من جنيف أول منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الغارات الإسرائيلية للمنشآت الحيوية اليمنية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
في أول موقف للمنظمات الحقوقية على جرائم الاستهداف الصهيوني للمنشئات اليمنية بحجة ملاحقة ومعاقبة المليشيا الحوثية في اليمن، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك في بيان لها عقب غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
ونوهت في بيانها "أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
وأكدت "سام" أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وشددت "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سلطات حفتر تؤكد التزامها الإنساني تجاه قافلة الصمود وتتمسك بشرط مصر
أعلنت حكومة الشرق الليبي، المكلّفة من مجلس النواب، التزامها بتقديم دعم إنساني وطبي للمشاركين في قافلة الصمود، لكنها جدّدت تمسكها بضرورة تقديم طلبات رسمية عبر القنوات المصرية، ما يعكس استمرار حالة الجمود السياسي حول القافلة المتجهة إلى معبر رفح.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عُقد في سرت أمس الجمعة، حضره وزراء من حكومة أسامة حماد، ومسؤولون أمنيون وإغاثيون، بالإضافة إلى القنصل الفلسطيني في بنغازي عماد العتيلي، وممثلين عن تنسيقية القافلة.
وأكد وزير الخارجية الليبي، في حكومة حماد، عبدالهادي الحويج، على أن "فلسطين قضية وطنية تخص جميع الليبيين"، مشيرًا إلى موقف ليبيا المناهض للتطبيع وقرار معاملة الفلسطينيين كالمواطنين الليبيين، لكنه شدد على وجوب الالتزام بما نص عليه بيان وزارة الخارجية المصرية بخصوص الإجراءات التنظيمية.
وعود بالدعم.. وميدان بلا تغيير
وأعلنت الحكومة إنشاء "نقطة تواصل دائمة" لتنسيق الجهود، وتوفير التسهيلات اللازمة للقافلة خلال وجودها داخل المناطق الشرقية، إلا أن الوقائع الميدانية تناقض تلك الوعود، حسبما صرحت به تنسيقية القافلة في بيان منفصل، اتهمت فيه السلطات بمواصلة التضييق ومنع وصول الإمدادات، وصولاً إلى ما وصفته بـ"الحصار التجويعي".
وأشار بيان القافلة إلى أن الاجتماع مع مسؤولي الحكومة لم يخلُ من التشنج ونبرة التهديد، وأن الوضع الإنساني للمشاركين تدهور بعد الاجتماع، في إشارة إلى غياب أية تحركات عملية على الأرض رغم التصريحات الرسمية.
كما نددت القافلة بمواصلة منع دخول "قافلة الفزعة" الليبية التي حاولت مد يد العون، ووصفت ذلك بأنه "محاولة ممنهجة لليّ ذراع القافلة وتركيعها سياسيًا".
دعم شعبي.. وانقسام رسمي
في المقابل، أثنت حكومة حماد على المبادرات الشعبية الليبية، داعية إلى تنظيم مسيرة جماهيرية يوم الأحد 15 يونيو دعمًا لفلسطين، في مؤشر على محاولة استثمار الزخم الشعبي دون ترجمة ذلك إلى تسهيلات فعلية على الأرض.
وأشاد القنصل الفلسطيني عماد العتيلي بـ"موقف حكومة حماد المشرف"، معتبرًا أن ليبيا كانت دومًا سندًا لقضية فلسطين، في حين لم يُخفِ منظمو القافلة استياءهم من عدم صدور ردّ صريح يسمح لهم بالتحرك نحو معبر السلوم.
وفي الوقت الذي تُظهر فيه بيانات الحكومة الليبية ترحيبًا بالقافلة واعترافًا بأهميتها، فإن التمسك بالاشتراطات المصرية يفرغ هذه المواقف من مضمونها العملي، ويضع المشاركين في مواجهة مع واقع سياسي وأمني معقد، تحت شمس حارقة وظروف معيشية متدهورة.
بين الحدود والمعابر.. صمود مستمر
رغم كل ذلك، شددت تنسقية العمل المشترك من أجل فلسطين، إلى جانب قافلة الصمود، على استمرارها في مهمتها الإنسانية الهادفة إلى كسر الحصار عن غزة، مؤكدة أنها "لن تنثني أو تتراجع" رغم كل المعوقات.
وتواجه القافلة، التي تضم نشطاء وممثلين من دول مغاربية وعربية، تحديات متزايدة في ظل غياب موقف عربي موحد يُسهّل الوصول إلى المعابر المصرية، في وقت تُحاصر فيه غزة تحت وابل القصف والحرمان.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق