خسائر فادحة تهز ثروات البرازيل وسط انهيار العملة وتضخم العجز المالي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكبد أغنى أثرياء البرازيل خسائر فادحة هذا الأسبوع تجاوزت 12 مليار دولار، حيث أدى البيع المكثف في الأسواق إلى هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وتراجع تقييمات بعض الشركات بأكثر من 60% خلال العام الحالي.
وشهد مليارديرات مثل روبنز أوميتو وأندريه استيفيس انخفاضًا في ثرواتهم بالفعل هذا العام، مع استمرار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في رفض تقليص الإنفاق، مما أدى إلى تضخم العجز المالي للبلاد إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وانكمشت صافي الثروة بشكل أكبر هذا الأسبوع بعد أن خفف الكونجرس من التخفيضات المقترحة للإنفاق وقام البنك المركزي بعدة محاولات فاشلة لوقف انهيار العملة. وخسرت بورصة الأوراق المالية القياسية في البلاد حوالي 230 مليار دولار هذا العام - 60 مليار دولار في الأسبوع الماضي وحده.
وتدخل صناع السياسات مرة أخرى يوم أمس الجمعة ببيع فوري ومزاد لخطوط الائتمان بلغ إجماليه 7 مليارات دولار. وقد أدى ذلك إلى انتعاش الأسواق، حيث ارتفع الريال بنسبة 1.4%، مما أدى إلى محو خسائر الأسبوع لفترة وجيزة.
وتزيد الأزمة المتصاعدة من تفاقم المخاوف في مختلف أنحاء "فاريا ليما" ــ التي تعتبر وول ستريت في البرازيل ــ من أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي نسبيا، فإن لولا سيشل قرارات الاستثمار الطويلة الأجل عندما كان يحاول جذب الشركات الأجنبية لإحياء الصناعة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 15% العام المقبل، مع توقعات ضئيلة أو معدومة بأن الحكومة اليسارية سوف تستسلم لمطالب السوق بالتقشف. هذا، إلى جانب تقلبات السوق، يترك المستثمرين دون أي سبب للتفاؤل بشأن آفاق الأمد القريب.
وقال أوميتو، الملياردير الذي يقف وراء شركة كوسان العملاقة لإنتاج الإيثانول والخدمات اللوجستية، لصحيفة "فولها دي ساو باولو" في مقابلة هذا الأسبوع إن المشكلة سياسية في معظمها، حيث يرفض أعضاء حزب الرئيس لولا التراجع عن مواقفهم، وأن الشركات توقف استثماراتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرازيل الشركات هبوط العملة
إقرأ أيضاً:
عجز الطاقة يظهر مبكرًا في إيران… 5 أسباب
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهد قطاع الطاقة في إيران عجزًا مبكرًا في توليد الكهرباء خلال شهر مايو 2025، وهو ما كان يُتوقع حدوثه عادة في أشهر الصيف الحارة. هذا العجز نتج عن مجموعة من العوامل المعقدة والمتزامنة التي وضعت توفير الكهرباء المستقر في بداية الموسم الحار أمام تحديات جسيمة.
وفي تقرير لها، أوضحت وزارة الطاقة الإيرانية أنها بعد تجاوز تحديات الشتاء، بدأت تنفيذ خطة متكاملة تتضمن 14 مشروعًا ضخمًا لإدارة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف. شملت هذه المشاريع طيفًا واسعًا من الإجراءات، من بينها تطوير قدرات التوليد في المحطات الحرارية والمتجددة والمنتشرة، إلى جانب واردات الكهرباء وتنفيذ برامج لتحسين الكفاءة وإدارة الاستهلاك. إلا أن الزيادة المفاجئة والحادة في استهلاك الكهرباء خلال مايو 2025 أدت إلى ظهور العجز بشكل مبكر، علما أن توليد الكهرباء زاد بحوالي 6200 ميغاواط مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبالرغم من زيادة الإنتاج، أكدت الوزارة أنها نفذت أيضًا إجراءات لإدارة الاستهلاك خلال هذا العام، إلا أن تعقيد الظروف حال دون تحقيق فعالية كاملة لهذه التدابير في المدى القصير.
ووفقًا لتقييمات الوزارة، هناك ستة عوامل رئيسية تقف وراء العجز المبكر في الكهرباء خلال مايو 2025، من أبرزها انخفاض الطاقة الإنتاجية لمحطات الطاقة الكهرومائية بحوالي 3000 ميغاواط. فعادة ما تمتلك هذه المحطات قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 12,200 ميغاواط، إلا أن انخفاض احتياطي المياه في السدود بنسبة 40% هذا العام، أجبر الحكومة على تقليص الاستفادة من هذه المحطات للحفاظ على مخزون المياه لأشهر الصيف، ما أدى إلى غياب 3000 ميغاواط من الشبكة في مايو.
كذلك، ساهم الارتفاع غير المتوقع في درجات الحرارة والبداية المبكرة لموسم الحر في تفاقم الأزمة، حيث أظهرت الإحصاءات أن متوسط درجة الحرارة في مايو 2025 ارتفع بـ 5.5 درجات مئوية عن المتوسط طويل الأجل، ما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء.
كما أُشير إلى تأخر أعمال الصيانة الدورية في محطات الطاقة الحرارية كأحد أسباب العجز، إذ حالت الحاجة إلى تأمين الكهرباء خلال شتاء العام الماضي دون تنفيذ أعمال الصيانة في وحدات الدورة المركبة، مما فاقم الوضع في الصيف.
وبالإضافة إلى ما سبق، أدت الزيادة المفاجئة في الطلب على الكهرباء في إيران إلى تفاقم الفجوة بين التوليد والاستهلاك. فقد بلغ الطلب في مايو أكثر من 57 ألف ميغاواط، أي بزيادة نحو 11 ألف ميغاواط مقارنة بذروة الاستهلاك في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ارتفاع عزته الوزارة إلى موجة الحر والاستخدام المكثف لأجهزة التكييف.
أما السبب الخامس، فيعود إلى خروج محطة بوشهر النووية، بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميغاواط، مؤقتًا عن الخدمة لأغراض الصيانة الدورية، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية يونيو 2025. وجاء هذا التوقف في وقت حرج تشهد فيه البلاد ارتفاعًا حادًا في الطلب.
وأخيرًا، لفتت وزارة الطاقة إلى أن جذور هذا العجز تعود إلى مشاكل هيكلية طويلة الأمد في قطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن الأزمة ليست وليدة هذا العام فقط، بل ترتبط بضعف في البنية الاقتصادية لصناعة الكهرباء. من بين أبرز هذه التحديات: التسعير المنخفض للكهرباء وضعف جاذبية الاستثمار في مجالي الإنتاج والبنية التحتية والحاجة إلى تطوير الشبكة الكهربائية ونقص التمويل اللازم، وهي عوامل تتطلب وقتًا واستثمارات ضخمة لمعالجتها.
وبناءً على هذه المعطيات، يشكل العجز في الكهرباء خلال ربيع 2025 إنذارًا جديًا بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في أنظمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، إذ أن غياب هذه الإصلاحات يعرض استقرار شبكة الكهرباء لمخاطر متزايدة خلال أشهر الصيف المقبلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني