أوقاف شبوة يصدر تعليمات جديدة لتنظيم عمل مراكز التداوي بالقرآن
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد، في شبوة تعميمًا جديدًا ينظم عمل مراكز التداوي بالقرآن الكريم، تماشيًا مع الضوابط الشرعية والرقابية.
وتضمن التعميم الموجه مدير عام الأوقاف والإرشاد، منع لمس المريضات أثناء القراءة، وعدم الخلوة بهن، وتقليل الحديث معهن أثناء جلسات العلاج بالإضافة لمنع بيع المنتجات الجنسية.
ووفقا لتصريحات مدير أوقاف عتق عبدالعزيز بن صائل، فقد أشار إلى رصد مخالفات شرعية وطبية في بعض المراكز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، لضمان الالتزام بالمعايير الشرعية والمهنية.
ودعا بن صائل، وزارة الأوقاف إلى إنشاء معاهد متخصصة لتخريج معالجين مؤهلين في العلاج بالقرآن الكريم، إلى جانب سن قوانين وتشريعات صارمة لمنع ممارسة الشعوذة والدجل.
كما طالب بتشكيل لجان علمية لتقييم المتقدمين لمزاولة المهنة، وتطوير المعايير المهنية الخاصة بهذا المجال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة عتق التداوي بالقرآن الرقية اليمن
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير مجلس الحسابات.. مدير وكالة محو الأمية يصرف 252 مليون لشراء سيارات جديدة
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صفقة لاقتناء سيارات بقيمة تفوق 252 مليون سنتيم، في إطار طلب العروض رقم 02/2025/ANLCA، الذي حُسم بتاريخ 5 يونيو 2025، علما أن الوكالة تتوفر على سيارات الخدمة.
هذه الصفقة التي لا يعرف عدد السيارات، التي تم شراؤها وُثقت رسمياً بتاريخ 10 يونيو الجاري، تأتي في وقت لم تكشف فيه الوكالة، التي يشرف عليها عبد الودود خربوش، عن حصيلة عملها لسنة 2024، ولا عن مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
وكان المدير العام للوكالة اكتفى، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية سعد برادة، بالاستشهاد بنتائج الإحصاء العام الأخير، مشيراً إلى تراجع معدل الأمية من 32 إلى 24 في المائة، دون تقديم أي معطيات دقيقة حول مساهمة الوكالة في تحقيق هذا الانخفاض، أو تقييم البرامج التي أشرفت عليها خلال السنة الماضية، ما يطرح تساؤلات حول غياب المردودية والشفافية في تدبير هذه المؤسسة.
في المقابل، لا تزال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في طي الكتمان، حيث لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص نسب تنفيذها، أو طبيعة مشاريعها، أو ما تحقق منها فعلياً.
كما لم تُصدر الوكالة لحدود الساعة أي توضيحات بخصوص مدى التفاعل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة وإعادة الهيكلة وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة.
وكانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد قدمت تقييماً صارماً أمام البرلمان في يناير الماضي، أكدت فيه أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية “لم يحقق بعد الأثر المتوخى”، رغم الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده، والذي تجاوز 3 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2023.
ولفتت العدوي أنذاك إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وسط الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، حيث بلغ عدد الأميين 7.478.000 شخص سنة 2024، بنسبة تعادل 27.9 في المائة.
هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، وفعالية صرف المال العام، ومدى التزام الوكالة بأهدافها المعلنة، في وقت يفترض أن تكون هذه المؤسسة في طليعة الهيئات العمومية التي تحارب الأمية وتقلص من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لا أن تتحول إلى نموذج بيروقراطي عاجز عن تقديم كشف حساب سنوي، وتبرير قرارات مالية من حجم اقتناء سيارات بأزيد 252 مليون سنتيم.