.
إعلانوعلى مدار يوم كامل، تناولت القمة في جلسات نقاشية محاور رئيسية عدة، منها:
مستقبل التمويل التجاري التمويل الإسلامي الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخزانة المستدامة المدفوعات عبر الحدود البنية التحتية التكنولوجيةمن جهته، أكد محمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن دمج التحول الرقمي مع ريادة الأعمال والأنظمة المصرفية والمالية يمثل ركيزة مهمة لبناء قاعدة استثمارية قوية، وشراكات عالمية واعدة. ولفت إلى أن التعاون الإقليمي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز قدرة قطر التجارية التنافسية.
وأضاف أن دولة قطر استطاعت ترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي مؤثر، وزادت من فعاليتها الاقتصادية بوصفها شريكا رئيسيا في التجارة والاستثمار الدوليين، بعدد من الآليات، أبرزها:
الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. تبني سياسات تنويع مصادر الطاقة. تعزيز الاستدامة. تطوير البنى التحتية واللوجستية.وأشار العبيدلي إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة في مجالات البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير قطاع الاتصالات، واستخدام تقنيات الإنترنت للأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI)، واعتماد تقنية البلوكتشين في المعاملات التجارية اللامركزية الآمنة وإدارة سلاسل الإمداد، إلى جانب التركيز على الريادة والابتكار وإستراتيجيات البحث والتطوير، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
بدوره، تحدث مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، عن البيئة القانونية والتشريعية للأعمال في قطر، مؤكدًا أن القوانين والتشريعات تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة التجارة والأعمال، وتسهم مباشرة في تحفيز النشاط الاقتصادي.
التجارة الفيزيائية وحركة الأموالوفي تصريح خاص لموقع الجزيرة نت، قال فهد عبد الرحمن بادار، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري في قطر، إن العالم اليوم يشهد تسارعًا غير مسبوق في حركة التجارة وتطور الاقتصاد الرقمي، مما يجعل العلاقة بين التجارة الفيزيائية وحركة الأموال أكثر ترابطًا وتأثيرًا من أي وقت مضى.
إعلانوأوضح أن نجاح أي بيئة تجارية معاصرة يتطلب وجود منظومة مالية مرنة وسريعة الاستجابة لمتطلبات السوق العالمية، مشددًا على أن تسهيل التدفقات المالية، وتوفير أدوات تمويل التجارة، وتقديم الخدمات المصرفية المتقدمة لم يعد مجرد عنصر داعم، بل أصبح مكونًا جوهريًا في العملية التجارية.
وأشار بادار إلى أن هذا التحول يفرض ضرورة تطوير التشريعات الاقتصادية في تسارع يتماشى مع وتيرة التغيرات في الأسواق، معتبراً أن هناك حاجة ملحّة لآليات مرنة وفعالة تتيح مراجعة القوانين وتحديثها بما يلائم متطلبات التجارة الحديثة، مع أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في صياغة هذه التوجهات لضمان تطبيقها عمليا وواقعيا.
رقمنة الإجراءاتوأضاف أن تعزيز بيئة الأعمال في قطر يستوجب رقمنة شاملة للإجراءات التجارية والمالية، لما لذلك من دور في تقليص المدد الزمنية، وخفض التكاليف، وزيادة الشفافية، وهي عناصر جوهرية لتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية.
ونوّه إلى أن قطر قطعت شوطًا متقدمًا في هذا المجال، ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة التي تركز على التحول الرقمي والتكنولوجي، وتضع الأطر التشريعية المناسبة لذلك.
وأوضح أن حجم الاقتصاد القطري وإدارته المركزية يتيحان سهولة التفاعل بين الجهات الحكومية وبين القطاعين العام والخاص، وهو ما انعكس في تسهيل تنفيذ الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التحدي المقبل يكمن في تسريع وتيرة التغيير، وتهيئة بيئة متكاملة تواكب النمو وتحوّل حركة الأموال إلى قوة دافعة للاقتصاد، وليس عائقًا له.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا فادي أبو داوود، إن قطر تُعد من القوى الكبرى في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالي النفط والغاز، لكنها باتت تركّز اليوم على زيادة أكثر في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) والمدفوعات الذكية، والتي تشكّل ركيزة أساسية من ركائز التحول الرقمي عالميًا.
إعلانوأشار إلى أن هذا المجال أصبح عنصرًا محوريًا في البنية الاقتصادية الحديثة، ويمنح قطر فرصة إستراتيجية لترسيخ مكانتها كمركز مالي وتكنولوجي متقدم في المنطقة. وأوضح أن حلول الدفع الذكي تساهم في تسريع المعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الشفافية والأمان، ما يحسن تجربة المستهلك، ويدعم قطاع الأعمال، ويُشجّع دخول شركات التكنولوجيا المالية العالمية إلى السوق القطرية، مستفيدة من البنية الرقمية المتقدمة والإطار التنظيمي الداعم للابتكار.
كما أشار إلى أن الجامعات في قطر بدأت تولي اهتمامًا متزايدًا بتعليم التكنولوجيا المالية، نظرًا إلى كون هذا القطاع يُمثل مستقبل الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن التطورات التكنولوجية الحالية تمكّن الشركات من النمو والتوسع على نطاق عالمي، من خلال ربط الأسواق والشبكات بأسلوب لم يكن ممكنًا من قبل.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو