جنازة وطنية لرئيس وزراء الهند السابق مانموهان سينغ وإعلان الحداد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلنت الهند الحداد 7 أيام على وفاة رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ الذي جعلت إصلاحاته الاقتصادية من البلاد قوة عالمية.
وستنظم مراسم جنازة وطنية لسينغ الذي أعلن عن وفاته أمس الخميس في أحد مستشفيات نيودلهي عن عمر يناهز 92 عاما، وقالت الحكومة في بيان لها "احتراما للراحل الكبير، نعلن الحداد الوطني مدة 7 أيام في كل أرجاء الهند"، وبدأت فترة الحداد الخميس وتستمر حتى الأربعاء المقبل حيث ستنكس الأعلام خلال الأيام السبعة.
ولم يعلن رسميا بعد عن موعد الجنازة الوطنية، لكن مسؤولا رفيع المستوى في حزب المؤتمر الذي كان سينغ ينتمي إليه، ألمح إلى أن الجنازة قد تقام غدا السبت.
ولد مانموهان سينغ في بلدة كاه الواقعة في باكستان حاليا، ودرس الاقتصاد في جامعتي كامبريدج وأكسفورد العريقتين، ولم يكن قد انتخب في أي منصب قبل توليه رئاسة الحكومة.
وخلال فترة ولايته الأولى عرف الاقتصاد الهندي نموا نسبته 9% في العام مما أعطى البلاد وزنا دوليا كانت تسعى إليه منذ فترة طويلة.
وكان سينغ ينتقد بشدة سياسة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي الاقتصادية، محذرا أيضا من المخاطر التي تطرحها التوترات العرقية والطائفية المتنامية، على النظام الديمقراطي الهندي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مسار 2030.. الحكومة تراجع استقرار الاقتصاد الكلي وتُسرع التيسيرات الجمركية
أكدت الحكومة بشكل واضح على التزامها بتبنّي سياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين عددٍ من وزارات المجموعة الاقتصادية، في مجموعة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومسئولي الوزارات المعنية.
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء 2026.. الحكومة تحسم الجدل وتتحدث عن خفض التضخم
الحكومة: تحويل 9 هيئات من اقتصادية إلى عامة
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول المحور المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، فضلًا عن مناقشة النسخة المُحدّثة من الفصل الخاص بمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.
اتساق رؤية الاقتصاد المصريوأضاف أن الدكتورة رانيا المشاط، استعرضت خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لإعداد وتحديث "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مؤكدة أن السردية نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، على نحو يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري ويُجسّد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتكامل أدوار مختلف الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة.
التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركيوأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول كذلك عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وفي مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة في ملف توحيد أرقام الصادرات، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارتين، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات دقيقة.