كنموذج للشراكة الفعالة: وحدة التدخلات المركزية.. ركيزة لتعزيز التنمية المستدامة وداعم رئيسي للمشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تنفيذ 983 مشروعًا ضمن برامج التدخل المباشر في مجالات الطرق والحواجز والسدود والتعليم والصحة والخدمات. دعم 3470 من المبادرات المجتمعية المنفذة في جميع المحافظات
الثورة / يحيى الربيعي
أنشئت وحدة التدخلات المركزية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية الريفية بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (3) لسنة 1444هـ، كخطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة في اليمن.
تأتي فكرة إنشاء وحدة التدخلات المركزية استجابةً للتوجيهات الرائدة لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، حيث تهدف الوحدة إلى معالجة التحديات التي تواجه المجتمعات المحرومة والفقيرة. من خلال توفير الخدمات الأساسية ذات الأولوية، تسعى الوحدة إلى تحسين ظروف المعيشة وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي والنمو. كما تُعتبر تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي أحد أولويات الوحدة، مما يُسهم في الحد من ظاهرة الفقر وتوسيع قاعدة التنمية في مختلف المجالات.
مواجهة التحديات
رغم التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن، نجحت وحدة التدخلات المركزية في تحقيق إنجازات ملحوظة منذ تأسيسها على مدار العامين الماضيين. من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مدروسة، استطاعت الوحدة تحسين مستوى الخدمات التنموية في معظم المناطق، وخاصةً في المناطق الريفية النائية التي تعاني من نقص خدمات التنمية.
يعكس التقدم الملموس الذي حققته الوحدة جهودها الدؤوبة في تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر حرمانًا. من خلال تبني سياسة مرنة واستجابة سريعة للتحديات المتعددة، تمكنت الوحدة من تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية، مما أتاح لها تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات وأساسية. تشمل هذه المشاريع تحسين شبكات الطرق، وتوفير مياه الشرب النقية، وإنشاء الحواجز والسدود، مما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة للسكان.
في تقرير لها -حصلت الثورة على نسخة منه- استعرضت الوحدة بعضا من البرامج والمشاريع التي تُنفذ الوحدة في جميع المحافظات. تم تنفيذ 983 مشروعًا ضمن برامج التدخل المباشر، في حين بلغ عدد مشاريع دعم المبادرات المجتمعية 3470 مشروعًا. تتوزع هذه المشاريع بين 440 مشروعًا في مجال الطرق بالإضافة إلى 342 مشروعا في مجال المياه عبر برنامج التدخل المباشر، و2964 مشروعًا في مجال الطرق، و214 مشروعا في مجال المياه ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية.
وفي مجال الحواجز والسدود، تم تنفيذ 17 مشروعًا ضمن التدخل المباشر و126 مشروعًا في إطار دعم المبادرات المجتمعية. أما في مجالات التعليم والصحة والخدمات. فيما بلغت المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في مجالات التعليم والصحة والجانب الخدمي 137 مشروعاً ضمن مشاريع التدخل المباشر بالإضافة إلى 166 مشروعا ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية. وفي مجال الطاقة المتجددة تتضمن المشاريع المنفذة من قبل الوحدة 47 مشروعاً عبر برنامج التدخل المباشر.
الرؤية المستقبلية
حرصًا على إنجاح المشاريع المجتمعية، خصصت الدولة موارد لدعم المبادرات، حيث تم توفير مادتي الأسمنت والديزل عبر وحدة التدخلات المركزية، بالإضافة إلى تجهيز المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة. يُعتَبَر هذا الدعم حجر الزاوية في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، مما يحفز السكان على تبني المزيد من المشاريع التنموية ويعزز الأمل في مستقبل أفضل.
تؤكد الأرقام نجاح وحدة التدخلات في خلق بيئة تعاونية بين الحكومة والمجتمع، مما يسهم في تحقيق التنمية المحلية والريفية ويعزز صمود الشعب اليمني. يُعَدّ هذا النجاح مصدرًا للأمل ويعكس تطلعات المجتمع نحو غدٍ أفضل.
تُعتبر إنجازات وحدة التدخلات المركزية إضافة مهمة لأهداف حكومة التغيير والبناء، حيث تُظهر تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المحلي، وتجسد المبادرات المجتمعية روح الصمود والعزيمة لدى الشعب اليمني، وقدرته على تجاوز الصعوبات التي خلفها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
تشكل النجاحات السابقة حافزًا لتكثيف الجهود الميدانية وتنفيذ مشاريع جديدة، مما يعزز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات. مع كل مشروع يُنجز، تتحقق خطوات إضافية نحو البناء والتنمية، مما يزيد من قدرة المجتمع على مواجهة الصعوبات واستمرار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وانطلاقاً من هذه الإنجازات، تؤكد حكومة التغيير والبناء على دعمها المتزايد للمبادرات المجتمعية، مع التركيز على القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الموارد الريفية. يُبرز هذا التأكيد أهمية الدور الحيوي لوحدة التدخلات المركزية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المجتمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في كابسارك
الرياض
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة بعد تركيبها داخل مرافق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، في الرياض، بالشراكة مع شركة كلايموركس.
وقد بدأت الوحدة المتنقلة عملها فعليًا، حيث تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، مما يؤكد فعالية هذه التقنية الرائدة حتى في الظروف المناخية الحارة والجافة.
ويعكس هذا الإطلاق ريادة المملكة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، كما يؤكد حرص المملكة على تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وإستراتيجياتها الوطنية.
ويُعد تشغيل الوحدة خطوة مهمة في دعم جهود المملكة لتطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، لا سيما في مجال التقاط الكربون من الهواء مباشرة، كما يهدف المشروع إلى تقييم النظام في ظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة، تختلف عن المناخات الباردة التي تعمل فيها الوحدة عادة مثل أيسلندا، وستقدم هذه التجربة رؤى مهمة حول إمكانية تطبيق هذه التقنية في مناطق أخرى من المملكة، وفي بيئات مناخية مشابهة حول العالم.
كما تعكس استضافة الوحدة داخل مرافق “كابسارك” دور المركز بصفته جهة فكرية رائدة في قطاع الطاقة في المملكة، وأحد المساهمين الرئيسيين في تطوير إستراتيجيات المناخ وإدارة الكربون على المستوى الوطني، كما يمتلك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” خبرة واسعة في مجال التقاط الكربون والنمذجة التقنية والاقتصادية وتحليل سياسات المناخ، مما جعله الشريك الأمثل لهذه التجربة.
وتُمكن هذه المقومات المملكة من قيادة جهود إزالة الكربون على نطاق صناعي وبتكاليف مجدية، بما يعزز مساهمتها في تحقيق أهدافها المناخية طويلة المدى.
وجاء تركيب الوحدة في إطار مبادرة دراسة جدوى أوسع أُطلقت بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في ديسمبر (2024)، وتهدف هذه التجربة إلى توسيع استخدام تقنيات التقاط الكربون في المملكة، دعمًا لطموحها نحو الوصول إلى الحياد الصفري.
وأظهرت هذه الشراكة ما تتمتع به المملكة من إمكانات اقتصادية في توطين تقنيات التقاط الكربون من الهواء مباشرة بفضل وفرة مصادر الطاقة المتجددة، وبنية تحتية عالمية، وموقع إستراتيجي، مما يجعلها مركزًا رائدًا في تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة، من خلال قدرتها على توسيع استخدام تقنيات التقاط الكربون على نطاق صناعي وبتكلفة مجدية، والاستفادة من وفرة موارد الطاقة مما يسهم في تحقيق أهدافها المناخية نحو تحقيق الحياد الصفري.
ويُعد نجاح التجربة خطوة مهمة تتخذها المملكة لتطوير حلول متقدمة لإدارة الكربون، فقد أعلنت المملكة عن طموحها في التقاط واستخدام ما يصل إلى (44) مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035، من خلال تطوير مراكز كبرى لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، في كل من المناطق الشرقية والغربية، وتهدف هذه المراكز إلى تجميع الانبعاثات الصناعية لإعادة استخدام الكربون وتحويله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، كما تواصل الدراسة المتعلقة بتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة تقييم إمكانية توطين المواد والمكونات الأساسية، ما يعزز فرص تطوير سلسلة إمداد محلية، ويعكس هذا التوجه الدور الريادي للمملكة في توسيع نطاق استخدام التقنيات التي تسهم في خفض الانبعاثات، مع دعم الابتكار الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي.