حصاد 2024.. تشريعات تعزز بيئة العمل والسلامة المرورية وحماية حقوق الأفراد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 إصدار مجموعة من التشريعات البارزة، التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية في الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ومن أبرز هذه التشريعات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، في 29 يوليو (تموز) 2024، الذي أدخل تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل.وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات، أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.
وتضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه، ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث. قانون المرور والسير الجديد
في 30 سبتمبر 2024 (أيلول)، صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، على أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس (آذار) 2025، وشمل تعديل تصنيف المركبات لتشمل المركبات ذاتية القيادة، السيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية، واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات، وتوظيف حلول التقدم التكنولوجي في شبكة الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والهروب من موقع الحادث، والتسبب في وفاة شخص نتيجة استعمال المركبة.
بالإضافة إلى ما سبق، أصدرت الإمارات تشريعات أخرى في عام 2024، منها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يهدف إلى تحديد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه، وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
بدورها، أصدرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، قراراً بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به.
تضمنت أحكام وضوابط هذا القرار فرض جزاءات إدارية متدرجة على شركات التسويق، تبدأ بالإنذار، وتشمل غرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، بالإضافة إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة. كما يُلزم القرار شركات التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة، قبل مزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
ووفقاً للقرار فإنه يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية باستخدام هواتف مسجلة بأسمائهم، ويُشترط أن تكون الاتصالات التسويقية صادرة من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة. كذلك، يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، كما يُمنع الاتصال بالأرقام المدرجة في سجل عدم الاتصال (DNCR) ، ويُحظر أيضاً معاودة الاتصال بالمستهلك، إذا رفض الخدمة أو المنتج خلال المكالمة الأولى، ولا يُسمح بالاتصال لأكثر من مرة يومياً، إذا لم يرد المستهلك على المكالمة أو أنهى الاتصال، ويحق للمستهلك تقديم شكوى إلى السلطة المختصة بشأن أي مكالمات هاتفية تسويقية مخالفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات حصاد 2024 العقابیة والإصلاحیة بقانون اتحادی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
"القومي للطفولة": صدور قانون إعادة تنظيم المجلس يؤكد دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس، وجميع الأعضاء والعضوات، إلى جانب الأمين العام للمجلس.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية، ومشاركتهم الفعالة في الأنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس من أجل إنفاذ حقوق الطفل، فضلًا عن تمثيلهم المشرف في العديد من الفعاليات المحلية والدولية.
واستعرضت «السنباطي» جهود المجلس خلال الشهر الماضي، وما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات في إطار المبادرات التوعوية التي أطلقها المجلس، وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوَي»، التي تُنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، حيث أُقيمت العديد من الفعاليات والمعسكرات للأطفال وأسرهم في عدد من المحافظات الحدودية.
وأكدت رئيسة المجلس السعي الدائم لتحقيق وإنفاذ قضايا الطفل، وضمان نظام حماية يكفل حقوقهم ويوفر لهم الخدمات والرعاية والدعم والمساندة اللازمة، فضلًا عن دعم الأسرة من خلال رفع الوعي بالتربية الواعية ونبذ العنف بجميع صوره وأشكاله، معربة عن أملها وتطلعها إلى استكمال المسيرة نحو إحداث فارق ونقلة نوعية في ملفات حماية حقوق الطفل.
وأشارت «السنباطي» إلى أن صدور قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣، وقرار رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إعادة تشكيل المجلس، يُعد تأكيدًا على دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل، وحرصها على وضعها في المكانة التي تستحقها.
من جانبها، هنأت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور عام على صدور قرار إعادة تشكيل المجلس، مؤكدة المسؤوليات التي ترتبت على هذا القرار تجاه دعم حقوق الطفل، وقالت: «سنقوم بدورنا على أكمل وجه، وذلك في إطار الدور المنوط بالمجلس ومسؤولياته من أجل رعاية حقوق الطفل والأم، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم».