الحكومة تكشف موعد تحسن الأوضاع الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة، مشيرا إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
وأكد متحدث الحكومة أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
ونفى الحمصاني ما يُشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كافة البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
تمويل المشروعات القومية والتنمويةوأضاف متحدث الحكومة أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد
وحول موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات موعد تحسن اقتصادي في 2025
واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الحمصانى الأوضاع الاقتصادية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الإيجار القديم في مصر.. الحكومة: الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة المصرية إن "الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوي"، بعد إقرار مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الأربعاء.
وقالت بيان لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، إنه "في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
واعتبر البيان أن "التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد 7 سنوات".
وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية إن القضية انتهت "إلى الأبد... بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلًا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن".
وأشار بيان الوزارة إلى تصريحات وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، "منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم".
وقال فوزي إن "الحكومة تقدمت بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود"، معتبرًا أن القانون هدفه "تحقيق المصلحة العامة"، وأنه "يُعيد للمؤجّرين حقوقهم ويحفظ للمُستأجرين حقهم في المسكن المناسب ويفعّل العقد شريعة المتعاقدين".
وبموجب القانون الجديد، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية لتنتهي عقود بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما العقود غير السكنية بعد 5 سنوات.
إلى جانب تحريك الإيجار الشهري خلال سنوات الفترة الانتقالية، وزيادته سنويًا بنسبة 15%. ويتم زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بالمناطق المتوسطة والاقتصادية.
مصرالحكومة المصريةنشر الأربعاء، 02 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف