إدانة دولية لحرق الاحتلال مستشفى كمال عدوان في غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
البلاد – واس
أدان البرلمان العربي، حرق قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه، مؤكدًا أنها جريمة جديدة ضد الإنسانية، تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي، وجميع القوانين والأعراف الدولية.
وقال البرلمان في بيان له، إن إمعان كيان الاحتلال وإصراره على التدمير الكلي والتام للمنظومة الصحية المتهالكة في قطاع غزة، يأتي نتيجة الصمت الدولي المخزي على ما يرتكبه من جرائم.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية في الوقف الفوري لهذه الجرائم، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال على ما يرتكبونه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
كما أدانَتْ رابطة العالم الإسلامي -بأشدِّ العبارات- حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى في قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه. وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم المروّعة، التي تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابَها ضد المدنيّين والمنشآت المدنية في قطاع غزة من دون رادعٍ، في انتهاكٍ صارخٍ لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وفي السياق ذاته، أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه.
وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، الحرق خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب نكراء تضاف لجرائم إسرائيل المتواصلة في القطاع، محملة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى. وأكد القضاة رفض الأردن المطلق وإدانتها لهذا الاستهداف الممنهج للمرافق والكوادر الطبية، الذي يُعد خرقًا للقانون الدولي وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 وإمعانًا خطيرًا في تدمير المنشآت الحيوية اللازمة لبقاء السكان في شمال القطاع.
ودعا المجتمع الدولي وخصوصًا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة واستهدافها للمدنيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يسببها العدوان، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المرافق الإنسانية والصحية ومراكز الإيواء، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي.
إلى ذلك، استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارات إسرائيلية متفرقة أمس، على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 9 شهداء من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخر في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، بالإضافة إلى عمليات نسف وحرق لعشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی والکوادر الطبیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عدوان واسع في القدس.. اقتحام للأقصى والشيخ جراح وتهجير تجمعات سكانية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سلسلة من الاعتداءات على القدس المحتلة شملت فرض غرامات باهظة، وتهديد تجمعات بدوية فلسطينية بالتهجير والتشريد، وذلك بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
ففي حي الشيخ جراح، اقتحمت شرطة الاحتلال، وفرضت غرامات مالية على مركبات الفلسطينيين، قبل أن تنصب حاجزا عسكريا في البلدة وتعيق تحرك المارة من وإلى الحي. يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي بلدة العيسوية اقتحمت قوات الاحتلال بعض الأحياء برفقة طواقم بلدية الاحتلال في القدس وقامت بأخذ قياسات للمنازل تمهيدا لهدمها.
وأفادت وكالة "وفا" بأن 348 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
من جهة أخرى، حذّرت محافظة القدس من التصعيد الخطير الذي تنفذه قوات الاحتلال والمستوطنون بحق التجمعات البدوية المنتشرة في محيط المحافظة وعددها 33 تجمعا، مؤكدة أن هذه السياسات الممنهجة تُشكّل حملة اقتلاع تدريجية تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الشرقية من المحافظة، ضمن إطار مخطط استعماري واسع يقوم على خنق الحياة اليومية، وتعميق معاناة المواطنين.
وأكدت محافظة القدس في بيان الخميس، أن ما يجري يترك آثارًا اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة تهدد استقرار العائلات البدوية وتضعها أمام خطر التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وأضافت المحافظة أن التجمعات البدوية الممتدة بين مخماس شمالًا وواد النار جنوبًا تواجه انتهاكات متصاعدة، تبدأ بحرمان السكان من البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتصل إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وممارسة اعتداءات يومية من قبل المستوطنين تشمل مهاجمة الأهالي، قطع خطوط المياه، سرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير، كما تُحاصر هذه التجمعات بــ21 بؤرة رعوية استعمارية تُستخدم كأدوات ضغط لطرد السكان ومنعهم من الوصول إلى مراعيهم الطبيعية، إلى جانب أزمة المياه الخانقة التي تجبر سكان تجمعات مثل واد سنيسل والواد الأعوج على شراء المتر المكعب بعشرة شواقل، وهو ضعف السعر المفروض على المواطنين، في سياسة تستهدف إنهاك التجمعات اقتصاديًا ودفعها إلى الرحيل.
وفي ظل هذا الواقع، تتعمق معاناة الأهالي مع انهيار البنية المعيشية وتراجع مصادر الدخل، حيث لم يعد الرعاة قادرين على الوصول إلى مراعيهم، وفقدت العديد من الأسر جزءًا كبيرًا من ثروتها الحيوانية والزراعية نتيجة الاعتداءات المتواصلة. كما تمنع سلطات الاحتلال أي مشاريع تطويرية أو خدماتية للمؤسسات الفلسطينية والدولية داخل هذه التجمعات، في محاولة لخلق فراغ معيشي كامل يدفع السكان نحو الهجرة القسرية دون إصدار قرارات رسمية بالترحيل، في استنساخ لأسلوب "القضم البطيء" المعتمد في سياسات التوسع الاستعماري.
وأضافت محافظة القدس أن التجمعات البدوية البالغ عددها 33 تجمعًا، والتي يعيش فيها ما يزيد عن 7,000 مواطن فلسطيني، تشكّل مكوّنًا أصيلًا من الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني المتجذر، خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع "القدس الكبرى" ومخطط E1، الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى فصل القدس عن محيطها الشرقي وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟