لو عاوز تشغل فلوسك .. حساب توفير محلي وأجنبي فى البنك الأهلى
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يقبل عدد كبير من المواطنين، على الحسابات البنكية من العملاء الذين ينشدون الاستقرار والحصول على فائدة أعلى، ويعتمد على التوفير طويل الأجل لتلبية احتياجات الأسر المستقبلية.
سواء كنت من المواطنين المصريين أو الأجانب أو حتى قاصراً تحت الولاية أو الوصاية، يمكن فتح الحساب بسهولة والاستفادة من العوائد الشهرية أو السنوية، التي يقدمها البنك الاهلي المصري.
ويعد حساب التوفير، أحد أفضل الحلول المصرفية التى تناسب مدخرات المواطنين، وهو حساب بنكى طويل الأجل ويتم احتساب فائدة بنكية على النقود المودعة به، وتحتسب الفائدة بداية الشهر التالى لإيداع النقود.
وذلك بفضل العوائد التنافسية التي تصل إلى 12.50% سنويًا، إلى جانب خدمات مصرفية مريحة مثل بطاقة الخصم المباشر والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، يعد حساب التوفير خيارًا مثاليًا لمن يسعى لتحقيق نمو آمن لأمواله.
حساب التوفيرالخصائص:
الحد الأدنى لفتح الحساب:
3000 جنيه مصري
الحد الأدنى لاحتساب العائد:
3001 جنيه مصري
من لهم حق فتح الحساب:
مصريأجنبيقاصر (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة)سعر العائد:
الشهري: يصل إلى 12.30%الربع سنوي: يصل إلى 12.35%النصف سنوي: يصل إلى 12.40%السنوي: يصل إلى 12.50%الأوراق المطلوبة:
نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفرشهادة الميلاد للقصرمميزات أخرى:
مرونة في صرف العائدخدمات مصرفية عبر الإنترنتحساب مشتركبطاقة خصم مباشر للسحب والشراءحسابات التوفير بالعملة أجنبية
الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد:
100 (بغض النظر عن العملة)
العملات المتاحة:
- دولار أمريكي
- يورو
- جنيه استرليني
دورية صرف العائد:
سنوي
من يحق لهم فتح الحساب:
- مصري
- أجنبي
- قاصر (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة)
الأوراق المطلوبة:
- نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر
- شهادة الميلاد للقصر
مميزات أخرى:
- تمتع بعائد على مدخراتك بالعملات الأجنبية
- خدمات مصرفية عبر الإنترنت
- إمكانية فتح حساب مشترك
الحسابات الجارية
الحد الأدنى لفتح الحساب:
2500 جنيه مصري100 دولار أمريكيما يعادلها بالعملات الأجنبيةمن لهم حق فتح الحساب:
مصريأجنبيقاصر (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة)المميزات:
دفتر شيكاتخدمات مصرفية عبر الإنترنتحساب مشتركبطاقة خصم مباشر للسحب والشراءالأوراق المطلوبة:
نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفرشهادة الميلاد للقصرويعتبر حساب التوفير خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من عوائد مرتفعة وآمنة على مدخراتهم.
مع الحد الأدنى المتاح لفتح الحساب والعوائد التنافسية التي تصل إلى 12.50% سنويًا، يقدم الحساب فرصًا جيدة لتحقيق نمو مالي مستدام.
بالإضافة إلى ذلك، توفر المزايا مثل مرونة صرف العائد والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بطاقة خصم مباشر، مما يسهل على العملاء إدارة أموالهم بشكل فعال.
إن فتح حساب التوفير يمثل خطوة هامة نحو تأمين المستقبل المالي وتحقيق الأهداف المالية بطرق آمنة ومريحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحسابات البنكية الحساب حساب التوفير البنك الاهلي المصري المزيد أسباب قرار البنک المرکزی شهادات الادخار بعد قرار البنک خدمات مصرفیة حساب التوفیر سعر الفائدة لفتح الحساب فتح الحساب مصرفیة عبر یصل إلى 12
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يبحث مع وفد البنك الدولي مستجدات تطوير سوق رأس المال
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الدولي، في لقاء شهد استعراض ومناقشة مستجدات سوق رأس المال المصري وأحدث الإصلاحات التنظيمية التي تجريها الهيئة لتعميق السوق، وزيادة كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز تنافسية السوق المصري على ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتناول اللقاء التعريف بأهداف ومحاور البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة الأحد القادم لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.
وتطرقت النقاشات إلى الآليات والمنتجات الاستثمارية الجديدة التي تعمل الهيئة على تعديل أطرها التنظيمية تمهيدًا لتفعيلها قريبًا في البورصة المصرية، وفي مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب تطورات سوق المشتقات المالية.
وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف من هذا الحراك إتاحة تنويع استراتيجيات الاستثمار وإتاحة مسارات أكثر حيوية وكفاءة أمام المتعاملين في البورصة، لتعميق السوق ورفع مستويات السيولة، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق رأس المال لتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف أن نشر التوعية بمستجدات سوق رأس المال يمثل تحديًا كبيرًا، تسعى الهيئة للتعامل معه بنجاح من خلال التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق المختلفة، لاجتذاب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين للأدوات الجديدة سواء من المستثمرين المؤسسيين أو الأفراد خاصة الشباب تحت 40 سنة الذين باتوا يمثلون عاملًا حيويًا لازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية.
واستعرض الدكتور إسلام عزام منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تمثل إحدى الأدوات الحديثة التي تتيح للمواطنين الاستثمار بصورة غير مباشرة في الأصول العقارية المدرّة للدخل، بما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية دون الحاجة إلى تملك العقارات بصورة مباشرة، إلى جانب توفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري، وزيادة كفاءة استغلال الأصول العقارية، ودمج فئات جديدة من المستثمرين في مجال صناديق الاستثمار.
وأكد أهمية دعم استقرار المؤسسات المالية كأحد الركائز الأساسية للتنافسية، حيث تعمل الهيئة على تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير "بازل 3" بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم استدامة أعمالها، ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة تحديث البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتحفيز ابتكار منتجات جديدة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي وإصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).
كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن خطة الهيئة للربط التقني الكامل مع الشركات في جميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، بهدف بناء قواعد بيانات مشتركة تتسم بالدقة والتحديث المستمر على مستوى القطاعات واستخدام اللغة الرقمية المعيارية لتقارير الأعمال الموسعة (XBRL)، ثم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإنتاج المؤشرات، وتيسير إجراءات التأسيس والترخيص والقيد وإعادة القيد من خلال المنظومة الرقمية.
من جانبهم، أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بما تشهده الأسواق المالية غير المصرفية في مصر وخاصة سوق رأس المال من إصلاحات تنظيمية وتطوير مستمر للأدوات والآليات الاستثمارية، مؤكدين أهمية تلك الخطوات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات القادرة على النهوض بالسوق، وأعربوا عن حرصهم على استمرار التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأسواق وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الدولي، بما يدعم جهود تطوير قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل، لتعظيم إسهامها في الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًتعاون بين الرقابة المالية و المؤسسة العلاجية لإطلاق مبادرة «استثمار من أجل صحة الإنسان»
كل ما تريد معرفته عن ضريبة الدمغة الجديدة على تداولات البورصة المصرية
تراجع أسعار النفط العالمية و«برنت» يستقر دون 100 دولار للبرميل
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط