اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى تمثيل أصحاب المعاشات بالتأمينات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يكون لاتحاد المعاشات ممثلين عنه في مجلس إدارة هيىئة التأمينات.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات مجلس الدولة اخبار الحوادث أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
بعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن رسميًا خلال أيام
ينتظر نحو 13مليون مواطن من أصحاب المعاشات وذويهم المستفيدين، صرف زيادة المعاشات الجديدة والمقدرة بنحو 15% لكل الفئات.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إدراج الزيادة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل.
زيادة المعاشات الجديدة 2025بحسب المادة 35 من القانون، فإن الزيادة السنوية في المعاشات تُحتسب وفق معدل التضخم السنوي، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15% كحد أقصى.
وتنص المادة بوضوح على أنه "تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، وبحد أقصى 15%".
كما تتكفل الخزانة العامة للدولة بالفارق بين قيمة الزيادة وما ينتج عن تطبيق النسبة المقررة، بما يضمن عدم تحميل هيئة التأمينات عبئًا ماليًا إضافيًا.
موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشاتستبدأ عمليات صرف المعاشات مضافًا إليها الزيادة الجديدة اعتبارًا من الاثنين الموافق 1 يوليو 2025، من خلال كافة منافذ الصرف الرسمية المتاحة، والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المستفيدين وتفادي التكدسات والزحام.
13 مليون مستفيد في انتظار الزيادة الجديدةتشير تقديرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن نحو 13مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سيستفيدون من هذه الزيادة السنوية، والتي تأتي كخطوة جديدة في إطار خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
الحماية الاجتماعيةوتأتي هذه الزيادة في إطار الحزمة الاجتماعية التي تم تضمينها ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والتي تهدف إلى توسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
زيادة المعاشات 2025يُعد تطبيق الزيادة بنسبة 15% خطوة مباشرة تنفيذا لما نص عليه القانون، دون الحاجة إلى صدور قرارات استثنائية من الحكومة، كما كان يحدث في فترات سابقة.
ويُعزز هذا التوجه الشفافية والاستدامة المالية لمنظومة المعاشات، ويمنح أصحاب المعاشات الثقة في انتظام وتحسين مستحقاتهم سنويًا وفق متغيرات الاقتصاد والتضخم.
تجهيز كشوف الصرف مسبقًا لتفادي الزحامأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم إعداد وتجهيز كشوف صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة قبل حلول موعد الصرف، بالتنسيق مع الجهات المصرفية والبريدية، لضمان عدم حدوث تأخيرات أو أي عوائق إجرائية.
الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة يبلغ 1,495 جنيهًابلغ الحد الأدنى لقيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة الجديدة 1,495 جنيهًا، وتختلف القيم تبعًا لفئة المعاش الأساسي الذي يحصل عليه كل مستفيد، مع التزام الهيئة بإضافة النسبة المستحقة كاملة دون أي خصومات أو تأجيل.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على زيادة المعاشات الدورية بنسبة 15%، وهو ما يُعد تنفيذًا مباشرًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وترجمة عملية لسياسة الدولة في الحفاظ على مستوى دخل أصحاب المعاشات