أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع تطوير مشروعات الري في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي بالمحافظة.

في هذا الإطار، تبذل المحافظة جهودًا كبيرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المزارعين ومستوى الإنتاج الزراعي.

أشارت المحافظ إلى أن مشروعات قطاع الري الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث تم اعتماد 2 مليار و767 مليون جنيه لتنفيذ 84 مشروعًا تتمثل فيما يلي:

-مشروعات الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري لغرب الدلتا: تشمل 26 مشروعًا بتكلفة إجمالية 489 مليون جنيه، وتتضمن عمليات توريد وتركيب شبكات جهد منخفض ومتوسط وتأهيل ترع ومساقي لعدة مناطق بالمحافظة.

- مشروعات الإدارة العامة لري غرب البحيرة: تشمل 7 مشروعات بتكلفة إجمالية 85 مليون جنيه، وتتضمن تأهيل ترع وجنابيات لمناطق متعددة، بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد وتأهيل البوابات لأفمام الترع والمساقي بدائرة الإدارة العامة لري البحيرة بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.

وفقًا لبيان إعلامي، يواصل قطاع الري جهوده لتنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، حيث بلغ إجمالي مشروعات الإدارة العامة للتوسع الأفقي مليار و131 مليون جنيه، وتشمل 15 مشروعًا تتضمن تأهيل 4 ترع بنطاق الدلنجات ودمنهور، وكذلك تأهيل وتبطين عدة ترع بنطاق إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية.

و بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات الإدارة العامة لري النوبارية 350 مليون جنيه، وتشمل 5 مشروعات بنطاق أبو المطامير، بالإضافة إلى اعتماد 523 مليون جنيه لتنفيذ 25 مشروعًا بإقليم صرف غرب الدلتا في عدة مراكز بنطاق المحافظة.

هذا وأكدت محافظ البحيرة على أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والزراعي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للري.

ولفتت الدكتورة جاكلين عازر، إلى أن تواصل المحافظة العمل بخطى ثابتة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية البحيرة التنمية المستدامة وزارة الموارد المائية والري التوسع الأفقي التنمية الزراعية المشروعات الاستراتيجية تطوير منظومة الري مشروعات الإدارة العامة ملیون جنیه مشروع ا

إقرأ أيضاً:

البنتاغون يقر صفقة تاريخية.. مصر تستعد لاستقبال صواريخ متطورة بقيمة 4.67 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” موافقة وزارة الخارجية على صفقة ضخمة لبيع منظومة الصواريخ المتطورة “NASAMS” إلى مصر، بقيمة تصل إلى 4.67 مليار دولار، في خطوة استراتيجية تعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية المصرية في مجال الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.

وتتضمن الصفقة توريد منظومة NASAMS المتقدمة، إلى جانب أنظمة الدعم اللوجستي وبرامج متكاملة للتدريب والصيانة، بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة المصرية في مواجهة التهديدات الجوية المتنوعة والمتطورة التي تواجهها في منطقة الشرق الأوسط.

ما هي منظومة NASAMS؟

تعتبر منظومة NASAMS، التي تم تطويرها بتعاون بين شركتي آر.تي.إكس كورب الأمريكية وKongsberg Defence & Aerospace النرويجية، من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا في العالم. وتعني بالإنجليزية “النظام الوطني المتقدم للصواريخ أرض-جو”.

وتتميز NASAMS بقدرتها الفائقة على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الجوية، تشمل الطائرات المقاتلة، المروحيات، الطائرات بدون طيار، وصواريخ كروز، وتعتمد المنظومة على بنية معيارية مفتوحة المصدر، تسمح بتحديث مستمر ودمج أحدث التقنيات بسهولة، ما يمنحها مرونة عالية في التكيف مع التهديدات الحديثة.

ويشمل النظام رادارات متطورة ووحدات تحكم وإطلاق، إلى جانب صواريخ متقدمة مثل صاروخ AMRAAM الذي يمتاز بمدى بعيد ودقة عالية في التصويب.

دول تستخدم NASAMS

تستخدم منظومة NASAMS حاليًا 13 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، التي نشرتها لحماية منطقة العاصمة الوطنية (واشنطن) منذ عام 2005، إلى جانب دول مثل النرويج، قطر، وأوكرانيا، ويعد تبني مصر لهذا النظام مؤشرًا على رغبتها في الارتقاء بقدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.

وتأتي هذه الصفقة في سياق تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، حيث تسعى مصر إلى تأمين أجوائها وأراضيها الحيوية ضد أي تهديدات جوية محتملة، سواء من جهة دول مجاورة أو عبر تهديدات غير تقليدية مثل الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية الدقيقة.

مصر تنفي مزاعم الإخوان بشأن انتهاكات في مراكز الإصلاح والتأهيل وتؤكد التزامها بالمعايير الدولية

نفى مصدر أمني مسؤول في مصر بشكل قاطع صحة الرسائل المنسوبة إلى نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تزعم تعرضهم لانتهاكات، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في البلاد توفر للنزلاء كافة الإمكانيات المعيشية والصحية، في إطار عملية تطوير شاملة تشهدها المنظومة العقابية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحت إشراف قضائي كامل.

ووصف المصدر هذه المزاعم بأنها “مكررة وصادرة عن الجماعة الإرهابية (الإخوان المسلمين)”، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن محاولات يائسة للتشكيك في السياسة العقابية الحديثة التي تعتمدها الدولة المصرية، وتعكس “حالة الإفلاس الفكري والتنظيمي” التي تعاني منها الجماعة المحظورة.

وشدد على أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة، وتلتزم بشكل صارم بالمعايير الدولية في معاملة النزلاء، بما يكفل احترام كرامتهم الإنسانية وضمان حقوقهم الكاملة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
  • وزير الري: مشروعات استثمارية على أملاك الوزارة طبقاً للمعايير والاشتراطات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة وتوفير السلع الغذائية بالقليوبية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القليوبية مشروعات حياة كريمة وتوفير السلع
  • وزير الري: منظومة متكاملة لمواجهة انتشار ورد النيل في المصارف والترع ومجرى النهر
  • متحدث «التنمية الريفية»: مشروع «ريف السعودية» يطلق استدامة لتطوير شتلات البن
  • على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. وزير التعليم العالي والمحافظ يفتتحان ويتفقدان عدة مشروعات تعليمية وصحية بجامعة كفر الشيخ بتكلفة 4.3 مليار جنيه
  • الصحة: دعم البحيرة بجهازي قسطرة قلبية بقيمة 46 مليون جنيه
  • 10 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى في أسوان باستثمارات 500 مليون جنيه
  • البنتاغون يقر صفقة تاريخية.. مصر تستعد لاستقبال صواريخ متطورة بقيمة 4.67 مليار دولار